أكّد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تمنحه بعد الترخيص لعقد المؤتمر الاستثنائي لحزبه المقرر بعد غد الخميس بقاعة الأطلس بالعاصمة بحضور ألفي مندوب، لكنه قال انه لن يشكك في التزام وزير الداخلية وان المؤتمر سيعقد بقوة القانون، وفي حال عدم الحصول على الترخيص اليوم فإنه سيخطر مجلس الدولة. أوضح موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في لقاء صحفي أمس أن المؤتمر الاستثنائي للحزب المقرر في ال21 جوان الجاري بقاعة الأطلس بالعاصمة سوف يعقد بقوة القانون ووفقا للمادة 43 من القانون الأساسي للحزب والمادة 35 من النظام الداخلي، وأنه لا يحق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية رفض طلب الترخيص، وكشف أن الوزارة لم تمنح بعد الترخيص للجبهة لعقد مؤتمرها الاستثنائي بعد غد الخميس تبعا للطلب الموجه إليها في الثالث جوان الجاري. لكن تواتي الذي بدا غاضبا ومضطربا أعطى الانطباع بأن المؤتمر سيعقد في موعده، وراح يستدرك بالقول انه “لا يشك في ما قاله وزير الداخلية له وفي التزامه والتزام الإدارة بالقانون"، وقال أن ولد قابلية قال له مؤخرا انه ليس لديه أي إشكال فيما يتعلق بالترخيص لعقد المؤتمر، واعتبر سكوت الوزارة علامة الرضا -على حد تعبيره-، كما كشف أن وزارة الداخلية طلبت عدة مرات منذ إيداع طلب الترخيص لعقد المؤتمر استفسارات حول وضعيات وحالات عدد معتبر من أعضاء المجلس الوطني، وقد ردت قيادة الحزب على كل تلك الاستفسارات. لكن رغم ذلك بدا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية غير واثق تماما من الحصول على الترخيص بعقد المؤتمر بسبب النزاع القائم بينه وبين معارضيه في الحزب، وقال في سياق كلمة ألقاها خلال الندوة الصحفية أنهم ذاهبون للمؤتمر وإذا لم يعقد هذه المرة سيعقد بعد الانتخابات المحلية، مشددا على انه يرغب في عقد حالا لسد كل الثغرات الموجودة في قوانين الحزب وتفادي ما وقع في الفترات السابقة، مضيفا انه في حال عدم الحصول على الترخيص فإن حزبه سيخطر مجلس الدولة بذلك. وصب تواتي جام غضبه على معارضيه في الجبهة الذين يستعدون هم أيضا لعقد مؤتمر استثنائي للحزب وسحب الثقة منه ووصفهم بالدخلاء وأصحاب المال الذين لا يهمهم سوى مصلحتهم الشخصية على حساب الحزب والبلاد -على حد قوله. وهاجم تواتي بالأخص النواب الحاليين و أعضاء المجلس الوطني وقال أن 89 منهم مقصون بقوة القانون، سواء لترشحهم في أحزاب أخرى أو لمخالفات أخرى، أو المتوفين منهم، أما البقية وهي 117 عضو فإن 11 منهم فقط من دفعوا اشتراكاتهم بصورة منتظمة للحزب وبالتالي فإن من لم يسدد حقوقه إزاء الحزب لا يحق له التكلم باسمه أو الدعوة إلى أشياء أخرى تخصه، ويفهم من هذا الكلام أن تواتي يقف ضد غالبية أعضاء المجلس الوطني الذين جمعوا التوقيعات لسحب الثقة منه، وقال أن معارضيه يقومون بعملية تجارية محضة، وهمهم الوحيد مصلحتهم الشخصية واسترجاع الصكوك التي قدموها للحزب كضمان خاص بمستحقات الاشتراك، وأنهم غالطوا المناضلين وأعضاء المكاتب الولائية، كما وصف بعض معارضيه بالمطرودين من الأرندي ومن أحزاب أخرى.
