حبس 11 متهما و توجيه استدعاءات مباشرة لبقية المتهمين في أحداث الشغب بحرازة أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المنصورة ببرج بوعريريج ، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول ، إيداع 11 متهما رهن الحبس و توجيه استدعاءات مباشرة ل 11 متهما أخر ، في أحداث الشغب و الحرق التي طالت مقرات و مرافق عمومية ببلدية حرازة عقب الإعلان عن تشكيلة المجلس الشعبي البلدي في الانتخابات المحلية الفارطة . و تزامن تقديم الموقوفين مع اعتصام العشرات من أقربائهم و أوليائهم أمام مقر المحكمة للمطالبة بإطلاق سراحهم و إعفائهم من المتابعة القضائية ، و تواصل تقديم المتهمين في القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المنصورة إلى حدود منتصف الليل ، أين استمع لتصريحاتهم في التهم الموجهة اليهم و المتعلقة بتهم حرق و تحطيم مقرات عمومية و التجمهر غير المرخص و إثارة أعمال الشغب و تهديد الهدوء العام و رشق قوات مكافحة الشغب بالحجارة . تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن و الدرك الوطني قامت بتوقيف 22 شخصا في أحداث العنف و الفوضى التي شهدتها بلدية حرازة ، بعد الإعلان عن تحالف الأرندي مع حزب الأفلان في الانتخابات المحلية الفارطة ، الأمر الذي ساعد « المير « السابق المنتمي إلى حزب الأفلان على تجديد عهدته لمرة ثانية ، رغم المعارضة الشديدة لعودته من طرف أنصار الأفافاس و سكان بعض القرى التي بقيت تعاني العزلة و التأخر في التنمية خلال عهدته السابقة ، و حاول المعارضون لرئيس البلدية الإطاحة به عبر الصندوق وبعدها بالتحالفات لكنهم فشلوا في ذلك ، حيث تحصل حزب الأفافاس على 05 مقاعد في حين تحصل الأفلان على 06 مقاعد و تحالف مع الأرندي المتحصل على مقعدين إثنين . هذا التحالف فجر غضب المعارضين الذين أقدموا على أعمال عنف و تخريب و حرق طالت مقر البلدية و مصلحة الحالة المدنية و القاعة المتعددة النشاطات إلى جانب حدوث مناوشات و مواجهات بين الأطراف المتصارعة ، و كذا بين مجموعة من المحتجين و قوات الأمن . و تدخلت حينها قوات مكافحة الشغب و مصالح الدرك الوطني لتفريق جموع المحتجين أين استعملت القنابل المسيلة للدموع ، و شنت حملة توقيفات في صفوف الحتجين ، حيث تم توقيف 22 متهما قدموا أمام العدالة يوم أمس الأول وسط أجواء مشحونة و متوترة ناجمة عن إقدام العشرات من أهالي و أصدقاء المتهمين على الإعتصام أمام مقر محكمة المنصورة و تواصلت حركتهم الإحتجاجية حتى فجر أمس .