مقاضاة تجار باعوا اللحم المجمد مفروما أقدمت أمس مصالح الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية سكيكدة على توقيف عملية بيع اللحم المرحي الناتج عن اللحم المجمد المستورد من الخارج، ووجهت خلال عملية المراقبة الواسعة التي قامت بها على مستوى محلات بيع اللحم المجمد استدعاءات مباشرة لأصحاب المحلات للحضور اليوم الى المديرية لمساءلتهم حول الأسباب التي دفعتهم لخرق قانون بيع اللحم المجمد عن طريق طحنه. واستنادا لبعض الباعة الذين انزعجوا من اجراء مصالح الرقابة فإن أعوان الرقابة استندوا على قانون يقولون أنه صدر في سنة 1999 يمنع منعا بتاتا بيع اللحوم المجمدة مفرومة ويؤكدون على ضرورة بيعها بالشكل الذي تم استيرادها، مشيرين الى أن العديد منهم لم يكونوا على علم مسبق لا بهذا القانون ولا بالإجراء الذي يتم لأول مرة حسبهم من أعوان الرقابة، وكان يستحسن أن يتم تطبيق القانون في بداية شهر رمضان أو قبله حتى يأخذ أصحاب المحلات احتياطاتهم وأن لا يخزنوا كميات من اللحوم المجمدة تفوق قدراتهم. وعلم أن التجار الذين تم توجيه الاستدعاءات المباشرة يفوقون العشرة لمدينة سكيكدة لوحدها وستحرر لهم محاضر رسمية ويحالون في الأيام المقبلة على العدالة، من جانبه أكد مدير التجارة للولاية للنصر أن بيع اللحوم المجمدة مفروما ممنوع قانونا وهناك قانون موجود وقد تم التأكيد عليه أثناء اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية قبل أيام من شهر رمضان المبارك وحضره التجار وأن مصالح الرقابة وقمع الغش تدخلت عدة مرات وفي مناسبات عديدة وأخطرت باعة اللحوم المجمدة بالإجراء الذي يهدف الى الحفاظ على صحة المستهلك وصحة المنتوج، الا أن العديد من التجار يخالفون القوانين والاجراءات المعمول بها ولا يتقيدون بها، مؤكدا على أن أية مخالفة للقانون سيترتب عنها اتخاذ الاجراءات القانونية بما في ذلك مقاضاة مرتكبيها.