وزارة التجارة تطلق مشاورات مع المهنيين وممثلي التجار: ضبط خارطة طريق التموين بالمواد الأساسية

تعقد اليوم وزارة التجارة وترقية الصادرات لقاء مع ممثلين عن الفيدرالية الوطنية للخبازين من أجل ضبط ورقة طريق لضمان وفرة الخبز المدعم، بالأسعار المحددة من قبل الدولة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والحد من الممارسات التي تم تسجيلها من قبل فرق الرقابة.
ويندرج الاجتماع في إطار حرص وزارة التجارة وترقية الصادرات على وفرة المواد الغذائية الأساسية بأسعارها المحددة في السوق، خاصة ما تعلق بمادة الخبز المدعم، من خلال مرافقة المهنيين وإحكام الرقابة على المخابز التي قد تلجأ إلى صناعة الخبز المحسن على حساب المدعم، من أجل تحقيق الربح.
وكانت مديريات التجارة عبر عدة ولايات دعت إلى ضرورة حرص المخابز على توفير الخبز العادي للمواطنين، بعد أن تم تسجيل تعمد الكثير منها صناعة أصناف من الخبز المحسن التي تباع بأكثر من 10 دج للوحدة، ما من شأنه أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وسيجري خلال اللقاء وفق مصادر من نقابات التجار، الإصغاء لانشغالات المهنيين من قبل ممثلين عن الوصاية، سيما المشاكل المتعلقة بالتموين المستمر بمادة الفرينة من المطاحن مباشرة، عبر استحداث خط أخضر يمكن الخبازين من اقتناء الحصص الشهرية من هذه المادة الأولية في أريحية تامة، دون الوقوف في طوابير، أو الاضطرار في كل مرة إلى تقديم ملفات أو وثائق إدارية.
كما تسعى فيدرالية الخبازين إلى الحصول على دعم من قبل وزارة التجارة فيما يتعلق باقتناء مدخلات صناعة الخبز المدعم، التي ارتفعت أسعارها في السوق، بما يضمن استقرارا في أسعار الخبز المدعم، ويحقق هوامش ربح مريحة للمهنيين تساعدهم على مواصلة النشاط.
ويذكر بأن وزارة التجارة وترقية الصادرات كانت لها عدة اجتماعات تنسيقية مع فيدرالية الخبازين لتسوية المشاكل التي كانت مطروحة سابقا، مقابل التزام المخابز بصناعة الخبز المدعم نظير ما يتلقونه من إعانات من قبل الدولة، خاصة فيما يتعلق بوسائل الإنتاج.
كما تسهر فرق الرقابة التابعة لذات الهيئة على ضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، وقد تم في هذا الإطار توجيه عدة إخطارات للمخابز التي قلصت من مستوى صناعة الخبز المدعم مقابل رفع كميات الأنواع المحسنة، بما أدى إلى الإخلال بخارطة الطريق التي أعدتها الوزارة لضبط السوق.
ويشار في هذا السياق أيضا إلى استفادة أصحاب المخابز من إجراءات تحفيزية عدة، بهدف تشجيعهم على مواصلة النشاط، من بينها إخضاعهم إلى ضريبة على الأرباح بنسبة 5 بالمائة فقط، بدل اقتطاعها من رقم الأعمال، فضلا عن خفض تكاليف استهلاك الكهرباء، وكذا تمكينهم من رخص استيراد التجهيزات المستعملة، التي تكون في حالة جيدة.
كما برمجت الوصاية لقاءات تنسيقية أخرى لإعادة ضبط خارطة توزيع الحليب المدعم، بهدف معالجة الاختلالات التي طرحها مؤخرا الموزعون، وكذا الحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت عبر رقمنة توزيع هذه المادة الأساسية التي أضحت متوفرة بكميات كافية، في غياب تام لمظاهر التهافت أو الندرة، أو الطوابير غير المنتهية، وكذا لجوء بعض التجار إلى إخفائها من أجل المضاربة.
وستتبع هذه الاجتماعات التشاورية وفق ذات المصادر، بضبط شبكة توزيع البقوليات، التي حرصت الدولة على توفيرها بكميات هامة عن طريق الديوان المهني للحبوب، بهدف تفادي بعض الممارسات التي قد تؤثر على السير العادي للإجراءات التي تم وضعها من قبل وزارة التجارة من أجل ضمان التموين المستمر بالمواد الغذائية الأساسية.
وينتظر أيضا أن تطلق الوصاية حملة تحسيسية واسعة لفائدة التجار بخصوص مخاطر بيع التجهيزات المنزلية المغشوشة، سيما المدفئات، بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، حفاظا على سلامة المستهلكين.