كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" عن توزيع أكثر من 42 ألف وحدة من صيغة البيع بالإيجار من أصل 58 ألف وحدة مبرمجة للتسليم، و هذا منذ بداية عملية التوزيع الكبرى قبل أشهر، كانت آخرها حصة 6226 وحدة وزعت قبل يومين بولاية قسنطينة، على أن تواصل العملية لتوزيع بقية السكنات في مختلف ولايات الوطن. وأفادت الوكالة أمس أن عدد السكنات المعلن عن توزيعها منذ انطلاق عملية التوزيع الكبرى قد بلغ 4225 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، وكانت أخر حصة سلمت من هذا البرنامج تلك التي شهدتها ولاية قسنطنية أول أمس السبت حيث سلمت 6226 وحدة من صيغة البيع بالإيجار على مستفيديها، لتكون بذلك الوكالة قد أنهت برنامجها بهذه الولاية. وتواصل وكالة "عدل" عمليات توزيع السكنات على أصحابها في إطار البرنامج الذي سطرته حيث وزعت يوم 16 جويلية الجاري 1412 وحدة سكنية بولاية بومرداس، وقبل ذلك بيوم واحد تم تسليم 2040 وحدة بولاية البويرة. وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قد أعلنت عن تسليم ما يفوق 58 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب في الخامس من شهر جويلية الجاري، وقد اشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على حفل تسليم مفاتيح الآلاف من الوحدات السكنية من صيغة البيع بالإيجار بالعاصمة بمناسبة الخامس جويلية الجاري، اين شدد خلالها على أن الدولة لن تدخر أي جهد من حيث تلبية احتياجات السكان في مجال السكن، مجددا التأكيد على أن هذه السياسة تعكس الطابع الاجتماعي والتضامني للدولة الجزائرية، ومبرزا في نفس الوقت الأهمية التي يوليها الرئيس عبد المجيد تبون لقطاع السكن. وقد شرعت عدل بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب في توزيع ما يقارب 14 ألف وحدة في العاصمة على أن تكون العملية على مراحل وتستمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. و قد باشرت الوكالة عمليات توزيع كبرى للسكنات خلال عيد الفطر المبارك حيث اشرف في ذلك الوقت وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي على عملية كبرى بولاية بجاية وبالضبط بالقطب الحضري الجديد لوادي غير بتسليم مفاتيح أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية ، ووضع في نفس اليوم حجر الأساس لإنجاز 2797 وحدة سكنية أخرى من ذا الصيغة بسيدي بودراهم. وفي المجموع فقد سلمت وكالة "عدل" إلى غاية العمليات الأخيرة التي جرت قبل أيام ما يزيد عن 292 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار من إجمالي 560 ألف وحدة مبرمجة في هذا الصدد، وهو ما يمثل أكثر من 52 من المائة من البرنامج الوطني للوكالة، بينما وجد أزيد من 267 ألف وحدة من هذا البرنامج قيد الإنجاز. وقد تعهد وزير السكن والعمران والمدينة في أكثر من مناسبة بأن الدولة ستنجز كل البرامج السكنية المسطرة وستسلم لأصحابها وطمأن بأن كل مكتب في برنامج وكالة عدل سيحصل على مسكنه.
