قام أمس الثلاثاء 30 عاملا من مستخدمي شركات المناولة التي تزاول نشاطها بمركب " أرسيلور ميطال" بحركة إحتجاجية هددوا خلالها بالإنتحار الجماعي من أعلى الفرن العالي، مع الرمي بأنفسهم على مسار خط السكة الحديدية، التي تزود مختلف وحدات المركب بالمواد الخام لإعتراض مسار عربات الشحن، في الوقت الذي أقدم فيه أحد العمال المحتجين على تعليق جسده بإحدى الأعمدة الفولاذية، ملوحا بالإنتحار شنقا بواسطة حبل، الأمر الذي إستدعى تدخل بعض زملائه على جناح السرعة، لإبطال مفعول محاولة الإنتحار. هذه الخطوة جاءت ضمن الحركة الإحتجاجية التي يقوم بها عشرات العمال من شركات المناولة داخل مركب الحجار منذ نهاية الأسبوع الفارط، لأنهم ظلوا متمسكين بخيار الإضراب و الإعتصام داخل أسوار المركب، مع شل تام لحركة عربات القطار على مستوى خط السكك الحديدية الرابط بين وحدة الفرن العالي والوحدات الإنتاجية الأخرى، وبالخصوص وحدة الدرفلة على الساخن التي لم يتم تزويدها بالمواد الخام منذ نحو أسبوع. إلى ذلك فقد قام بعض أعضاء المجلس النقابي للمؤسسة مساء أمس بوقفة إحتجاجية أمام مقر المديرية العامة للمركب، تعبيرا منهم عن تضامنهم مع العمال المحتجين، لأن الأمور تزداد تأزما من يوم لآخر، و المديرية العامة تبقى متمسكة بموقفها القاضي بعدم إيفاد ممثلين عنها للتفاوض مع المحتجين، و تقديم ضمانات لإدماجهم ضمن الكتلة العمالية للمؤسسة، مع إكتفائها باللجوء إلى العدالة، و إيداع شكوى رسمية ضد المحتجين، و هي الشكوى التي أصدر على إثرها قاضي القسم الاستعجالي لدى محكمة الحجار الابتدائية أمسية الأحد المنصرم أمرا يلزم العمال المضربين بالوقف الفوري للحركة الاحتجاجية، مع إقرار عدم شرعية الإضراب ، خاصة الشق المتعلق بتسيير علاقات العمل، حيث لم يتبع المحتجون أسلوب التفاوض مع الإدارة، فضلا عن كون العمال المضربين ليسوا من مستخدمي مجمع " أرسلور ميطال ". و في سياق متصل فقد طالب أعضاء المجلس النقابي ببرمجة جلسة عمل بين الإدارة و الشريك الإجتماعي تخصص لمناقشة مطالب المحتجين، لأن إلتزام مديرية المركب الصمت إزاء هذه الحركة الإحتجاجية فتح باب التأويلات على مصراعيه في أوساط العمال و أعضاء الفرع النقابي رغم ضبط مخطط أولي لبرنامج التوظيف، أثناء التوقيع على إتفاقية في هذا الشأن مطلع السنة الماضية، و هو المخطط الذي تم بموجبه إدماج 690 عمالا من مستخدمي شركات المناولة على مدار العام الفارط ، مع مراعاة جملة الشروط التي أملتها المديرية العامة، و في مقدمتها فترة الخدمة في القطاعات الرئيسية بمركب الحجار، إضافة إلى جملة أخرى من الشروط، منها عامل السن الذي لا يجب أن يزيد عن 50 سنة، و شرط مزاولة النشاط في شركات المناولة على مستوى وحدات أرسلور ميطال قبل حلول السنة الحالية، و كذا خبرة مهنية لا تقل عن ستة أشهر. تأتي هذه التطورات فيما تبقى مختلف الورشات و الوحدات الإنتاجية بالمركب مشلولة، و العمال المحتجون يترقبون رد فعل الإدارة إزاء مطلب إدماجهم الفوري في الكتلة العمالية للمؤسسة. ص / فرطاس