حنون: المجلس الشعبي يأوي أصحاب المال الفاسد ويشكل خطرا على الدولة قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن حزبها لا يعترف بتمثيلية المجلس الشعبي الوطني في صيغته الحالية، مؤكدة أن مشروع مراجعة الدستور لا يشكل أولوية بالنسبة إلى حزب العمال. واعتبرت حنون أن "المال الفاسد" هو من يسيطر على المجلس، وأن 75 بالمائة من الشعب الجزائري غير ممثلين في المجلس الشعبي الوطني"، في إشارة إلى نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية. رفضت الأمينة العامة لحزب العمال، مشاركة حزبها في رسم معالم الدستور الجديد، الذي سيعرض على البرلمان قبل نهاية العام الجاري، وربطت حنون، قرارها بنتائج الانتخابات التشريعية، التي أفرزت أغلبية لا تحوز على دعم شعبي واسع تمكنه من القيام بتعديل القانون الأول في البلاد، و أوضحت حنون، أمس، خلال كلمة لها بمناسبة الدورة العادية للجنة الوطنية العمالية للحزب، إن حزبها لا يعترف بتمثيلية المجلس الشعبي الوطني في صيغته الحالية، وقالت "نحن لا نعترف بالمجلس الشعبي الوطني الحالي فهو غير ممثل و يفتقر للمصداقية و لا يمكنه بأية حال أن يتحول إلى مجلس تأسيسي". مؤكدة أن مشروع مراجعة الدستور لا يشكل أولوية بالنسبة إلى حزب العمال."مراجعة الدستور ليست ضمن أولوياتنا. كما اعتبرت حنون أن "المال الفاسد" هو من يسيطر على المجلس، وأن 75 بالمائة من الشعب الجزائري غير ممثلين، وقالت "المال الفاسد لوث الحياة السياسية..هذا المجلس الذي يأوي أصحاب المال الفاسد يشكل خطرا على الدولة"، وأضافت إن "حوالي 75 بالمائة من السكان ليسوا ممثلين في المجلس الشعبي الوطني"، في إشارة إلى نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية. واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى أن موقف البلدان الأوروبية من هذه الانتخابات أملته "مصالحها". و تساءلت قائلة "ما الذي ينتظرونه بالمقابل.أن تقدم الجزائر تنازلات و أن تقحم الجيش في النزاعات التي تعصف ببلدان المنطقة أم أنها تتوقع أن تقدم الدولة جزء من احتياطاتها لصندوق النقد الدولي قد يملآ خزائنه ". بخصوص الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية قالت حنون إنها "سمحت بإعادة تشكيل الحزب على الصعيدين السياسي و الاجتماعي"، مبرزة ضرورة مواصلة تعبئة القاعدة الشعبية للحزب وتحضير المترشحين للانتخابات المحلية القادمة.