فندت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المعلومات المتداولة مؤخرا حول طول آجال امداد السوق بالبقول الجافة والأرز، مؤكدة توفر الديوان الجزائري المهني للحبوب المستورد الحصري لهذه المواد، على مخزون هام لضمان تموين السوق بأريحية. أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها، أول أمس الخميس، بأنها تنفي بصفة قطعية بعض المعلومات والتصريحات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات، بشأن طول آجال تمديد السوق المحلية بالبقوليات، وطمأنت المواطنين بتوفر الديوان المهني للحبوب، المستورد الحصري لهذه المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، على الكميات الكافية لتلبية حاجات السوق "بأريحية". وأضاف بيان الوزارة بأن الديوان المهني للحبوب، يضمن بقدراته وإمكانياته العملياتية حاليا، تلبية جميع الطلبات على المستوى الوطني، فيما يخص الحبوب الجافة والأرز، مؤكدا بأن الحديث عن امكانية استغراق تموين السوق بهذه المنتجات عدة أشهر، لا أساس له من الصحة. وأكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بأن المعلومات المغلوطة المتداولة على منصات التواصل وبعض القنوات ستؤدي إلى إحداث "حالة من الضغط غير المقبولة على المواطنين"، مضيفة بأن الديوان المهني للحبوب لديه كميات معتبرة وكافية من البقول الجافة والأرز، أي ما يعرف لدى المختصين بمخزون "الضبط والأمان". ويؤكد البيان بأن الحبوب الجافة يتم توظيبها قبل طرحها في السوق، في عبوات أو أكياس تحمل علامة الديوان الجزائري المهني للحبوب، أو تعاونية الحبوب والبقول الجافة، ويتم عرضها في الفضاءات التجارية في أحجام مختلفة، أقلها تحمل وزن 1 كيلوغرام، مقابل أسعار معقولة ومدروسة. وأضاف المصدر بأنه بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين، من القطاعين العام والخاص، وكذا تجار التجزئة والمطاعم الجماعية، فإن عملية البيع تعد حرة، وتتم عند الطلب على مستوى الديوان المهني للحبوب. واتخذت الحكومة قرار منح حصرية استيراد البقوليات من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، بهدف حماية المنتوج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا الحد من الاستيراد العشوائي لهذه المواد، لا سيما وأن الفلاحين تمكنوا في السنوات الأخيرة من توفير منتوج لا بأس به من البقوليات والحبوب الجافة. كما يرمي القرار إلى تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل التحكم في امدادات السوق، عبر جعل الديوان المهني للحبوب المستورد الحصري للبقول والأرز، بما يمكن من تفادي حدوث ندرة أو تهافت على هذه المواد التي يرتكز عليها غذاء عامة الأسر الجزائرية. وتم منح الديوان وسائل التدخل الفوري والمباشر في حال تسجيل ارتفاع كبير في أسعار هذه المنتجات على مستوى السوق الدولية، بهدف حماية القدرة الشرائية، علما أن قرار حصرية الاستيراد من طرف الديوان تم تطبيقه على مرحلتين، وخصت المرحلة الأولى التي دخلت حيز التنفيذ السنة الماضية، المنتجات الموجهة للبيع على الحالة، في حين خصت المرحلة الثانية التي شرع في تطبيقها هذا العام، البقول الموجهة للإنتاج من طرف الصناعيين. ومكنت هذه التدابير من الحفاظ على استقرار أسعار السميد والدقيق والعجائن، رغم ارتفاع أسعار الحبوب الجافة في السوق الدولية بشكل ملفت للانتباه، لا سيما وأن اسناد حصرية استيراد البقول الجافة والأرز للديوان المهني للحبوب وهو أحد فروع وزارة الفلاحة، يشمل أيضا غبرة الحليب، بهدف منع الخواص من إحكام قبضتهم على السوق والتلاعب بالأسعار عن طريق المضاربة. وتطمح الحكومة إلى ضمان نسبة هامة من الغذاء اليومي للجزائريين لا تقل عن 80 بالمائة، من خضر وفواكه وحبوب جافة وزيوت وحليب وغيرها من المواد الأساسية، عن طريق توسيع المساحات المزروعة والمسقية ودعم المنتجين والمستثمرين الفلاحيين، وتشجيع المبادرات التي تنسجم مع السياسة العامة للدولة، ومن أجل الوصول إلى تحقيق الاستقلالية التامة من حيث ضمان الأمن الغذائي. لطيفة بلحاج
