في رسائل وجهها الرئيس تبون من دار الشعب: نهاية زمن العصابات والعبث بالمال العام

حرص رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، على إيصال رسائل سياسية واضحة وصريحة، خلال إشرافه على إحياء عيد الشغل العالمي في الفاتح ماي الجاري بدار الشعب مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وكانت هذه الرسائل المرسلة في اتجاهات مختلفة، بمثابة «طمأنة» للمواطنين، وخطاب» تحذير» واضح في نفس الوقت لمن قد يشككون في جدية المسار الجديد الذي تعرفه الجزائر منذ سنوات، ومن قد يعود بهم الحنين إلى عهد العصابات والنهب والخروج عن القانون.
وخصت رسائل رئيس الجمهورية بعضا من التزاماته المهمة التي وردت في برنامجه الانتخابي و التي عمل و يعمل على تجسيدها على أرض الواقع منذ توليه سدة الحكم قبل أربع سنوات، و هي بصورة إجمالية تتعلق بأخلقة الحياة العامة الوطنية، وبعث وتنويع الاقتصاد الوطني على أسس متينة وصحيحة، ومحاربة كل أشكال الفساد مهما كان مصدره.
و لدى إجرائه مقارنة بين الوضع العام الذي كانت عليه البلاد قبل أربع سنوات وما يزيد، وبين الوضع الحالي، فضل رئيس الجمهورية تحريك الذاكرة والرجوع بها إلى الوراء نوعا ما ليقدم مشهدا مظلما لما كانت البلاد في السنة الأخيرة من «عشرية مافياوية» على حد تعبيره، حيث عبثت العصابة بأموال ومقدرات البلاد والعباد، ووضعت بذلك الوطن كله على سكة الانحراف والمخاطر والانفجار.
وقد أسهب الرئيس في هذا الصدد في ذكر بعض التفاصيل المروعة عن المشهد الذي كان سائدا في ذلك الوقت خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي للبلاد، وكيف كانت العصابة وأذرعها المافياوية تفترس بنهم كبير ودون رحمة ولا شفقة أموال الشعب وتعبث به في شراء الفنادق والقصور في الخارج، واقتناء الطائرات الخاصة، وبناء قاعات شرفية ومهابط خاصة بها في المطارات بشكل يهدد الأمن الوطني، و تضخيم فواتير الاستيراد، من أجل تهريب الأموال نحو الخارج، و استيراد الحجر والنفايات وكل ما لفظته الأسواق العالمية.
وقدم الرئيس تبون في خطابه أمام العمال والنقابيين بدار الشعب أمثلة حية مسجلة عن هذه الأفعال الشنيعة التي كانت تقوم بها بورجوازية كومبرادوية متوحشة كان همها ابتلاع المزيد من أموال الشعب وحقوقه، منها على سبيل المثال لا الحصر استفادة أحد أكبر رموز الأوليغارشية في ذلك الوقت من مشاريع عديدة بقيت على الورق ولم تنفذ منها ولو خطوة واحدة لمدة سبع سنوات، بينما تلقى هو مقابل ذلك ما قيمته 40 من المائة من قيمة هذه المشاريع والتي تقدر بملايير الدولارات.وأوضح الرئيس بأن كل هذه المجازر المالية التي كان يرتكبها أرباب العصابة في ذلك الوقت كانت مصاحبة بخطاب سياسي متشائم ومحبط للمعنويات، من أجل التأثير على فئات المواطنين كلها ودفعها لقبول الوضع القائم، في محاولة من الرموز السياسية للعصابة لتبرير الإجراءات والبرامج السياسية التي كانت تنفذها، و بالتالي دفع الناس إلى قبول اللجوء إلى المديونية الخارجية وإلى صندوق النقد الدولي و البنك العالمي. ومن هذا المنطلق وصف رئيس الجمهورية الاقتصاد الوطني في ذلك الوقت ب» شبه اقتصاد» قائم فقط على استخراج المواد الطبيعية الخام وبيعها في الأسواق الدولية، ثم الاستيراد دون حسب ولا رقيب بالعائدات، حتى وصلت فاتورة الاستيراد إلى 60 مليار دولار في السنة، في وقت لم يجد فيه مواطنون بسطاء ما يسدون به رمق أبنائهم وحرموهم حتى من التمدرس لأنهم لم يتمكنوا من ضمان الأدوات المدرسية لهم.
وبعد كل هذا العرض الموجع الذي قدمه الرئيس تبون قال في رسالة واضحة وصريحة بأن « هذا النوع من الاقتصاد قد انتهينا منه نهائيا» بفضل مسار جديد لبعث الاقتصاد الوطني على أسس صحيحة وواضحة.
