أكد، أمس، خبراء خلال دورة نظمت أمس بسكيكدة تناولت موضوع كيفية إعداد الاستراتيجية المحلية للتقليل من أخطار الكوارث وفق المنظور الياباني، أن الجزائر تسير للعمل وفق خطة إطار "سنداي" اليابانية. وأكدت ممثلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وممثلة الجزائر في المكتب الإقليمي لهيئة الأممالمتحدة أمينة عماري في تدخلها أن الجزائر بدلت مجهودات كبيرة من أجل تكييف منظمومتها القانونية مع إطار "سنداي" من خلال إدخال تعديلات على القوانين التي لها علاقة بالمخاطر الكبرى لا سيما وأن سكيكدة تعتبر من الولايات التي تبقى معرضة للعديد من هذه المخاطر، مشيرة إلى أن القانون الخاص بالمخاطر يخضع حاليا إلى المراجعة على مستوى الوزارة من أجل تكييفه مع القوانين الدولية. من جهتها أفادت آمال يونس التي تشغل منصب متصرف رئيسي بوزارة الداخلية في تدخلها أن الجزائر رصدت أموالا باهظة من أجل مواجهة المخاطر الكبرى وقدمت في مداخلتها عرضا حول الاستراتيجية المحلية للتقليل من مخاطر الكوارث يتعلق بحماية مدينة سكيكدة من الفيضانات، بينما قدم الرائد سمير قرطاس من مديرية الحماية المدنية لولاية قالمة عرضا حول الاستراتيجية اليابانية (الخطوات الثمانية) للحد من مخاطر الكوارث ونموذجا للدراسة حول التقليل من أخطار الفيضانات بمدينة سكيكدة. من جهتها أكدت ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا، أوسامي ساكوتو، في تدخل مقتضب أن وكالة جيكا تبقى في خدمة الجزائر لتزويدها بأي توجيهات أو نصائح في هذا المجال، بينما أكدت ممثلة سفارة اليابانبالجزائر أن وكالة جيكا تملك التكنولوجيا و أن بلادها مستعدة للتعاون مع الجزائر كلما أتيحت لها الفرصة. أما والية ولاية سكيكدة حورية مداحي فأبرزت في تدخلها أن الأيام التكوينية تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الجزائر في مجال الحد من مخاطر الكوارث، من خلال تعزيز تعاونها مع مختلف الشركاء، لا سيما الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا عن طريق رفع حصة الدورات التكوينية الممنوحة لفائدة الإطارات الجزائرية في هذا المجال وتعزيز التعاون التقني مستقبلا مع المندوبية الوطنية للأخطار الكبري، وكذا دراسة جل المشاريع المطروحة من طرفها وتقديم مساعدات مالية في هذا الإطار عبر تنفيذ الاستراتيجية اليابانية بخطواتها الثمانية على بلدية سكيكدة فيما يخص خطر الفيضانات والأخطار الصناعية التي تشهدها البلدية من طرف فريق العمل الذي استفاد من الدورة التكوينية. وأضافت مداحي أن الجزائر بلد معرض للأخطار الكبرى باحتمالية وقوع أخطار مرتفعة فمن بين 14 خطرا كبيرا صنفته الأممالمتحدةفالجزائر معنية ب 10 أخطار، كما تبقى الجزائر مثلما قالت معرضة إلى أخطار تكنولوجية ناجمة بشكل خاص عن النشاط البترولي والغازي واستغلال المؤسسات المصنفة عموميا والتي يعد الإنسان مسؤولا عنها بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء بتصرفاته أو بسبب تطور التكنولوجيا وعدم التحكم فيها، و أكدت بأن ولاية سكيكدة تعتبر من الولايات المعرضة للأخطار العشرة المصنفة في القانون 04/20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة لاحتوائها على منطقة بترولية وغازية تعتبر من كبرى المناطق الصناعية محليا وقاريا .