توسيع زراعة الشعبة إلى 6 آلاف هكتار: ريادة في إنتاج التفاح بمليون و600 ألف قنطار بخنشلة

* اهتمام بولندي بالغراسة المكثفة في منطقة بوحمامة
حققت ولاية خنشلة، ريادة على المستوى الوطني في شعبة التفاح، بإنتاج مليون و 600 ألف قنطار من أجود الأنواع المعروفة بقيمتها الغذائية وذوقها المميز مقارنة بالتفاح الأجنبي، خاصة وأن زراعته توسعت على مستوى 11 بلدية بمساحة مغروسة وصلت إلى 6 آلاف هكتار، ما جعل الولاية مصدرا أساسيا لإنتاجه بالجزائر، إلا أنه ورغم النتائج المحققة والإنتاج الوفير لهذه الشعبة ذات الآفاق الاقتصادية الواعدة، يشتكي المستهلكون من أسعاره المرتفعة، بينما يعاني الفلاحون من جفاف حاد غير مسبوق يهدد أراضيهم ونشاطهم بالزوال.
روبورتاج: كلتوم رابية
تكاليف النقل والوسطاء وراء ارتفاع الأسعار
النصر تنقلت إلى بلدية بوحمامة باعتبارها الأكثر إنتاجا للتفاح على المستوى الوطني، حيث كانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحا عند وصولنا إلى المكان المخصص لبيع هذه الفاكهة، أين لاحظنا تجارا من مختلف الفئات العمرية، يعرضون التفاح في صناديق بكميات كبيرة و بأحجام وأنواع وكذا ألوان مختلفة، مع وجود شاحنات بلوحات ترقيم لتجار من عدة ولايات، حيث وقفنا على عملية البيع والشراء، أين يجري الزبون مفاوضات حول السعر حتى يتم الاستقرار على ثمن محدد ليقوم بتحميل كميات كبيرة من التفاح وما لاحظناه، هو أن عملية البيع لا تقتصر على الفلاحين لبيع منتوجهم مباشرة إلى الزبون وإنما هناك من التجار على مستوى السوق، يشتري المنتوج من الفلاحين ليعيد بيعه مقابل هامش ربح يتراوح بين 5 و 10 دج، حسب ما أكده لنا أحدهم.
و ذكر لنا الفلاح «أحمد»، أن نشاط السوق يبدأ على الساعة الرابعة صباحا، ليستمر إلى الساعة التاسعة، حيث يمتلئ بزبائن من كل ولايات الوطن ومنهم الدائمون في السوق، ليجدوا الاستقبال الجيد والأسعار المناسبة، حيث أن السعر يتغير من حيث النوع والحجم، فمثلا التفاح حجم صغير يقدر سعره بما بين 50 و 70 دج، أما الحجم الكبير من نوع «القولدن» وباعتباره المنتشر في السوق هذه الأيام، فسعره لا يتجاوز 200 دج، مرجعا غلاء الأسعار بمناطق أخرى، إلى تكاليف التنقل والشحن، الأمر الذي يؤدي إلى رفع هامش الربح ليسترجع التاجر رأس ماله.
وخلال جولتنا، صادفنا الفلاح «سليمان»، قائلا بأن نشاطه يبدأ منذ بزوغ الفجر وأنه يبيع بأسعار لا تتعدى 200 دج، معتبرا أنها أسوام منخفضة جدا مقارنة بالتفاح الأجنبي الذي كان يباع بأسعار جد مرتفعة و أرجع ارتفاع الأسعار بمناطق أخرى في ولاية خنشلة أو حتى ولايات أخرى، إلى تدخل الوسطاء، باعتبار المستهلك آخر حلقة من السلسلة التسويقية، خاصة منهم من يقوم بتخزين السلع لإعادة بيعها بأسعار مضاعفة على مدار السنة، علما بأن التفاح يمكن وضعه عدة أشهر في غرف التبريد حسب النوعية، ليتم بيعه بأريحية .
كما ذكر لنا تاجر من ولاية جيجل، بوجردة السبتي، أنه من الزبائن الأوفياء لتفاح بلدية بوحمامة، نظرا لنوعيته الرفيعة التي تعتبر أحسن بكثير من المستورد، ما جعله يقصد السوق مرة أو مرتين في الأسبوع، لشراء المنتوج الذي تجود به المنطقة بأكبر كمية وأقل تكلفة ممكنة ويقوم بتحميل قناطير من التفاح لبيعها على مستوى ولايته مقابل هامش ربح بين 50 إلى 60 دج، ما جعله يلقى إقبالا من الجيجليين لسعره الذي يكون في متناول الجميع وكذلك ذوقه المميز.