اقتصاد بأرقام حقيقية
في مقابل المشهد السابق المليء بكل المؤثرات الدرامية شدد رئيس الجمهورية على أن هذه الجزائر التي كانت تريدها العصابة «ليست لنا ولا نريدها ولم يستشهد من أجلها الرجال» ورافع من أجل جزائر جديدة تُبنى على أسس صحيحة وسليمة.
و في هذا السياق أيضا حرص القاضي الأول في البلاد على إيصال رسائل واضحة تحمل في طياتها شعاع الأمل والطمأنينة لعموم المواطنين، عندما راح يؤكد بأنه بفضل جهود الدولة والمخلصين والخيرين من أبناء هذا الوطن تم القضاء على هذا النوع من التفكير وتفكيك بؤر الفساد وغلق منافذ نهب المال العام.
وأضاف بأن الجزائر اليوم بصدد بناء اقتصاد وطني حقيقي بعيد عن اقتصاد الريع والنهب والافتراس، اقتصاد يقوم على ركائز واضحة ومتينة، مستندا في ذلك على وقائع وحقائق ومؤشرات وأرقام من الميدان، وليس على خطابات.
و عليه أسهب الرئيس في تقديم الدلائل المادية على أن الاقتصاد الوطني اليوم يسير في الطريق الصحيح في مختلف جوانبه بداية من القوانين المؤطرة له على غرار قانون الاستثمار الذي لن يعدل لمدة عشر سنوات على الأقل، بكل ما يتضمنه من ضمانات وتحفيزات للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
وعلى سبيل المثال أورد الرئيس بأن الجهات المختصة تحوز اليوم على 100 طلب أجنبي للاستثمار فيما يحصي الجانب الوطني أزيد من 7 آلاف مستثمر، بما لذلك من انعكاس مباشر على سوق العمل حيث ستؤدي إلى خلق ما لا يقل عن 250 ألف منصب شغل.
وفي إطار بعث اقتصاد وطني حقيقي تحدث الرئيس كذلك عن إنشاء ما لا يقل عن 7 آلاف مؤسسة مصغرة، وعن إحصاء حقيقي للثروة الحيوانية والمقدرات الفلاحية الوطنية، و رفع التجميد عما يقارب 900 مؤسسة اقتصادية كانت مجمدة بدوافع بيروقراطية، و تصدير ما قيمته 7 ملايير دولار خارج المحروقات في 2022، و رفع حجم احتياطي الصرف إلى 70 مليار دولار، في الوقت الذي كانت تفترس فيه العصابة افتراسا كبيرا في مجال الاستيراد.
وبعد أن تحدث عن مشاريع استثمارية وصناعية كبيرة ومهيكلة على غرار الحديد و الفوسفات والزنك والفلاحة أكد الرئيس أن الجزائر تسير اليوم نحو نسيج صناعي آخر وهي قد خرجت من الرأسمال المفترس نحو تنمية حقيقية تحترم مبادئ أول نوفمبر في شقها الاجتماعي كما أرادها الشهداء، وذلك ما جعل الاقتصاد الوطني يتبوأ اليوم المرتبة الثالثة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر.
والرسالة من كل هذا الكلام واضحة لمن يهمه الأمر مفادها نهاية عصر النهب وافتراس المال العام، و نهاية اقتصاد الريع والاستيراد دون حسيب ولا رقيب ونهاية شبه الاستثمار دون مردودية، أو الاستفادة من أموال الشعب وتحفيزات الدولة خارج الأطر القانونية و التنظيمية، وبالمحصلة نهاية العبث بالأموال العمومية وتوظيفها خارج ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
كما حرص الرئيس تبون في نفس السياق على توجيه رسالة واضحة للجبهة الاجتماعية مفادها البسيط أن الدولة عن تتخلى عن الفئة الأكثر هشاشة وعن الطبقة المتوسطة، وأن الجانب الاجتماعي لها لن يزول وهي مستمرة في رفع الغبن عن كل شرائح المجتمع.
وقد تجلى ذلك في كلام الرئيس عند تأكيده مواصلة رفع رواتب العمال والموظفين، و رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، و مواصلة تثمين معاشات المتقاعدين، و إيلاء عناية أكبر لقطاعات هامة على غرار التربية و التعليم والصحة، مواصلة بناء السكن الاجتماعي.
وفي آخر المطاف فإن رسائل رئيس الجمهورية التي بعث بها من دار الشعب رمز النضال النقابي كانت تزاوج بين الصرامة في تطبيق القانون ومكافحة كل أشكال الفساد مهما كان مصدره، وبين بعث شعاع الأمل في جزائر أفضل بفضل الجهود التي تقوم بها الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص.