أسدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمات لرؤساء المؤسسات الجامعية الشروع في إحصاء حملة الدكتوراه والماجستير غير المنتمين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الأجراء وغير الأجراء . وأنهت بذلك المؤسسات الجامعية، إلى علم كافة الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير وغير المنتمين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء والمتخرجين بالتواصل مع جامعاتهم المتخرجين منها، وإرسال نسخة من شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير. وأوضح في هذا الشأن، البروفيسور ،رضوان بلخيري، أستاذ تعليم عالي، مدير مخبر البحث في دراسات الإعلام والمجتمع جامعة تبسة، في تصريح ل"الاتحاد" ان عملية إحصاء الحاملين لشهادة الدكتوراه البطالين أو غير الموظفين سيتم إحصاء الجميع، بطال او موظف وحتى الماجستير مع تحديد وضعية كل شخص "منتسب ام لا"، مؤكدا ان عملية ممتازة و تستحق التثمين، حيث ستمكن الوزارة من الاطلاع عن قرب وعن كثب على وضعية الدكاترة البطالين وإحصائها بشكل أكثر دقة، وتفادي التلاعب بالتصريحات الكاذبة مثلا الذين يدرسون في طور الدكتوراه وهو يضع عبارة دكتور. وكان أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بخصوص آليات الترقية لفئة الدكاتره في المؤسسات العمومية و الاقتصادية، بأنه سوف "يصدر نص تنظيمي يتكفل بشرح كيفية توظيفهم بصفتهم أساتذة للتدريس، والتكوين متعاقدين آخذين بعين الاعتبار مستوى التأهيل. وقال بداري في رده حول سؤال كتابي حول آليات ترقية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه وفق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في15 سبتمبر 2021 والتي بموجبها تم استحداث منصب "دكتور" بالوظيفة العمومية والمؤسسات الاقتصادية، "أن أحكام التعليمة الوزارية تهدف الى تعزيز تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها وكذا تسهيل ادماجهم في سوق العمل بالقطاع الاقتصادي والمؤسسات والإدارات العمومية إلى جانب توظيفهم في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كأساتذة مساعدين قسم"ب" او كباحثين دائمين. وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يتم ترتيب حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية في الصنف 16 وهو أعلى تصنيف الأسلاك والرتب بهذه المؤسسات طبقا للقوانين الأساسية السارية العمل بها والتي لم تنص على الترقية إلى رتب أعلى. وتجدر الإشارة إلى، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قد تكفلت بترقية الموظفين المتحصلين على شهادة الدكتوراه قبل أو بعد توظيفهم الى رتبة "دكتور" في حدود المناصب المالية الشاغرة، موضحا " أنه في إطار تثمين مساهمة حاملي شهادة الدكتوراه في تعزيز هيئة التدريس وتسهيل توظيفهم وانخراطهم في الحياة المهنية سيبادر القطاع بإعداد نص تنظيمي يتكفل بتوظيف هذه الفئة بصفتهم اساتذة للتدريس والتكوين متعاقدين اخذين بعين الاعتبار مستوى التأهيل".