كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس، عن تفاصيل مخطط توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه للسنة المالية 2023، الذي أقره مجلس الوزراء الأخير، كما أعلن عن سن نظام تعويضي جديد لفائدة الأستاذ الباحث الدائم والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين. أفصح كمال بداري في منشور له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن مضمون مخطط توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، الذي أعدته وزارة التعليم العالي، وحظي بموافقة مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، والرامي إلى إدماج خريجي القطاع في مناصب ملائمة. وينص مخطط التوظيف الخاص بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بتوظيف هذه الفئة للتدريس كأستاذ باحث قسم "ب"، و كأستاذ باحث في مراكز البحث، وأيضا لشغل مناصب في الإدارات برتبة إدارية خاصة. كما سيستفيد خريجو قطاع التعليم العالي من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه من فرصة التوظيف بالتعاقد للتدريس بالمؤسسات الجامعية مقابل راتب شهري يعادل راتب أستاذ جامعي مساعد قسم "ب"، لمدة قابلة للتجديد، فضلا عن إمكانية توظيف هذه الشريحة كباحثين متعاقدين بمراكز البحث والمخابر، و وحدات البحث، وبرامج البحث الوطنية براتب يعادل أجرة باحث دائم، لفترة قابلة للتجديد. كما كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث، وكذا للباحث الدائم، إلى جانب مراجعة القانون الأساسي للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، الذي دخل مرحلته الأخيرة في انتظار إحالته إلى المصالح المعنية للمصادقة عليه. وأعلن كمال بداري في نفس المنشور عن وضع نظام تعويضي جديد لفائدة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، مؤكدا بأن النظام التعويضي الخاص بالأساتذة الاستشفائيين الجامعيين قيد الإعداد، بلغ مراحله النهائية، ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل رفعه إلى الجهات المعنية. ويعد تثمين رواتب الأساتذة الجامعيين من ضمن القرارات التي خلص إليها مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد، الذي أعطى خلاله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون توجيهات بضرورة الإسراع في مراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف رتبهم، وبموافاته بالمقترحات الخاصة بهذه النقطة في أقرب الآجال. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدورها قد استحدثت منصة لإحصاء حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه غير الموظفين في سلكي الأساتذة المحاضرين أو الباحثين، والنظر في كيفية توظيفهم وتوزيعهم على المؤسسات الجامعية، بعد إحصاء الاحتياجات الفعلية لقطاع التعليم العالي، وقد أسفرت العملية عن إحصاء أزيد من 7 آلاف حامل لشهادتي الماجستير والدكتوراه. ويذكر أيضا بأن الوزير كمال بداري كان قد أعلن في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة في بداية شهر أفريل الماضي، عن توجه قطاع التعليم العالي لإدراج صيغة التوظيف بالتعاقد لفائدة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير في منصب أستاذ مساعد "ب"، وأستاذ باحث "ب"، مؤكدا التحضير لفتح أزيد من 5300 منصب مالي جديد وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات. أربعة حلول لتوظيف خريجي قطاع التعليم العالي ورحب المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحفيظ ميلاط في تصريح "للنصر" بمخطط التوظيف الذي أعدته الوزارة الوصية، واعتمده مجلس الوزراء، متوقعا بأن يسمح هذا الإجراء باستيعاب نسبة هامة من خريجي الجامعات من حاملي الماجستير والدكتوراه. وكشف المتدخل بأن قرار الوزارة يتضمن في الواقع أربعة حلول للتوظيف، وتتمثل في تنظيم مسابقة خلال هذه السنة للتوظيف في منصب أستاذ مساعد "ب" على غرار ما هو معمول به كل عام، لسد العجز في التأطير، وتخص المسابقة أزيد من 5300 منصب، من بينها أكثر من 2500 منصب للتوظيف الخارجي، مذكرا بأن المنصة التي استحدثتها الوزارة أحصت حوالي 7 آلاف حامل لشهادتي الماجستير والدكتوراه. كما سيتم تنصيب نسبة من حاملي الشهادتين في مراكز البحث العلمي التابعة للقطاع، وكذا في قطاع الوظيفة العمومية بموجب اتفاق تم إبرامه بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدة قطاعات وزارية، التي ستتيح لحاملي الماجستير والدكتوراه من تولي مناصب إدارية برتبة مستشار، وهي رتبة لا يتم بلوغها من قبل الموظف العادي إلا بعد مسيرة 20 سنة. ويضيف الأستاذ ميلاط بأنه في حال عدم كفاية المناصب على مستوى القطاعات الوزارية المعنية، سيتم توظيف العدد المتبقي من حاملي الماجستير والدكتوراه ممن لم يسعفهم الحظ في الاستفادة من الحلول سالفة الذكر، كأساتذة متعاقدين بنفس أجر الأساتذة المساعدين الدائمين، مع تجديد عقد العمل بطريقة آلية سنويا، إلى حين ترسيمهم في مناصبهم.
