اختيار رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من طرف الأحزاب بدل تعيينه من رئيس الجمهورية كشف أمس المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مكونة من 316 قاضيا سينتشرون على المستوى الوطني عبر فروع اللجنة، فيما ستكون هناك لجنتان بالنسبة للولايات الكبرى على غرار باتنة، قسنطينة ووهران و13 لجنة فرعية على مستوى العاصمة أي لجنة لكل مقاطعة إدارية. وأوضح المتحدث أنه فيما يخص رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فإنه سيتم انتخابه من طرف جميع ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار بينما كان في السابق يعيّن بمرسوم رئاسي، مشيرا في تصريح للإذاعة الوطنية إلى أن الوزارة راسلت جميع الأحزاب السياسية المعتمدة لتعيين ممثليها ضمن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث تم حسبه دعوة ممثلي هذه الأحزاب للمشاركة في أول اجتماع لها يوم 22 من هذا الشهر حتى تتمكن من مباشرة أعمالها طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يحدد مهامها، وسيكتمل النصاب حسب السيد طالبي بمشاركة المترشحين الأحرار والأحزاب التي تتحصّل مستقبلا على الاعتماد والذين من المقرّر أن يعيّن ممثلوهم بالقرعة، حيث أن عدد أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات سيتناسب مع أعداد الأحزاب المشاركة فيها، ويكون لكل حزب ممثل واحد على مستوى اللجنة الوطنية وممثل واحد على مستوى اللجنة الولائية وممثل على مستوى البلدية .وبخصوص مشاركة الأحزاب السياسية في مراقبة الانتخابات، أكد ذات المتحدث أن الأحزاب هي التي تعيّن ممثليها ضمن مراكز التصويت، مضيفا أن الوزارة تنتظر أن تغطي الأحزاب جميع مكاتب التصويت "حتى لا يكون هناك أي تشكيك في صحة الانتخابات". وفيما يتعلق بمهمة اللجنة، قال طالبي أنها تتمثل بالأساس في متابعة تنفيذ القانون ومراقبة ما يحدث في محيط الانتخابات وهي التي ستشرف حسبه على تدخل المترشحين في وسائل الإعلام الوطنية والأماكن المخصصة لإشهار الترشيحات، وبحكم الزيادة التي شهدتها مقاعد المجلس الوطني تم إضافة مواقع جديدة على مستوى البلديات لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين للإطّلاع على برامج الأحزاب بصفة واسعة تمكّن الأحزاب من التعريف ببرامجها وللجنة صلاحية ترتيب حصة كل حزب داخل مكاتب التصويت ، فيما تتلخص مهمة الملاحظين الدوليين حسبه في ملاحظة الانتخابات على مستوى جميع الولايات وملاحظة إن كانت التدابير القانونية مطبقة فعلا في الميدان، ليقوموا بعدها بتحرير تقاريرهم على أساس ما يرونه في الميدان. هشام-ع