و أجمع العديد من الفلاحين الذين تحدثنا إليهم، على أن توفر الإنتاج بكميات أوفر، من شأنه خفض الأسعار، مشيرين إلى ضرورة التكفل بانشغالاتهم التي تسمح بتحقيق إنتاج وفير جدا وترقية إنتاج الشعبة، لاسيما إيجاد حلول مستعجلة في ظل الجفاف ونقص الموارد المائية التي تهدد نشاطهم بالزوال، مطالبين بالإسراع في انجاز سد واد لزرق الذي سيساهم في القضاء على نقص مياه سقي المساحات الفلاحية و انجاز حواجز مائية للتحكم في المياه السطحية واستغلالها في السقي في ظل الجفاف الذي أدى إلى إتلاف للمحاصيل الزراعية و إحداث ضرر كبير في سلسلة إنتاج التفاح .
كما طالب محدثونا بالتعجيل في انجاز سوق التفاح، نظرا لعدم توفر الشروط لتسويق منتوجاتهم في المكان المخصص للبيع حاليا، في ظل غياب أدنى الضروريات وأرضية ترابية تساعد على تطاير الغبار، ما يؤثر على منتوجهم وعلى صحتهم.
توجهنا بعدها إلى مستثمرة الفلاح، سامي عزيزي، التي تتربع على مساحة 20 هكتارا، منها 6 هكتارات للتفاح المكثف، حيث أكد لنا أنه كان من الأوائل ممن خاضوا تجربة الزراعة المكثفة سنة 2021، بعد الاطلاع على تجربة بولندية في هذا المجال، خاصة وأنها أول دولة في أوروبا في إنتاج التفاح ب 50 مليون قنطار في العام، باعتمادها على الزراعة الحديثة التي تعتمد على 3 آلاف إلى 3200 شتلة في الهكتار، بأبعاد من 0.8 إلى 1 متر بين الشتلات، بينما في البساتين الكلاسيكية من 4 إلى 5 أمتار بين الشتلات، ب 400 إلى 500 شجرة في الهكتار.
وتابع المستثمر بالقول أنه تمكن من معرفة كل التفاصيل الخاصة بالزراعة الحديثة وأهميتها وخصائصها المميزة المربحة للوقت والمنتجة لنوعية جيدة بمردود وفير وبمواصفات عالية، حيث تم شراء الأشجار وتوفير كل الظروف الملائمة في إطار الشراكة مع شركة «أرنو قروب» البولندية في إطار علاقة رابح - رابح ، من أجل إنشاء بساتين متكاملة وذلك بمتابعة ميدانية من المختصين البولنديين، خاصة ما يتعلق بعملية تقليم الأشجار، الأمر الذي شجع الفلاحين على التوسع في الاستثمار وتوسع عدد المنخرطين في التجربة من عدة ولايات، منها معسكر، تبسة، قسنطينة، برج بوعريريج، حيث تم تحقيق نتائج جد إيجابية بعد عامين فقط من الغراسة بأنواع جديدة، منها «قالاش نيقا وكينق راد ديليسيوز»، بنوعية جيدة ولون أحمر جذاب .
وأكد محدثنا، أن ارتفاع أسعار التفاح راجع إلى النقص في الإنتاج خاصة بعد قرار منع استيراد التفاح الأجنبي لدعم الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتشجيع المستثمرين لتوسيع مساحات الزرع، حيث أنه لم يتم الوصول إلى الإنتاج الكبير الذي يعوض الكمية التي كانت تجلب من الخارج وذلك بسبب الجفاف الذي أثر كثيرا على شعبة التفاح، لأن الفلاح متخوف من مساحات كبيرة للزراعة تصل إلى 30 هكتارا وبعدها لا يجد مياه السقي فيكتفي فقط بزراعة 5 هكتارات على الأكثر لتجنب الخسائر.
