أعلن البروفيسور رياض محياوي، عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور وباء فيروس كورونا، أمس الأربعاء بالجزائر، أن الجرعات الأولى من اللقاح الأنجلو-سويدي "أوكسفورد-أسترا-زينيكا" ستصل إلى الجزائر شهر فيفري القادم مؤكدا أن "بلدانا قليلة شرعت في تلقيح مواطنيها". و في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، قال المتدخل إن هناك "ثلاثة مخابر تتعامل مع الجزائر"، مشيرا إلى اللقاح الروسي والصيني وأخيرا الأنجلو-سويدي "أوكسفورد-أسترا-زينيكا". وأضاف أن "إجمالي الطلبيات غير معروف غير أن العملية ستتم تماشيا مع اقتناء اللقاحات وأنه حسب التوقعات فإن الجرعات الأولى من اللقاح الأنجلو-سويدي تشير إلى وصوله شهر فبراير القادم". وبخصوص اللقاح الأول الذي اختارته الجزائر المتمثل في اللقاح الروسي سبوتنيك V، أوضح ضيف الحصة أنه "يُنتظر استلام الجرعات الأولى التي طلبتها الجزائر والمقدرة ب 500 ألف جرعة نهاية الشهر الجاري". كما أضاف يقول "حتى وإن كانت هذه الكميات غير كافية، فإن الشروع في حملة التلقيح سيثير، في مرحلة أولى، ارتياحا لدى السكان" قبل أن يدافع عن خصوصيات وأمن ونجاعة هذا اللقاح الذي طلبه 52 بلدا إلى حد الساعة. و لدى تذكيره بأن "بقية جرعات هذا اللقاح ستصل تدريجيا" أوضح ذات المختص أنه لا يوجد أي مخبر يمكنه، بمفرده، ضمان تلقيح جميع السكان" مشيرا إلى أن "بلدانا قليلة بدأت إلى غاية اليوم في تلقيح سكانها". وإذ ذكر بأن هدف السلطات هو "ضمان تغطية تلقيح 70 بالمئة من السكان الجزائريين من أجل ضمان المناعة الجماعية" فقد أكد هذا المختص أن الجزائر ستكون "بحاجة إلى 40 مليون جرعة علما أنه سيتم تلقيح كل شخص بجرعتين مختلفتين تماما شريطة أن يكون اللقاح من نفس المخبر". كما أشار إلى استلام كمية إضافية لاحقا تقدر ب 8 ملايين جرعة من خلال إجراء كوفاكس الذي وضعته المنظمة العالمية للصحة والذي ينص على تلقيح عادل بنسبة 20 بالمئة لسكان 190 بلدا ضمن هذا الإجراء. ولدى تطرقه إلى الجوانب اللوجستية والتنظيمية لحملة التلقيح، أكد البروفيسور محياوي أن البلاد "تعرف تقدما في عديد المعايير، وأنها تُحدّث معلوماتها وفقا لتجارب الدول الأخرى والعراقيل التي واجهتها خلال حملات التلقيح". وأشار من ناحية أخرى إلى أن هذه العملية "ستستمر لمدة عام على الأقل"، مشيدا بالشروع في تكوين المكونين خلال الأسبوع الجاري، ليؤكد بعدها على أهمية المورد البشري لإنجاح حملة التلقيح المستقبلية التي ستخصص لها، كما قال، "منصة رقمية لتحديد المواعيد". وعلاوة على "وسائل الحفظ والتسليم التي تم توفيرها"، أوضح الأخصائي أن "كل القطاعات المعنية قد ساهمت في إنجاح التلقيح"، مؤكداً على تخصيص غلاف مالي يقدر ب 20 مليار دينار جزائري لهذه العملية. وأصر المتحدث أيضا على أن "اللقاح وحده غير كاف لوقف انتشار الوباء"، موصيا "بالاحترام المستمر للتدابير الوقائية بمختلف أنواعها"، طالما أنه "ثمة تهديد حقيقي على حياتنا، لاسيما بعد ظهور المتحول الجديد للفيروس الذي يوجب علينا توخي مزيد من الحيطة والحذر". وردا على سؤال متعلق بمشاركة اللقاح الذي ستحصل عليه الجزائر قريبًا مع تونس، اعتبر عضو اللجنة المختصة أن هذا القرار يعود "للعمل الدبلوماسي"، مؤكدا على "الكرم الذي أبداه" بلدنا حيال جيرانه الأشقاء".