دراسة مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار

درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بنت عبد الرحمان، مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، يهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار المنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار.
وفي هذا الإطار، تهدف المراجعة المقترحة أيضًا إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.