ووضح محدثنا حل معادلة خفض الأسعار، من خلال الإنتاج بأقل تكلفة لمنتوج وفير يعتمد على عاملين بتوفر مياه السقي، من خلال انجاز الحواجز المائية وسد واد لزرق الذي من شأنه تحقيق فائض كبير وكذلك الإرشاد الفلاحي للتوعية، خاصة ما يتعلق بالتحكم في التقنيات الحديثة، لتحقيق وفرة في الإنتاج، ما يتسبب منطقيا في انخفاض الأسعار، بينما أرجع ارتفاع أسعار التفاح في فصل الشتاء، إلى عدة اعتبارات، منها أن التفاح المخزن ينقص في الميزان مع إمكانية تلف كمية معينة منه، إضافة إلى تكاليف غرف التبريد من كهرباء وصيانة.
و قادنا «سامي بوعزيزي» إلى عدة مستثمرات فلاحية، وقفنا من خلالها على أراض فلاحية ظهرت عليها تشققات بعد أن أهملها أصحابها بسبب الجفاف، كما لاحظنا أشجار تفاح في حالة مزرية تعرضت للتلف نتيجة لنقص مياه السقي، ليوضح مرافقنا بأن الجفاف الذي تعيشه المنطقة هو حاد وغير مسبوق، ما تسبب في معاناة وخسائر فادحة لبعض الفلاحين، كما لاحظنا انخفاضا كبيرا في المياه على مستوى الحوض البلاستيكي المائي «جيومومبران»، الذي خصصه الفلاح سامي للسقي، بسعة 200 ألف متر مكعب بعمق 31 مترا، بينما الذي بقي ممتلئا إلى ارتفاع 3 أمتار فقط، الأمر الذي زاد من التخوف على مستقبل النشاط الذي يمثل مصدر رزقهم الوحيد.
برك اصطناعية حل بديل لمواجهة الجفاف
و يرى الفلاح «سامي بوعزيزي» بحكم اختصاصه الجامعي في دراسة الري، أن الحل البديل للجفاف القابل للتطبيق في ظل نقص المورد المائي، هو حفر برك اصطناعية وتحت الأرض، لاستغلال مياه فيضانات الأمطار، خاصة وأنها لا تتطلب وقتا ولا تقنيات وخالية من أي خطر وذلك لتجميع المياه واستعمالها لملء الأحواض البلاستيكية، لاستغلاها وتوفير الكمية اللازمة في ذروة استهلاك مياه السقي أشهر جوان، جويلية، أوت، لاستمرار الحياة الزراعية، الأمر الذي من شأنه تثبيت الفلاح في أرضه.
تنقلنا بعد ذلك إلى القسم الفرعي للفلاحة ببوحمامة، أين اعتبر رئيس القسم، بوعلي فيصل، أن أسعار التفاح يتحكم فيها قانون العرض والطلب و تتغير حسب النوعية واللون، حيث تتراوح الأسعار ببوحمامة بين 100 و 300 دج، معتبرا هذه الأسعار معقولة جدا، مؤكدا أن ولاية خنشلة رائدة في مجال التفاح ب 25 بالمائة من الإنتاج الوطني ودائرة بوحمامة تعتبر قطبا هاما للإنتاج على مساحة إجمالية تقدر ب 4200، بعدة أنواع، منها «القولدن» على مساحة 60 بالمائة من مساحة التفاح بدائرة بوحمامة و«التوب راد» على مساحة 15 بالمائة، إضافة إلى أنواع «روايال قالا، روايال قالا ستار، قالا قالاكسي»، على مساحة 25 بالمائة، زيادة عن أنواع جديدة دخلت مع الزراعة المكثفة، منها «بينك لايدي، قالا ستار، قولدن بارسي»، موضحا أن المنطقة تشهد جفافا خلال 5 سنوات الأخيرة، تسببت في ضرر لأزيد من 200 بئر، مؤكدا على الدعم الكبير للدولة لهذه الشعبة من خلال مختلف برامج صناديق الدعم، حيث كانت المساحة المنتجة سابقا المخصصة للتفاح، لا تتجاوز 2000 هكتار، لتصل حاليا إلى 3800 هكتار بمردود يتجاوز 450 قنطارا في الهكتار، بينما كان في السابق لا يتجاوز 150 قنطارا في الهكتار.
