يرتقب أن يتم توزيع حوالي 4539 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بولاية المسيلة، خلال العام الجاري، بينما سيتم في الفترة ذاتها، انطلاق الأشغال في برنامج سكني يقدر بحوالي 4 آلاف وحدة عبر جميع بلديات الولاية، حسب ما استفيد من مصالح مديرية السكن بالولاية. ويحتوي برنامج توزيع هذه الحصة المرتقبة، على 1839 سكنا عموميا إيجاريا و 200 سكن ترقوي مدعم وحوالي 2000 إعانة بناء ريفي والتي نالت حصة الأسد ضمن برنامج التوزيع الولائي، إضافة إلى تسليم 500 مقرر استفادة من التجزئات الترابية الاجتماعية، في حين سيتم خلال هذه الفترة، الانطلاق في إنجاز 1800 سكن عمومي إيجاري موزع عبر مختلف بلديات المسيلة وكذا 200 سكن ترقوي مدعم ضمن حصة جديدة استفادت منها الولاية و1000 تجزئة ترابية اجتماعية ومثلها في السكن الريفي. وأكدت مصالح مديرية السكن في تقرير البيان السنوي حول حصيلة نشاطات الولاية لسنة 2023 وبرنامج العمل 2024 الذي قدم خلال دورة المجلس الشعبي الولائي على مدار اليومين الماضيين، أن ولاية المسيلة شهدت العام المنقضي، توزيع 9171 وحدة سكنية بمختلف الأنماط، منها 1907 سكنات عمومية إيجارية و2880 مقررة منجزة للبناء الريفي وكذا تسديد 2066 إعانة سكن ريفي، بالإضافة إلى تسليم 2246 عقد ملكية للتجزئات الاجتماعية، ليفوق عدد العقود المسلمة إلى غاية نهاية سنة 2023، 7230 عقدا إلى يومنا هذا. كما تم العام الماضي، تسديد 1537 إعانة لفائدة المستفيدين من التجزئات الترابية على مستوى عدد من بلديات الولاية، ليرتفع عددها إلى 2169 إعانة، مع الانتهاء من إعداد 78 قائمة للمستفيدين من القطع الأرضية وتبقى قائمة واحدة هي تلك المتعلقة بحصة 600 قطعة ببلدية بوسعادة. من جهة أخرى، تطرقت مديرية السكن إلى وضعية التنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري في إطار المرسوم التنفيذي رقم 15-211 المؤرخ في 11 أوت سنة 2015، إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، حيث بلغ عدد ملفات المواطنين المستفيدين من عملية التنازل، 7564 و392 محلا تجاريا وهذا من ضمن 13150 ملفا مودعا تمت دراسة 9525 ملفا منها، في حين تقدر الحظيرة العقارية المستغلة في الولاية، ب 54996 سكنا إيجاريا، إضافة إلى 2416 محلا تجاريا.