لجنة من العاصمة تنهي أزمة عمال مؤسسة أجهزة المعاقين أنهت لجنة من المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للأجهزة الصناعية لأعضاء المعاقين الأزمة التي نشبت بين مدير المؤسسة بالخروب و عمال وحدة صناعة الأجهزة الصناعية لأعضاء المعاقين من خلال رفع عقوبات خصم يومين من الأجرة الشهرية بسبب غيابات نجمت عن سوء الأحوال الجوية في شهر فيفري الفارط. اللجنة التي تم إيفادها إلى وحدة الخروب تتشكل من مستشار المدير العام و مدير الموارد البشرية و المدير التقني المركزي للمؤسسة، وعدت بتسوية مخلفات الزيادة في الأجور التي قال العمال أن الإدارة حرمتهم منها لمدة 17 شهرا و حين وافقت على منحها قامت بحسابها بطريقتها الخاصة و صارت الزيادة متعلقة بثمانية أشهر فقط بدل السبعة عشر شهرا المنصوص عليها في القوانين و الاتفاقيات، و ذلك بفضل ما يتم استرجاعه من أموال المؤسسة لدى الصندوق الوطني لتأمينات العمال الأجراء. مصدر من الفرع النقابي للوحدة قال أن مديرية الوحدة عمدت إلى خصم يومين من أجرة العمال البالغ عددهم حوالي 87 عاملا بسبب الأحوال الجوية السيئة، لكن الغريب أن بقية العمال في الوحدات التابعة للمؤسسة الوطنية للأعضاء الصناعية للمعاقين "أوناف" لم يتعرضوا لإجراء الخصم من الاجرة بسبب الغياب الناجم عن سوء الاحوال الجوية.المصدر النقابي أضاف موضحا أن اللجنة التي أنهت صراع العمال بالوحدة مع إدارتها و عدت أيضا بدراسة المسار المهني للعمال و بمنحهم الزيادات التي تم إقرارها لصالحهم، بعدما كانت الإدارة قد أدمجتها في المراجعة الدورية للاتفاقية الجماعية و قلصتها إلى ثمانية أشهر، و التي بلغت نسبتها الإجمالية 25 بالمئة من الأجر الشهري، كما وعدت بدراسة عملية تصنيف العمال بالوحدة من خلال النقطة الاستدلالية التي منحت للتقنيين من 33 إلى 34 و من 18 إلى 29 بالنسبة لبقية العمال في المراجعة الاخيرة للاتفاقية سنة 2010. العمال من خلال فرعهم النقابي بالوحدة طالبوا وفد العاصمة برفع عقوبات الخصم لمدة يومين لكونها سلطت على عدد محدود من العمال مما يرونه إجراء تمييزيا مس حوالي 28 عاملا فقط من مجموع عمال الوحدة كما لم يتم الخصم من اجور عمال بقية الفروع الثلاثة للمؤسسة بشارع قدور بومدوس وسط قسنطينة و الخروب و أم البواقي و مركزيها بولايتي جيجل وسكيكدة.