و أكد المسؤول، أن دائرة بوحمامة استفادت من مبلغ 10 ملايير سنتيم السنة الجارية للدعم فلاحي بالنسبة لحفر الآبار، الأحواض المائية و الري بالتقطير، موضحا أنه تم تسجيل إنجاز 330 حوضا مائيا ترابيا خلال 10 سنوات الأخيرة، بمبلغ مالي يتجاوز 7 ملايير سنتيم وتسجيل أزيد من 200 مستفيد من الدعم في الحفر بالآبار العميقة، بمبلغ يتجاوز 7 ملايير سنتيم، إضافة إلى استفادة الفلاحين من الري بالتقطير وتجاوز عدد الطلبات 800، ليتم عرضها على اللجنة الولائية، مؤكدا على الجفاف الكبير الذي تشهده المنطقة منذ أزيد من 5 سنوات، ما استدعى اللجوء لحلول استعجالية، منها الزيادة في عمق الآبار وزيادة الحواجز المائية، حيث أنه وفي حال توفر المياه اللازمة، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 2 مليون قنطار في آفاق سنة 2024.
تسهيلات في منح رخص حفر الآبار
وجهتنا بعد ذلك كانت إلى المديرية الفرعية للموارد المائية ببوحمامة، أين أكد مسؤول القسم، بكرون عبد الفتاح، أنه تم اتخاذ إجراءات لتدعيم شعبة التفاح، حيث أنه وبناء على تعليمات الوزارة الوصية وتحت إشراف المدير الولائي، فقد تم الاعتماد على تسهيلات كبيرة فيما يخص منح رخص حفر الآبار أو إعادة التأهيل، من خلال استقبال ملفات الفلاحين لمعالجتها وبعدها تحويلها لرئيس الدائرة ثم إلى مديرية الموارد المائية، حيث أن عدد الملفات التي تحصلت على رخص إعادة التأهيل، تقدر ب 102 ببلدية بوحمامة، 48 ببلدية لمصارة، 27 ببلدية شيلية و 9 ببلدية يابوس.
وبلغ عدد الملفات المقبولة على مستوى لجنة الدائرة التي لا يحوز أصحابها على سندات الملكية، منها 44 ببوحمامة، 14 بشلية، 16 بيابوس و 26 بلمصارة، بعد أن أثبت الاستغلال الفعلي لهذه الأراضي الفلاحية عند المعاينة الميدانية لأعضاء اللجنة، الاستغلال بزراعة الأشجار المثمرة أو المحاصيل الكبرى، حيث تمت دراسة الملفات وتحويلها على مستوى مديرية الري، تتعلق بإجراءات أخرى من أجل الحصول على تراخيص حفر آبار فلاحية، أما الملفات التي تم تحويلها إلى مديرية الري بدفتر عقاري (سند ملكية )، من أجل الحصول على تراخيص حفر آبار فلاحية، فقد تم تسجيل 227 خلال 5 سنوات الأخيرة، منها 23 في السنة الجارية، مقسمة على بلديات شيليا ب 128، منها 6 هذه السنة و 100 بيابوس، منها 12 في العام الجاري، إضافة إلى 127 بلمصارة، منها 10 خلال هذه السنة.
و أكد المسؤول، أنه تم وضع حلول بديلة في ظل الجفاف، خاصة من خلال تسجيل عمليات لدراسة وإنجاز حواجز مائية على مستوى دائرة بوحمامة، كونها منطقة لإنتاج التفاح بامتياز، حيث تم اقتراح 8 حواجز مائية ببوحمامة ومشروعين مسجلين منها تاقرجومت وسد واد لزرق الذي كشف وزير الموارد المائية، طه دربال، خلال زيارته لولاية خنشلة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، عن الانطلاق في أشغاله قريبا تحت إشراف الوكالة الوطنية للسدود، كما تم تسجيل حاجزين مائيين ببلدية لمصارة، منهم مركاد وكذلك حاجز مائي تيشباك بمنطقة ذراع مخوخ، الذي سجلت به معارضة تسببت في تأخر الإنجاز، إضافة إلى اقتراح 3 أخرى بمنطقة أسول.
