اختيرت قطعة أرضية تتربع على مساحة 13 هكتارا بمنطقة مارشو في أعالي مدينة ميلة، لتوطين وإنجاز حصة سكنية تقدر ب 867 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل»، أوكلت مهمة إنجازها لمؤسسة «كوسيدار» في أجل 24 شهرا. مدير السكن لولاية ميلة، إبراهيم عزوز، أوضح في تصريح للنصر، أمس السبت، أن القطعة الأرضية المذكورة والتي أجريت عليها الخبرة والتحاليل الجيوتقنية، تأكدت قابليتها للتعمير وأنها قادرة على احتضان حصة أخرى متخلفة تقدر ب 304 وحدات سكنية من ذات النمط، إضافة إلى 867 سكنا، بما يرفع الحصة إلى 1171 وحدة بصيغة البيع بالإيجار. ويتوقع المسؤول توطين برامج سكنية أخرى بمنطقة مارشو، إذا ما بينت التحاليل والخبرة المطلوب إجراؤها على المساحة المتبقية المقدرة ب 46 هكتارا، صلاحيتها للبناء، مؤكدا أن انشغاله الكبير حاليا هو الحصول على أوعية عقارية لتوطين المشاريع السكنية، حيث عبرت الوزارة الوصية عن استعدادها لتلبية كل احتياجات المواطنين من مختلف أنماط السكن، بشرط توفر العقار الخالي من كل العوائق. وصرح صاحب مكتب الدراسات المتابع لمشروع 867 سكن «عدل»، المهندس، شمس الدين بوحوحو، للنصر، بأن هذه الحصة التي ستنطلق الأشغال بها قريبا، تتضمن لأول مرة بمدينة ميلة، عمارات من تسعة طوابق، إذ من المنتظر إنجاز سبعة أبراج سكنية ذات 40 شقة، فيما تتكون العمارات المتبقية من خمسة طوابق ب24 شقة لكل عمارة، بالإضافة إلى مرافق عمومية متمثلة في مدرسة ابتدائية، مقر للأمن الوطني ومركز تجاري، فيما ستنجز هياكل أخرى ضمن المساحة المتبقية، التي أكد بشأنها أنها قابلة للتعمير مثلها مثل 300 هكتار أخرى التابعة لأملاك الدولة بمنطقة دوار بن زكري. وكان والي ميلة قد عاين الموقع بحر الأسبوع الماضي، وأعطى مهلة قبل 11 ديسمبر الجاري، لإتمام الإجراءات الإدارية المتبقية للمشروع الذي أكد أنه سيضع حجر الأساس لانطلاقه بالتاريخ المذكور تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، كاشفا في السياق عن الطلبات المسجلة حاليا على مستوى الإدارة المعنية في مجال السكن الترقوي المدعم المعبر عنها من قبل السكان والمقدرة ب 5500 طلب.