مفاوضات صعبة مع كندا للسماح للجالية بالتصويت والخارجية تفكر في بدائل أكّد حليم بن عطا الله كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج الحضور المكثف للمئات من الملاحظين الأجانب خلال الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي، وكشف أن الحكومة الجزائرية تجري مفاوضات صعبة مع نظيرتها الكندية للسماح للجزائريين المقيمين هناك بالتصويت خلال هذه الانتخابات. كشف حليم بن عطا الله كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج أمس أن الملاحظين الدوليين سيحضرون بكثافة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية أن الاتحاد الإفريقي قرر إيفاد 200 ملاحظ، فيما قرر الاتحاد الأوربي إرسال 120 ملاحظ، من جانبها قررت الجامعة العربية إيفاد 100 ملاحظ عنها خلال هذا الاستحقاق الانتخابي. وأوضح المتحدث في ذات السياق أن منظمة المؤتمر الإسلامي لم تحدد بعد عدد الملاحظين الذين سترسلهم للجزائر مثلها مثل منظمة الأممالمتحدة، وتحدث عن عزم كل من النرويج وكندا وسويسرا إرسال ملاحظين عنهم يدمجون في بعثة الاتحاد الأوربي، فضلا عن ملاحظين من منظمتين غير حكوميتين منهما مؤسسة كارتر. وفي سياق متصل تأسف بن عطا الله لقرار الحكومة الكندية القاضي بعدم إقامة الانتخابات على أراضيها وبالتالي حرمان الجزائريين المقيمين هناك من التصويت تحت مبرر عدم الترخيص للمرشحين من القيام بالحملة الانتخابية فوق أراضيها، وكشف المتحدث عن مفاوضات صعبة تجريها الحكومة الجزائرية مع نظيرتها الكندية بغية ثنيها عن هذه القرارات، ودفعها لتفهم المطالب الجزائرية خاصة وان كندا ترغب في إيفاد ملاحظين عنها للجزائر، مضيفا بهذا الخصوص أن القرار الكندي هذا يتعارض و القانون الدولي متمنيا أن تراجع الحكومة الكندية موقفها هذا وان تحترم السيادة الجزائرية لأن الاقتراع سيجري داخل القنصليات الجزائرية، وإذا ما أبقت كندا على موقفها هذا فإن ذلك يعني حرمان 18 ألف جزائري من التصويت. لكن بن عطا لله الذي لم يشر خلال ندوته الصحفية إلى النتائج التي وصلت إليها المفاوضات بين البلدين حول هذا الموضوع قال أن وزارة الشؤون الخارجية تفكر في بدائل أخرى إذا ما ظل الموقف الكندي على حاله، و لم يتطرق إليها المتحدث، الذي كشف أن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي التقى قبل أيام سفير كندابالجزائر وابلغه موقف الحكومة الجزائرية من القرار سالف الذكر، كما ذكر أن السفير الجزائري بأوتاوا يبدل هو الآخر قصارى جهده من اجل حل هذا المشكل وتحسيس السلطات الكندية بالموضوع، مشيرا أن القرار الكندي يخص كافة الدول وليس الجزائر فقط. وعاد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج إلى مسألة "ختم جوازات السفر الجزائرية في حال حصول أصحابها على تأشيرة من طرف القنصليات الفرنسية والايطالية ومراقبة عودة الرعايا الجزائريين بعد إقامتهم في فرنسا" وقال أن الحكومة الجزائرية غير مقتنعة بالمبررات التي قدمتها السلطات الفرنسية والايطالية، معتبرا مبرر" محاربة الهجرة غير الشرعية" المقدم من طرف سلطات البلدين غير مقنع، وقال انه ابلغ السفير الايطالي والقنصل العام الفرنسي هذه الانشغالات خلال لقائه بهما هذا الأسبوع. كما جدد بن عطا الله تمسك الجزائر ببنود ومكتسبات اتفاقية الهجرة لسنة 1968 الموقعة مع الحكومة الفرنسية، وتحدث عن إجراءات أخرى لصالح الجالية الوطنية في الخارج منها تسهيل الحصول على شهادة الميلاد" أس 12" لاستخراج جواز السفر البيومتري من خلال اتفاق مع وزارة الداخلية لتتم العملية عبر الانترنيت بإشراف من وزارة الشؤون الخارجية. ونفى أيضا وجود عدد كبير من المساجين الجزائريين في السجون الليبية وقال إن عددهم لا يتعدى 10 فقط، مؤكدا أن سفير الجزائر في دمشق تدخل لإطلاق الأستاذ الجزائري الذي كان معتقلا هناك ولولا ذلك لما أطلق سراحه.
