الداخلية لا علاقة لها بتاتا بتسجيل العسكر في القوائم الانتخابية أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مسؤولية تأطير ومتابعة العملية الانتخابية ومعاقبة من يخالف القانون في الانتخابات التشريعية المقبلة مسؤولية اللجنتين الوطنيتين لمراقبة الانتخابات، وأكد أن تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية من مهام اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات ولا دخل لوزارة الداخلية بهذا الأمر بتاتا، وكشف عن زيارة وزير الداخلية الليبي للجزائر قبل نهاية الشهر الجاري. رد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية حول الجدل الذي أثاره تسجيل بعض أفراد الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية بعد الآجال القانونية بالقول أن وزارة الداخلية لا علاقة لها بتاتا بهذا الأمر، وأوضح في تصريح هامشي له أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة خصصت للمصادقة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان أن وزارته وصلتها شكاو في هذا الصدد وردت عليها ثم قال" مسألة تسجيل الناخبين في القوائم واستقبال الطعون من مهام اللجنة الإدارية البلدية لمراقبة الانتخابات التي يرأسها قاض، وكل من يرفض تسجيله له الحق في الطعن أمام الجهات القضائية أما وزارة الداخلية فلا علاقة لها بتاتا بهذه المسألة". وللإشارة كانت عدة أحزاب سياسية قد نددت بتسجيل الآلاف من أفراد الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية بعد انتهاء الآجال القانونية، أما القضاة على مستوى اللجان البلدية فمنهم من رفض قبول تسجيل هؤلاء ومنهم من قبله. في سياق متصل بالانتخابات التشريعية المقبلة دائما حمّل دحو ولد قابلية اللجنتين الوطنيتين لمراقبة الانتخابات- اللجنة الإدارية واللجنة القانونية – مهمة تأطير ومتابعة العملية الانتخابية ومعاقبة كل من يخالف القانون، موضحا أنه لا دخل لوزارته بهذا الجانب أيضا، مشيرا أن الحكومة وفرت 113 ألف صندوق شفاف تحضيرا لانتخابات العاشر ماي المقبل عبر 42 ألف مكتب اقتراع، وقال أن الحكومة باستطاعتها توفير صندوقين شفافين في كل مكتب لأن الانتخابات المحلية تتطلب صندوقين. أما بشأن إمكانية اعتماد أحزاب جديدة قبل الانتخابات أوضح وزير الداخلية أن هناك ملفات خمسة أو ستة أحزاب قيد الدراسة في الوقت الحاضر وقد طلب من أصحابها إضافة بعض المعلومات أو تصحيح بعضها، مكررا التأكيد على أن أي حزب يستوفي الشروط القانونية المطلوبة سيحصل على الترخيص في 48 ساعة. وعاد المتحدث للأمن في منطقة الساحل وعلى حدود الجزائر حيث كشف في هذا الإطار عن زيارة وزير الداخلية الليبي لبلادنا قبل نهاية الشهر الجاري لبحث مسألة الأمن على حدود البلدين، وقال بهذا الخصوص أن المحادثات التي جمعته بنظيره الليبي لم تتناول مسألة رسم الحدود إنما مسالة حماية الحدود، مشيرا أن لجنة حدودية مشتركة بين البلدين سيتم إنشاؤها بعد زيارة الوزير الليبي للجزائر تكون على شاكلة ما هو معمول به مع مالي والنيجر، والأمر يتعلق هنا -يضيف –الوزير بهيكل لا مركزي مرن يسمح بالاتصال والعمل دون الرجوع للسلطة المركزية. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا أمس على ثلاث أمريات رئاسية تتعلق بالدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان، والأمر المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكذا قانون المالية التكميلي.
