حجز قرابة قنطار من المرجان ووسائل متطورة تستعمل في نهبه تمكنت مساء أمس الأول مصالح الدرك الوطني بالطارف من حجز عتاد وأجهزة متطورة تستعمل في عملية نهب المرجان المحظور بطريقة احترافية وغير شرعية من السواحل المحلية وهذا بالضاحية الغربية للولاية بالمكان المسمى شاطي الجزيرة التابع لبلدية بريحان الساحلية . العملية التي اشرف عليها شخصيا قائد مجموعة الدرك الوطني والتي دامت من الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة الثامنة مساءا وسخرت لها إمكانيات مادية وبشرية من سيارات و وأكثر من 30عون دركي ما فيها أعوان فصيلة الأمن والتدخل أسفرت عن حجز قرابة القنطار من الذهب الأحمر كان في أكياس والمستخرج باحترافية عالية من أعماق السواحل بالجهة المعروفة بغنائها بالثروة المرجانية ذات النوعية العالية وهذا باستعمال قارورات الغطس وقد تم خلال هذه العملية توقيف احد أفراد بارونات المرجان التي تنشط بالمنطقة فيما فر بقية أفراد الشبكة وعددهم يتراوح بين 5 إلى 8عناصر وسط الأدغال الغابية نحو وجهة مجهولة بمجرد شعورهم بتحرك قوات الدرك الوطني التي اضطرت في هذه العملية إلى طلب دعم من الوحدة البحرية للحماية المدنية التي أرسلت زوارق نصف صلبة وغطاسين إلى جانب دعم قوات البحرية بعنابة التي أرسلت سفينة الإنقاذ لعين المكان فيما شوهت فيه طائرات عمودية تابعة لسلاح الدرك تجوب سماء الجهة بحثا عن عناصر الشبكة التي اتخذت من شواطئ بالريحان قاعدة خلفية في نشاط المخذرات ونهب المرجان وهي الشبكة التي يقودها اكبر بارون معروف لدى الجميع بالمنطقة . وذكر مصدر أن العملية جاءت اثر تلقي مصالح الدرك الوطني وفصيلة الأمن والتدخل التابعة لمجموعة الدرك لمعلومات بخصوص نشاط الشبكة في نهب المرجان من سواحل الجهة الغربية باستعمال وسائل ضخمة ومتطورة في استنزاف هذه الثروة بطريقة احترافية عن طريق الغطس ومن ثمة تهريبها إلى الخارج عبر الحدود الجبلية مع تونس . وعليه باشرت ذات المصالح تحرياتها بمراقبة تحركات أفراد هذه الشبكة قبل أن تتم مداهمة المكان تحت إشراف قائد المجموعة ما مكن من حجز كميات المرجان المذكورة وإلقاء القبض على احد أفراد الشبكة مع حجز وسائل تستعمل في نهب المرجان من ذلك مولدات ذات الضغط الهوائي عدد من قارورات الغطس بها سترة وعتاد أخرى مختلف يستعمل في الغطس واستخراج المرجان المحظور من أعماق السواحل بطريقة احترافية. هذا فيما لازالت التحقيقات متواصلة في هذه القضية لتحديد هوية كل أفراد الشبكة وتوقيفهم قبل إحالة الملف على العدالة.