"على الإدارة البحث عن المزورين والتبليغ عنهم لدى الجهات المعنية " شدد الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عبد القادر والي،اللهجة ضد من يتهمون الإدارة بالتزوير، و قال أن هؤلاء يريدون ضرب الإدارة و من خلالها مصداقية الدولة، مشيرا إلى أن هناك عدة أحزاب غالبية برامجها انتقادات و اتهامات للإدارة داعيا الأحزاب بالمقابل إلى أن تتنافس سياسيا و لا تبقى الإدارة هي هاجسها .و أعطى الأمين العام للداخلية تعليمات للمسؤولين في الإدارة بضرورة البحث عن المزورين و التبليغ عنهم لدى الجهات المختصة. رافع الأمين العام لوزارة الداخلية عبد القادر والي،أول أمس عن الجهود التي تبذلها الإدارة الجزائرية التي طالب أعوانها من 14 ولاية بالجهة الغربية ،الذين حضروا الملتقى الجهوي بوهران حول التحضيرات للإنتخابات التشريعية، بضرورة التزام الحياد التام و تطبيق القانون دون أي تأويل. و أوضح أن الأعوان مسؤولون عن سير العملية الإنتخابية حتى نهايتها التي تكون بعد تلقي الضوء الأخضر من وزارة الداخلية و ليس عند إرسال النتائج و التقارير.كما انتقد الأمين العام لوزارة الداخلية تساهل بعض الأعوان في أخذ الأمور بجدية. و قال "المراقبة عن بعد مرفوضة و يتحمل المسؤول كل ما ينجر عنها من أحداث أو طوارئ"، مشيرا إلى أن أي خلل يسجل خلال مجريات العمليات التحضيرية أو أثناء الإقتراع أو بعده ولو سهوا سيعرض المسؤولين في البلديات و الدوائر للعقوبات. و أعطى مثالا عن معاقبة مسؤول وضع اللوحات الإشهارية للقوائم في ممر تسبب في مشكل للمواطنين، حيث اعتبر السيد والي أن هذه المخالفة ناجمة عن المراقبة البعدية للمسؤولين . و بخصوص الإنتخابات التشريعية القادمة ،أعطى ممثل وزارة الداخلية آخر المعطيات الرقمية عن حصيلة دراسة الملفات للمترشحين ،حيث سجلت وزارة الداخلية لغاية الخميس الماضي 2053 قائمة انتخابية منها 893 قائمة للأحزاب الجديدة التي اعتمدت مؤخرا و البالغة 21 حزبا بينما الأحزاب القديمة و البالغ عددها 23 حزبا، أودعت 900 قائمة. مما يشير حسبه للتنافس القوي بين الفئتين لخوض التشريعيات المقبلة . و في تنويهه بما جاء من إيجابيات في القانون العضوي للإنتخابات 01 -12، قال السيد والي أن نسبة تمثيل المرأة احترمت حيث بلغت 30,5 بالمائة من مجموع المترشحين، أي ما يعادل 7646 إمرأة مترشحة للبرلمان، 52,88 بالمائة منهن ذوات مستوى جامعي. أما التمثيل الرجالي في القوائم فكان ب 25800 مترشح منهم 44,68 بالمائة مستواهم جامعي. و فيما يتعلق بالناخبين أعلن السيد محمد طالبي مدير الحريات بوزارة العدل ،أن توقيع الناخب سيعوض بالبصمة عن طريق الحبر الفسفوري الذي قال بشأنه أنه يجب توفر علبتين منه في كل مكتب تصويت، مشيرا بأن الكميات بدأ توزيعها على مراكز التصويت، على أن يكون البصم بالسبابة اليمنى أما في حالة وجود وكالة للتصويت فالموكل يبصم بالسبابة اليسرى.