إجراءات لضبط السوق وكبح المضاربة
النصر تنقلت كذلك إلى مديرية التجارة بخنشلة، أين أكدت لنا رئيسة مصلحة تنظيم السوق والإعلام الاقتصادي، نجوى بوكرومة، أن التفاح سلعة غير مقننة تخضع لقانون العرض والطلب، كلما زادت الوفرة تنخفض الأسعار وترتفع عند نقصها، مؤكدة أن ارتفاع بعض أسعار أنواع التفاح راجع إلى النوعية الجيدة، موضحة أن المديرية اتخذت إجراءات للمرافقة وضبط سوق التفاح التي تساهم في تخفيض أسعاره، خاصة ما يتعلق بقانون المضاربة الجديد، لاسيما بعد أن تم توضيح الإجراءات والقوانين المتعلقة بالتخزين خلال يوم تحسيسي تم تنظيمه مؤخرا لفائدة الفلاحين، مع شرح قانون المضاربة الذي يهدف لتنظيم السوق والحد من النشاطات غير القانونية التي تنعكس سلبا على المستهلك، حيث تم تطبيق إلزامية الفلاح بالتصريح بغرف التبريد وكل ما يخص بالمساحة، الملكية، الكمية وتحديد الموقع، لتتم دراسة الطلب ثم تقوم فرق مكلفة بزيارات فجائية للتأكد من المعلومات التي وضعها الفلاح في طلبه، حيث بلغ عدد غرف التبريد المصرح بها، 112، علما بأن المديرية تقوم بالمتابعة المستمرة لغرف التبريد وتتبع عملية تسويق المنتوج وفرض إخراج السلعة وعدم إخفائها لخلق ندرة في السوق من أجل رفع الأسعار وتقوم إطارات المديرية بتتبع المخزون للتحكم بالسعر ومراقبة مستمرة لغرف التبريد، بإلزامية تسويق المنتوج الذي يساهم في تخفيض أسعاره.
أما فيما يخص سوق التفاح الذي استفادت منه بلدية بوحمامة في إطار البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لولاية خنشلة، فقد أكدت المسؤولة أن تقدم الأشغال التي تشرف عليها مديرية التجهيزات العمومية، تجاوز نسبة 66 بالمائة ومبرمج للاستلام شهر جانفي من السنة المقبلة، ليكون أول سوق وطني للتفاح، نظرا لمكانة الولاية بخصوص هذا المنتوج الرائد.
وحسب البطاقة التقنية للمشروع، فإن سوق التفاح الذي خصص له مبلغ معتبر يفوق 50 مليار سنتيم، يشغل مساحة إجمالية تقدر ب 50.000.00 متر مربع، منها مساحة مبنية 5.520.00 متر مربع، يحتوي على 32 غرفة مستودع تخزين و 16 غرفة تبريد، مع بهو للعرض مغطى بهيكل معدني، إضافة إلى الإدارة ومرافق صحية وغرف للحراسة وأخرى للتخلص من القمامة و جناح متعدد الخدمات و ممر للراجلين والسيارات، خاصة وأن هذا السوق يعول عليه في خلق ديناميكية اقتصادية وتجارية من شأنها فك العزلة عن المنطقة.
متابعة بولندية للزراعة المكثفة للتفاح ببوحمامة
حل بولاية خنشلة، الأسبوع الماضي، السفير البولندي بالجزائر والمتعامل البولندي الحصري في إنشاء البساتين الحديثة للتفاح، أين أبدى السفير إعجابه بالنتائج الإيجابية للشراكة مع تعاونية تفاح بوحمامة وشجع للمضي قدما في مجالات أخرى، حيث تضمن برنامج الزيارة تنظيم يوم دراسي بجامعة، عباس لغرور، حول نوعيات التفاح المنتجة ببوحمامة وبولندا من تنظيم تعاونية تفاح بوحمامة مع شريكها «أرنو البولندي»، لفائدة طلبة الماستر المهني في التفاح.
كما عقد اجتماع، الخميس الماضي، في مقر التعاونية، برئاسة رئيس التعاونية وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع «أرنو البولندي»، تم خلاله التأكيد على طلبات المنخرطين الخاصة بغراسة الأشجار حسب النوع، غراسة مكثفة للتفاح لهذا الموسم بمعدل 3 آلاف شجرة في الهكتار، مع تسجيل طلبات الفلاحين الذين يرغبون في قص أشجارهم من طرف مختصين بولنديين لهذا الموسم لعملية الزبر وتقديم توجيهات تقنية في عمليات الغرس والمتابعة من إلقاء المهندس «طوماس»، كما تمت مناقشة مختلف النقاط التي تتعلق بالمشاكل التقنية للغراسة المكثفة.