طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية بإطلاق سراح المناضلين الصحراويين الثلاثة من أجل حقوق الإنسان أو أن تضمن لهم محاكمة عادلة وشفافة. وتؤكد المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه لم يتم العثور على أي دليل يدين المتهمين الثلاثة في 2009 بتهمة المساس بالأمن الداخلي.وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن التحقيق حول هؤلاء المناضلين الثلاثة قد أوكل في البداية إلى المحكمة العسكرية للرباط وتشترط المنظمة غير الحكومية بأن تجري المحاكمة أمام المحكمة المدنية.وفي هذا الصدد تشير المنظمة إلى أن ملف الاتهام يتكون من ثلاثة تقارير تلفزيونية ومقالات في الصحافة المكتوبة.وكان المناضلون الثلاثة قد أوقفوا رفقة ثلاثة متهمين آخرين بالدار البيضاء لدى عودتهم من مخيمات اللاجئين الصحراويين.وقد استفاد ثلاثة من بين المتهمين الستة من الحرية المؤقتة.وكان المتهمون الستة قد شرعوا في إضراب عن الطعام في شهر مارس الفارط قبل أن يوقفوه من أجل مطالبة السلطات القضائية المغربية بتحديد في أقرب الآجال تاريخ محاكمتهم أو إطلاق سراحهم.