تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يخص إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية «دار القرآن» بجامع الجزائر، كما صدرت بذات العدد مراسيم أخرى تتضمن إنشاء كافة الهياكل العلمية والإدارية والثقافية التابعة للجامع ترقبا لدخوله حيز الخدمة مستقبلا. وحسب المرسوم سالف الذكر فقد جاء إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية تطبيقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان 1437 هجرية الموافق ل 14 جوان 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا التي تسمى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية «دار القرآن» وتدعى في صلب النص «المدرسة». أما عن مهام المدرسة فهي و زيادة عن تلك المحددة في المواد 19، 20، و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المذكور سلفا فهي تتكفل بضمان تكوين عال ومتخصص لفائدة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم العاليين، وضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا في ميدان العلوم الإنسانية و الاجتماعية، وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات ومستخدمي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، و تكوين المكونين في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، و إقامة علاقات تبادل وتعاون بين المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية في مجال اختصاصها. يحدد مقر المدرسة في جامع الجزائر بالمحمدية بالجزائر العاصمة، وهي تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، أما من الناحية البيداغوجية فتخضع لوصاية مشتركة بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. للمدرسة مجلس إدارة يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثل عنه، كما يضم ممثلين عن الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والاتصال وممثل عن عميد جامع الجزائر، فضلا عن الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم السالف. ويمكن للمدرسة العليا الوطنية للعلوم الإسلامية بهذا الخصوص أن تلعب دورا مهما في تكوين إطارات القطاع وفق المرجعية الدينية الوطنية التي تعمل السلطات العليا على صيانتها والحفاظ عليها، ومحاربة كل أشكال التطرف والغلو. وفضلا عن هذا المرسوم تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية خمسة مراسيم تنفيذية أخرى تتعلق بإنشاء وتنظيم الهياكل العلمية والإدارية و الثقافية الخاصة بجامع الجزائر، و هي مرسوم خاص بإنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر وتنظيمه وسيره، ومرسوم يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنشاء جامع الجزائر وتسييره. ومرسوم ثالث يتضمن إنشاء مركز بحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات، وآخر يتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر، وآخر يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني «محتف الحضارة الإسلامية في الجزائر»، وأخيرا مرسوم يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر. وقد سبق لعميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني أن أكد بعد تعيينه من طرف رئيس الجمهورية في هذا المنصب، أنه بعد استكمال جميع مرافق الجامع فإن قرار دخوله حيز العمل بصفة رسمية يعود لرئيس الجمهورية.
