قررت وزارة الأشغال العمومية استئناف الأشغال بنفق جبل الوحش المنهار قبل أزيد من عامين بقسنطينة، حيث من المنتظر أن تباشر مؤسسة «كوسيدار» العمومية ورشته، بعد انتهاء مرحلة الدراسة التي انطلقت مؤخرا، فيما عادت الشركة البرازيلية «آنراد غيتيريز» إلى ورشة الجسر العملاق، عقب توقف دام لأزيد من شهرين. و ذكر المدير الجهوي للوكالة الوطنية للطرقات بالشرق، محمد الصالح كافي في اتصال بالنصر، بأن وزارة الأشغال العمومية أوكلت إلى مؤسسة «كوسيدار» مهمة إصلاح الجزء الشرقي الذي تعرض لإنهيار قبل عامين و كذا إنجاز الجزء الغربي من نفق جبل الوحش، حيث أوضح بأن الإنطلاق في الأشغال مرهون بانتهاء الدراسة التي بدأتها الهيئة المعنية مؤخرا، كما أن تكلفة الصفقة ستحدد بعد انتهاء هذه المرحلة، بحسب تأكيده. أما فيما يخص ورشة نفق الكنتور على الحدود مع ولاية سكيكدة، فقد أكد المتحدث بأن الأشغال قد قاربت على الانتهاء و لم يتبق سوى وضع التجهيزات التي سيتم استيرادها من دول أجنبية، إذ من المنتظر أن تدخل إلى أرض الوطن في شهر ماي المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى حد الساعة تعيين المؤسسة التي ستكلف بإنجاز 84 كيلومترا المتبقية من الجهة الشرقية للطريق السيار شرق- غرب، كما أكد بأن وضعية جميع المقاطع عبر مختلف الولايات الشرقية للوطن جيدة و لم تسجل بها أي اختلالات. و ذكر مدير الأشغال العمومية أورابح رشيد، في تصريح للنصر، بأن الشركة البرازيلية المكلفة بإنجاز ملاحق الجسر العملاق، قد استأنفت أمس الأشغال بالنفق بعد توقف دام لأزيد من شهرين، كما كان المسؤول قد صرح مؤخرا في إجابته على أسئلة منتخبي المجلس الشعبي الولائي، بأنه سيتم فتح اتجاه واحد من نفق الزيادية، في آجال لن تتعدى الشهر من أجل تسهيل حركة المرور في ذلك الجزء من الطريق، خلال مدة أقصاها شهر، مشيرا إلى إعداد دراسة لإنجاز جدران دعم على مستوى ثلاثة محاور بكل من نفق الزيادية و منطقتي كاستور و الشالي و وضع حد للانزلاقات المتزايدة. و كان نفق جبل الوحش على مستوى الطريق السيار، قد انهار مطلع عام 2014، حيث تم غلق جميع المنافذ نحو المكان و منع مجمع «كوجال» الذي أنجز المشروع الاقتراب و الدخول للموقع الذي لا يزال يشكل خطرا على سلامة الأشخاص، فيما دخلت السلطات الجزائرية في نزاع مع الشركة اليابانية استمر لعامين، قبل أن يتم الطلاق بينهما بالتراضي في شهر جويلية من العام الماضي، في الوقت الذي تم فيه إنجاز طريق اجتنابي على مسافة 13 كيلومترا كبديل مؤقت للنفق المنهار، حيث خصص له مبلغ مالي بقيمة 5 ملايير دينار، لكن هذا المقطع عرف صعوبة في حركة السير خلال الإضطربات الجوية، نظرا لتواجده في قمة جبلية وعرة التضاريس.