مقصيون من السكن الاجتماعي ببريحان يقطعون طريق القالة –عنابة قام أمس مجموعة من المواطنين ببلدية بالريحان بولاية الطارف بغلق الوطني رقم 84 ا الرابط بين القالة وعنابة مرورا بمركز البلدية ، احتجاجا على إقصائهم من قائمة السكن حصة 41 مسكنا التي أفرجت عليها لجنة الدائرة لتوزيع السكن وتضمنت بحسب المحتجين استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم أولوية وشروط الاستفادة من هذا النمط السكني في الوقت الذي تم حسبهم إقصاء منهم هم في أمس الحاجة للسكن الاجتماعي . وأشار بعض المحتجين إلى وجود عائلتين و3 عائلات رفقة ذويهم يشكون الضيق في شقة من 3غرف لم يدرجوا في هذه الحصة بالرغم من إيداع ملفاتهم والوعود التي قدمت لهم في وقت سابق بإدراجهم في هذه الحصة ، وتبقى القطرة التي أفاظت الكأس حسبهم إدراج 9عزاب في القائمة وهو ما أثار امتعاضهم وغضبهم مقارنة بالعائلات التي هي بحاجة ماسة للسكن. و قد اشتكى البعض من استفادة أشخاص ميسوري الحال داعين الجهات الوصية إلى إعادة النظر في القائمة حتى يذهب السكن الاجتماعي لمحتاجية ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة مع حرصهم على العدالة والنزاهة في ضبط قائمة المستفيدين . في حين أشارت مصادر بالبلدية أن القائمة إلي لقت استحسان الشارع المحلي بنسبة كبيرة عدا العيد القليل الذي لم يسعفهم الحظ في الاستفادة تم وضعها تحت المجهر على ضوء عملية التحقيقات الميدانية للوقوف عن كثب على وضعية طالبي السكن لقطع الطريق أمام الانتهازيين غير أن قلة العرض حال دون الاستجابة لكل الطلبات،مشيرة عن استفادة البلدية من حصص معتبرة للسكن الريفي التي ساهمت بشكل كبير في تقليص العجز و الطلب على الاجتماعي . وقد فتح حوار مع المحتجين تم خلاله دعوتهم التزام الهدوء والعدول عن موقفهم مع نقل مطلبهم إلى الجهات الوصية . من جهة أخرى أفرجت لجنة توزيع السكن لدائرة الطارف على قائمة المستفيدين من حصة 150مسكنا بعاصمة الولاية وهي القائمة التي لقيت ارتياح الشارع المحلي بالنظر للأسماء التي تضمنتها والتي مست الفئات الهشة والفقيرة والأخرى ممن تعاني ظروف سكنية مزرية بحاجة لهذا السكن ،حيث لم يسجل عدا طعن واحد في وقت عرف فيه محيط البلدية تعزيزات أمنية تحسبا لأي طارئ . ق/باديس عمال تعاونية "كراسكي " يحتجون على عدم التصريح بهم وتأخر أجورهم احتج أمس مجموعة من عمال التعاونية الفلاحية «كراسيكي «ببوثلجة لدى مفتشية العمل لولاية الطارف بخصوص عدم التصريح بهم في التغطية الاجتماعية لدى صندوق الضمان الاجتماعي ، وهذا بالرغم من الاقتطاع من رواتبهم شهريا لتغطية مستحقات التغطية الاجتماعية ،قبل أن يتفاجئوا لدى تقدمهم لدى الصندوق بأنهم غير مؤمنين . وقال العمال بأن المشكلة تعود إلى الديون المترتبة على التعاونية اتجاه صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يبقى يطالب بتحصيل كامل ديونه مقابل السماع للتعاونية بالتصريح بعمالها وهي مشكلة يقول بشأنها المحتجون بأنهم لا دخل لهم فيها ،داعين الجهات المعنية التدخل لإيجاد حل لهذه القضية. إلى جانب ذلك أثار المحتجون تأخر صرف مستحقاتهم الشهرية والمصير الذي يتهددهم جراء الديون التي تتخبط فيها تعاونيتهم في الوقت الذي أملاكها مهملة وأخرى مؤجرة لدى الخواص دون الاستفادة من مداخليها المقدرة بالملايير بعنابة وابن مهيدي والذرعان . وطالب المحتجون ضرورة معرفة مصير ممتلكات وأموال التعاونية التي تضم 1001منخرط وتشغل أزيد من 70عاملا والذين باتوا، مهددين بالبطالة أمام المشاكل التي تعيشها هذه التعاونية . وناشد المحتجون الوصاية التدخل لجلب متعامل أجني أو وطني لتسيير تعاونيتهم وإعادة بعثها من جديد. وقد وعدت مفتشية العمل بالنظر في بعض المطالب خاصة التغطية الاجتماعية ودفع الأجور المتأخرة للعمال في أقرب وقت ، هذا وقد تعذر علينا الاتصال بمدير التعاونية رغم محاولاتنا المتكررة لمعرفة موقفه بخصوص هذه القضية .
