أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات السيد محمد بن مرادي أمس الأربعاء بأنه تم تكوين أكثر من 700 إطار جزائري منذ سنة 1999 في إطار التعاون الجزائري الكوري. وأوضح السيد بن مرادي خلال تدخل لدى افتتاح ملتقى حول الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وكوريا أن هذا التكوين الذي خص 240 إطارا ساميا تابعين لمختلف القطاعات أشرفت عليه الوكالة الكورية للتكوين من خلال 12 جولة بمعدل دورة واحدة في السنة ووفق الحاجيات التي يعبر عنها الطرف الجزائري. وتوج اتفاق الشراكة الاستراتيجي المبرم بين البلدين سنة 2006 بالتوقيع على عدة اتفاقات تعاون لا سيما في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والصيد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقات وقعت بمناسبة اللقاءات الثمانية لمجموعة العمل التي استحدثت منذ خمس سنوات في إطار الشراكة الإستراتيجية الثنائية والتي تضم متعاملين عموميين وخواص جزائريين وكوريين.وأشار الوزير إلى أن مجموعة العمل (تاسك فورس) المختلطة التي يرأسها السيد بن مرادي بمعية نائب وزير الاقتصاد والمعرفة الكوري الجنوبي تتولي مهمة التكفل بإعداد الاتفاق الحكومي المتعلق باستحداث وتسيير مركز إفريقي لتكنولوجيات الإعلام والتكنولوجيات المتقدمة. من جهة أخرى أعرب السيد بن مرادي عن رغبته في أن يتم تكريس المقترح الجزائري المتمثل في إنشاء معهد وطني للبحث والتطور الصناعي مع الإستفادة من الخبرة الكورية في هذا المجال.وتشير المعطيات التي قدمها الوزير إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين انتقلت من 10 ملايين دولار سنة 1990 عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى حوالي 5،2 مليار دولار سنة 2010 منها 2،1 مليار من الصادرات الجزائرية التي تتكون أساسا من البترول و 2،1 مليار من الواردات. من جانبه دعا رئيس منتدي رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني إلى إعادة توجيه علاقات التعاون الإقتصادي الجزائري –الكوري الذي إكتفى لحد الآن بالعقود الكبرى فقط من أجل السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بالإستفادة من الخبرة الكورية في هذا المجال. وبعد تذكيره بأن كوريا مثلها مثل الجزائر قد باشرت مخططها التنموي خلال سنوات 1960 أكد ذات المسؤول على هامش اللقاء انها فضلت توجيه إقتصادها نحو الصادرات. وأشار رئيس منتدي رؤساء المؤسسات أن النتيجة تتمثل في قدرة هذا البلد اليوم على تصدير 800 مليار دولار عبر العالم بفضل شبكة المؤسسات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة "معتبرا أن كوريا" بإمكانها تشكيل نموذج مرجعي في هذا المجال من أجل إقتصاد جزائري يسعى إلى التنويع. وبخصوص محاور التنمية المستهدفة من طرف الجزائر لسنة 2012 أبرز السيد حمياني الذي يعد عضوا بمجموعة المهام الثنائية على أهمية الطاقات المتجددة وبناء السفن وتكنولوجيات الإعلام والإتصال. وستتواصل أشغال الملتقى حول الشراكة بين الجزائر وكوريا الجنوبية الذي افتتح اشغاله صبيحة اليوم إلى غاية يوم الخميس بتقديم محاضرات حول آفاق تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين.