محتجون بالمويلحة يغلقون الطريق الوطني 60 ليلا ويعتدون على المارة شهد محيط حي المويلحة الواقع بالجهة الغربية لمدينة المسيلة ليلة أمس الأول حركة احتجاجية قادها عشرات الأشخاص الذين أقدموا تحت جنح الظلام على قطع الطريق الوطني 60 المؤدي إلى بلدية حمام الضلعة بواسطة العجلات المطاطية التي أضرموا فيها النيران، كما قاموا بعدها بإسقاط أعمدة الإنارة العمومية التي تضيء المدخل الغربي للمدينة على مستوى الحي وحرق غرفة الحراسة التابعة لحظيرة مؤسسة سونلغاز. ولم يكتفي المحتجون بذلك بل وراحوا يعتدون تحت جنح الظلام على مركبات المواطنين الذين تعرض البعض منهم عند مرورهم ليلا للرشق بالحجارة ما تسبب في كسر زجاج البعض منها، ولم تسلم شاحنات البلدية المخصصة لرفع القمامة من اعتداءات المحتجين حيث تم تحطيم (04) شاحنات اثنان منها تابعة لمؤسسة خاصة لرفع القمامة وذلك في طريقها إلى مركز الردم التقني القريب من الحي المذكور. هذه الاحتجاجات الليلية تصدت لها قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني حيث تمكنت هذه الأخيرة من إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية إلى غاية ساعة مبكرة من صباح أمس الأول. والغريب في الأمر أن سلطات البلدية لم تتدخل إلى الأمس لإزالة أكوام الفضلات والأوساخ التي لا تزال مرمية على مستوى الطريق الوطني وأعاقت حركة المرور، لتحل محلها قوات الدرك والتي قامت بإبعادها جزئيا عن الطريق للسماح للمركبات المتوجهة إلى حمام الضلعة من المرور. وتأتي الحركة الاحتجاجية عقب قيام سلطات الولاية بعملية هدم واسعة للبناءات الفوضوية التي انتشرت في محيط الحي كالفطريات قبل نهاية الأسبوع المنصرم، وهي العملية التي أثارت امتعاض العديد من المواطنين الذين شملتهم عمليات الهدم والتي تجاوزت 335 بناية منها 6 بنايات مسكونة و من بينها بنايات لم تكتمل وأخرى في طور التوتيد حيث كشفت العملية عن تهديم بنايات شيدها أصحابها فوق الوادي وأخرى بالقرب من المزبلة العمومية. في حين أن المعطيات التي توفرت من خلال الحالات المسجلة كموظفين في قطاعات عمومية من بينها العدالة وبلدية المسيلة أقاموا بناياتهم بطريقة فوضوية وحاولوا التوسط هنا وهناك للحيلولة دون أن تمسهم حملة ازالة البناءات الفوضوية لكن دون جدوى أمام اصرار القائمين على العملية القيام بمسح الموقع. لكن هذا لا يعني أن العملية كانت ناجحة مئة بالمئة لأن المعطيات الميدانية بينت أمس أن هناك من المواطنين من لم يشملهم الهدم. وقد علمنا في هذا الصدد أن والي الولاية الذي أمر بالعملية بعدما تجاوزت الأمور سلطات بلدية المسيلة أعطى تعليمات صارمة بالانتهاء من هذا الملف كليا وعدم ترك أي شوائب تحوم حوله خاصة وأن عددا من المواطنين تساءلوا عن عدم هدم حظيرة للخردوات وهياكل المركبات وقطع الغيار المستعملة أقيمت بطريقة فوضوية رغم ادعاء أصحابها أنهم استفادوا منها في اطار الوكالة الولائية للاستثمار قبل سنوات.
