الأرندي يثمن مصادقة مجلس الوزراء على قانون المالية التكميلي ثمن التجمع الوطني الديمقراطي مصادقة مجلس الوزراء على قانون المالية التكميلي لعام 2010 ومختلف الأحكام الواردة فيه لا سيما المتعلقة بترشيد الإنفاق العمومي وكذا الإجراءات التي مست العديد من القطاعات الحيوية. ونوه الحزب في بيان له صدر عقب اجتماع مكتبه الوطني التنفيذي أمس السبت برئاسة الأمين العام أحمد أويحيى بالإجراء الجديد الخاص المتخذ في اجتماع مجلس الوزراء باستحداث ديوان خاص بمحاربة الفساد وخلق آليات جديدة للحفاظ على الأموال العمومية ومحاربة مختلف إشكال الغش والفساد التي تضر بالاقتصاد الوطني. و بالمناسبة وافق المكتب الوطني على مقترح عقد ندوات جهوية للمنتخبين وإطارات الحزب لشرح أبعاد المخطط الخماسي الجديد.و حث أويحيى أعضاء المكتب الوطني والإطارات على المزيد من العمل الجواري القاعدي وتكثيف اللقاءات التحسيسية مع الإطارات والمنتخبين لشرح أبعاد المخطط الخماسي 2010- 2014 . كما دعا الأمين العام المنتخبين في المجالس البلدية والولائية إلى"الانخراط بشكل جدي وفعال لمراقبة تنفيذ هذا المخطط". و تقرر في الاجتماع استدعاء المنسقين الولائيين للحزب للاجتماع قريبا للنظر في الوضعية الهيكلية للحزب والإعداد للمواعيد المقبلة وخصوصا الانتخابات التشريعية و المحلية المقررة في سنة 2012.و لم يقدم البيان الصادر عن المكتب الوطني للحزب تفاصيل عن اللقاء المتوقع أن يتم اللقاء قبل الشهر الجاري للسماح بإعداد الدورة المقبلة للمجلس الوطني المقررة قبل نهائية العام الجاري.وكان مقرران أن يلتئم اجتماع الأمناء الولائيين في ماي الماضي لكنه اجل بسبب تزامنه مع تعديل الحكومة، كما برمجت قيادة الارندي اجتماعا مع ممثلي الحزب بالبرلمان وهو تقليد في عمل اغلب الأحزاب السياسية عشية افتتاح الدورة الخريفية للغرفتين الأولى والثاني المقررة هذا الخميس. ويكون اللقاء مناسبة لمناقشة أوضاع الحزب وقضايا التنمية المحلية والتعامل مع المشاريع المقرر مناقشتها في الدورة الخريفية. وتناقش الدورة البرلمانية المقبلة رزمة من القوانين المهمة ومنها قانون المالية للعام 2011 و كذا مشاريع قطاعات العدالة والجماعات المحلية.
