وكالة "عدل " تحول حصة 1073 مسكنا تساهميا ببوخضرة 2 إلى صيغة البيع بالإيجار حولت وكالة تحسين السكن و تطويره " عدل" بعنابة الشطر الثاني من حصة حي بوخضرة 2 والمقدرة ب 1073 وحدة سكنية في إطار السكن التساهمي إلى صيغة البيع بالإيجار وفق الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل وزارة السكن والعمران ، بعد أن أمر الوزير عبد المجيد تبون مديريات AADL العودة للعمل بصيغة البيع بالإيجار لما حققته من نتائج إيجابية منذ إطلاقها . المدير الولائي للوكالة وفي تصريح له أمس أكد أن عملية التحويل ستمس بصفة تلقائية حصة 1583 وحدة سكنية ثم إنجاز منها 510 شقة بحي بوخضرة 2 ،فيما سيتم إنجاز الشطر الثاني بذات الموقع من قبل مؤسسة صينية متعاقدة مع وكالة - عدل عنابة- وستنطلق بها الأشغال قريبا بعد تسديد المكتتبين الشطر الأول من المبلغ الإجمالي لشقة. هذا وقد احتج المئات من المستفيدين ضمن هذه الحصة لدى وكالة عدل بسبب التأخر الفادح للانطلاق في الأشغال لأن أغلب المستفيدين دفعوا ملفاتهم سنة 2001 وسددوا المستحقات المالية المطلوبة في 2009 والمقدرة ب 60 مليون سنتيم ، في حين بقي المشروع يراوح مكانه ، وأكد ذات المسؤول أن المشكل يرجع أساسا إلى تعقيدات في الأرضية التي سيشيد عليها المشروع ، كما أن الأشغال ستنطلق بصفة رسميا خلال هذا الشهر وسيتم تسلمه بعد 18 شهرا من الآن . وفي سياق متصل أكد ذات المتحدث بأن ملفات(LPA) التي تم إيداعها على مستوى مصالح البلديات ستحول جزء منها لمصالح ل AADL وفق الحصة التي استفادت منها الوكالة للشروع في دراستها ومباشرة الإجراءات الجديدة التي ثم لاتخاذها لدفع الأقساط الأولى ، وأضاف أن هذه العملية مازلت قيد التحضير، حيث ستمنح الأولوية في الاستفادة من سكنات عدل لمكتتبي عام 2001 و 2002 حسب التوصيات التي أقرها وزير السكن والعمران ، حيث تسير عملية استقبال الملفات في ظروف جيدة من أجل تحينها ، داعيا المكتتبين الذين غيروا مقر إقامتهم المدون في الملف الأول إلى التقرب من المكتب المخصص للاستدعاءات على مستوى مقر الوكالة بحي سيدي عاشور من أجل تسلم الاستدعاء بطريقة مباشرة، حيث سيتم تنظيم المواعيد كذلك عن طريق الموقع الالكتروني الذي سيتمكن من خلاله المكتتب من معرفة يوم وساعة استقباله. وشددت المديرية الولائية في هذا السياق على ضرورة احترام المستدعين للمواعيد المحددة من أجل ضمان السير الحسن لهذه العملية، بعد أن شهد مقر الوكالة خلال الأسابيع الفارطة احتجاجات يومية من قبل المكتتبين الذين لم تكن لهم دراية بالإجراءات التي اتخذتها وكالة عدل رغم الحملة الإعلامية التي باشرتها المديرية العامة من أجل الالتزام بالخطوات التي سطرتها لضمان السير الحسن لعملية تحين الملفات.