وزارة الأشغال ستلجأ إلى القضاء لحل النزاع بالجسر العملاق وتؤكد: نسبةُ إنجاز نفق جبل الوحش بقسنطينة لم تتجاوز 13 بالمئة

أكدت وزارة الأشغال العمومية أنها ستلجأ للحلول القضائية في حال استمرار المؤسسة البرازيلية المكلفة باستكمال مقاطع الجسر العملاق في نكران مسؤوليتها التعاقدية، كما أوضحت أن دراسة المخاطر المنجزة بنفق جبل الوحش بالطريق السيار تتطلب وقتا طويلا وهو ما تسبب في عدم تحديد آجال انتهاء الأشغال بالمشروع، الذي لم تتجاوز نسبة الإنجاز به سقف 13 بالمئة.
وأفاد وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن ولاية قسنطينة هشام شلغوم، الذي طالب فيه بتوضيحات حول أسباب تأخر وتوقف أشغال ملحق الجسر العملاق الرابط بالطريق السيار شرق غرب، أنه وفي عام 2007 تم إبرام عقد بين الدولة الجزائرية ونظيرتها البرازيلية في إطار تعاون ثنائي بين البلدين موضوعه، مثلما أوضح المصدر، ربط الجسر العملاق بالطريق السيار شرق غرب.
وتابع الوزير، في رده الكتابي الذي اطلعت النصر على نسخة منه، أنه وبعد وقوع انزلاقات ببعض المقاطع طالبت الوزارة المؤسسة البرازيلية» أندراد غيتيراز» بالتكفل بتدعيم تلك المقاطع كما اعتُبرت مسؤولة تعاقديا بسبب مواصلة الأشغال لمدة تزيد عن عام قبل أن تتوقف عن الإنجاز وتطالب بإدراج تعديل للعقد يتضمن «إدراج أشغال التدعيم مع عدم التكفل بتكاليفه».
وأكدت الوزارة، أن تصرف الشركة المنجزة يضعها في خانة نكران المسؤولية التعاقدية، كما ذكرت أنها تبحث عن طرق ودية أو ستلجأ إلى حلول قضائية لحل هذا النزاع، في الوقت الذي تعرف فيه حدة الانزلاقات تزايدا كان قد وصفه الوالي السابق بالخطير، إذ امتدت إلى ملحق الجسر العملاق الرابط بحي الشالي، ما اضطر مديرية الأشغال العمومية إلى غلق جزء كبير من الطريق، في حين سجلت انهيارات ترابية كبيرة بالطريق الغابي.
وذكر مدير الأشغال العمومية للنصر على هامش زيارة الوالي إلى بلدية زيغود يوسف مؤخرا، أنه لم يتم الانطلاق إلى الآن في أشغال تدعيم الجسر بتلك النقطة لعدم توفر الغلاف المالي إذ يتطلب الأمر أشغالا معتبرة، كما أشار إلى عدم تسجيل أي انفراج مع المؤسسة المنجزة للجسر وملاحقه باعتبار أن المشروع مركزي والوزارة هي المخولة في الفصل فيه.
وذكر عضو الحكومة، في رده بخصوص أشغال نفق جبل الوحش بالطريق السيار و الذي انهار مطلع جانفي 2014، أن الموقع يعد من أصعب المقاطع بالسيار «شرق غرب» من حيث التضاريس وذلك بسبب الانزلاقات الأرضية المعتبرة التي تسجل بالمنطقة.
وتابع شيالي، أن انهيار النفق الأيسر الذي كان قيد الإنجاز قد ألحق أضرارا بالنفق الأيمن، «تتمثل في انشقاقات في الخرسانة بطول 120 مترا»، حيث أنه ونظرا لهذه الانشقاقات التي تعرض لها محيط النفق بعد انهياره وضعف الوسط الطيني، رسمت مؤسسة كوسيدار المكلفة بالإنجاز، مثلما ورد في المصدر، برنامجا خاصا يهدف إلى ضمان سلامة العمال داخل المشروع أثناء عملية الحفر.
وأوضحت وزارة الأشغال العمومية، أن دراسة المخاطر المنجزة تتضمن تشخيص المشاكل التقنية والإجراءات الواجب اتباعها والتي تتطلب، مثلما أكد المصدر، وقتا طويلا وآجالا غير قابلة للتقليص وهو السبب في عدم تحديد آجال وموعد التسليم إلى الآن.
وبلغت نسبة الأشغال في النفق 13 بالمئة، حيث ذكر الوزير أنه وبهدف تدارك التأخر المسجل تم تقسيم الأشغال إلى ثلاث مراحل، حيث أن الأولى تتمثل في إحصاء ودراسة المشاكل التقنية ثم تدعيم الأتربة بهدف ترسيمها، في حين ستتم عملية الحفر في المرحلة الأخيرة.
وتجدر الإشارة، إلى أن الأشغال بالنفق المنهار قد بعثت في عام 2017 بعد أن فسخت الصفقة مع مؤسسة «كوجال» اليابانية وتم منحها لمؤسسة كوسيدار العمومية على أن تسلم قبل نهاية العام الماضي لكن عدم توفر الغلاف المالي والطبيعة الجيولوجية الصعبة للمنطقة تسبب في توقيف الأشغال في العديد من المناسبات، علما أن السلطات لجأت كحل ظرفي إلى إنجاز طريق اجتنابي بطول 13 كيلومترا وسط تضاريس جبلية صعبة تثقل فيها حركة المرور كلما سجلت تساقطات مطرية أو ثلجية. لقمان/ق