كشفت مديرية التجارة لولاية الطارف، عن تسخير أزيد من 500 تاجر للمداومة أيام عيد الفطر، إضافة إلى 44 فرقة رقابة للوقوف ميدانيا على مدى احترام التجار لقرار التسخيرة المبلغ لهم لضمان المناوبة. التجار الذين تم تسخيرهم للمناوبة لفترة العيد، يتوزعون عبر مختلف النشاطات التجارية مثل المخابز، المواد الغذائية، الخضر والفواكه والمقاصب، كما تمت ضمن رزنامة المناوبة إضافة نشاطات الميكانيك وإصلاح السيارات والعجلات وجر المركبات المعطلة لتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون أثناء تنقلهم عند أي طارئ. علاوة على ذلك، تم تسخير 6 وحدات إنتاجية للمناوبة، لضمان تزويد حاجيات السوق من السلع والمواد الأساسية، مثل المطاحن والملبنات، فضلا عن ضبط برنامج للتموين بمادة أكياس الحليب وفق الاحتياجات التي تم تبليغها للوحدات الإنتاجية المتواجدة داخل وخارج الولاية، بالتنسيق مع مصالح التجارة بالولايات المعنية التي تسهر على برنامج التوزيع لضمان حصة الطارف المطلوبة، فيما تم إلزام الناقلين الخواص، بضمان المناوبة على كل الخطوط. وأفاد نفس المصدر، بأن المناوبة تمس جميع البلديات دون استثناء، قصد ضمان الخدمة العمومية ووفرة السلع، خاصة الأساسية منها، على غرار مادة الخبز الذي طمأنت بشأنه ذات المصالح، بأنه سيكون متوفرا وبالكميات اللازمة، من خلال ضمان المخابز لنشاطها طيلة أيام العيد، على أن تتخذ كل الإجراءات الردعية حيال المخالفين للمناوبة، بغلق محلاتهم وتحويل ملفاتهم على العدالة. وثمن المسؤول مساهمة التجار والأسواق الجوارية التي تم فتحها بالولاية في الشهر الفضيل، في وفرة كل السلع بما فيها الأساسية وواسعة الاستهلاك بأسعار معقولة، إضافة إلى استقرار السوق بشكل عام ووفرة السلع من خلال البرنامج المسطر مع تجار الجملة والوحدات الإنتاجية لتزويد حاجيات الولاية بالمواد المطلوبة خاصة الزيت والسميد والحليب واللحوم المستوردة، تحت إشراف ومتابعة أعوان الرقابة والمصالح الأمنية، للتصدي لكل أشكال المضاربة، زيادة على ذلك، شهدت السوق هذا العام، وفرة واستقرارا في أسعار الخضر والفواكه لم تعهده منذ سنوات. وسُجل المسؤول إلى غاية 25 من شهر رمضان، تحويل ملفات 650 تاجرا على العدالة وغلق 49 محلا تجاريا وتسجيل أزيد من 2000 تدخل في مجال النوعية والممارسات التجارية، مع حجز 21 قنطارا من السلع الفاسدة و5.5 قناطير من اللحوم
