تشهد بلديات ولاية أم البواقي، هذه الأيام، ندرة في مادتي الحليب و الزيت و اللتان تغيبان عن جل المحلات التجارية، باستثناء مادة الحليب التي تظهر و تختفي فجأة، دون أن تصل لكل الموطنين، الذين طالبوا من مصالح مديرية التجارة، بالتدخل لضبط عملية تسويق المادتين و ضمان وصولهما للمواطن من دون مضاربة. الجولة التي قادتنا عبر عديد المحلات خلال اليوم الأول و الثاني من الشهر الفضيل، كشفت عن ندرة حادة في مادة الزيت، الذي يغيب عن جل رفوف المحلات التجارية و فضاءات التسوق و ربط عديد التجار نقص الكميات المعروضة للبيع من مادة الزيت، لما يتم تسويقه عبر محلات الجملة، حيث يعطى كل تاجر كمية محددة، لا تلبي طلبات و احتياجات الزبائن و سرعان ما تنفذ المادة في الدقائق الأولى من وضعها في الرفوف، نتيجة لارتفاع الطلب عليها. حيث طلب بعض التجار الذين التقينا بهم، من المواطنين، اقتناء ما يكفي لسد احتياجاتهم فقط، دون اللجوء للتخزين الذي يحدث الندرة و يتسبب في اختلالات بالسوق. كما شملت الندرة حليب الأكياس، فعلى مستوى أسواق الرحمة، وقفنا على حدوث تدافع وفوضى للظفر بكيس حليب من إحدى العلامات التجارية التي تعرض منتوجاتها بشكل تناوبي، أما على مستوى المحلات التجارية وبعض النقاط المعتمدة لبيع حليب الأكياس، فوقفنا على تدافع و ازدحام كبيرين، نتيجة للإقبال الكبير للمواطنين على اقتناء هاته المادة، على غرار ما حصل عشية أمس الأول على مستوى النقطة المعتمدة لإحدى العلامات التجارية وسط مدينة أم البواقي و دفع الإقبال الكبير للمواطنين على هذه المادة، بعض التجار لتوجيه أكياس الحليب لزبائنهم فقط، دون طرحه للبيع لجميع المواطنين، والتمس عديد المواطنين من مديرية التجارة، التدخل بالقيام بحملات تحسيسية لتجنب اللهفة و وضع حد للندرة في حال ما إذا كانت هي السبب في الأزمة. المكلف بالإعلام بمديرية التجارة، خالد دليلش، أوضح، أمس الأربعاء، على توفر وحدة لإنتاج الزيت الغذائي بكمية تقدر بحوالي 70 ألف طن سنويا و هي طاقة الإنتاج الفعلي و خلال شهر مارس المنقضي، تم إحصاء توجيه ألفي طن من الزيت الغذائي للأسواق المحلية بالولاية، في الوقت الذي تبين المعطيات الميدانية بأن احتياجات الولاية شهريا تقدر ب1200 طن. وبخصوص المطاحن فتتواجد بالولاية 5 مطاحن بين عمومية وخاصة، وهي التي تنتج 23 ألف قنطار شهريا من الفرينة شهريا و15 ألف قنطار شهريا من مادة السميد، بالإضافة إلى العلامات التجارية الأخرى التي تمون الأسواق المحلية كذلك، ولم يسجل أي مشكل في مادتي الفرينة و السميد. أما في ما يتعلق بمادة الحليب، فأشار المتحدث، إلى أن الولاية بها 7 وحدات إنتاج من بينها 6 وحدات تستفيد من دعم الدولة أين تحصل على مسحوق الحليب من الديوان المهني للحليب، وتصل القدرة الإنتاجية لهذه الوحدات 120 ألف لتر يوميا من الحليب المبستر، منها 23 ألف لتر توجه لخارج الولاية نحو ولايات تبسة وسوق أهراس وخنشلة وميلة، إضافة إلى إنتاج 30 ألف لتر يوميا من حليب البقرة، زيادة عن ما توفره النقاط المعتمدة لإحدى العلامات التجارية و التي توفر عبر 4 نقاط 5 آلاف لتر يوميا من حليب الأكياس، فيما تقدر احتياجات الولاية من الحليب ب130 ألف لتر يوميا و الكمية المنتجة تكفي الطلبات و هذه الندرة المتسبب فيها هي اللهفة بالدرجة الأولى. كما أكد المتحدث، على أن أسعار الخضر و الفواكه تواصل الارتفاع و هي مرشحة للاستقرار بعد انقضاء الأسبوع الأول للشهر الفضيل، مبينا بأن عدم توفر الولاية على سوق للخضر و الفواكه، تسبب بشكل كبير في ارتفاع الأسعار و الذي تسببت فيه كذلك الطلبات المتزايدة للمستهلكين على مختلف أنواع الخضر و الفواكه.
