عائلات بحيي الحيرش وعين الباردة تشكو إقصاءها من السكنات المؤقتة بعين فكرون عرفت أمس الأول عملية الإعلان عن القوائم السكنية بدائرة عين فكرون عبر صفحات جريدة النصر تضمنها الملحق الخاص احتجاجات انفرادية لعشرات العائلات التي رأت نفسها مقصية من القائمة المفرج عنها وطالبت السلطات المحلية والولائية بالتدخل لإعادة النظر في الطريقة التي تم بموجبها إحصاء العائلات القاطنة بالسكنات الهشة. العائلات المعنية والتي تجاوز عددها 25 عائلة أوضحت من خلال ممثلين عنها للنصر بأن القوائم السكنية المعلن عنها والمقدرة ب1061 سكن منها 704 سكن موجه للصيغة الاجتماعية و357 سكن موجه للقضاء على السكن الهش، بأن الحصة الثانية الموجهة للقضاء على السكنات الهشة بالمدينة وفي مقدمتها حيي عين الباردة والحيرش تم من خلالها إقصاء عديد الحالات المتضررة والتي تقطن سكنات تغيب عنها أدنى الضروريات. المعنيون بينوا بأن إحصاء سنة 2006 استثناهم ولم يدرجهم إلى جانب جيرانهم ضمن المرحلين واصطدموا بإقصائهم من دون سبب الأمر الذي جعلهم يطالبون بالتحقيق في طريقة إقصائهم. رئيس دائرة عين فكرون السيد حراوبية كشف للنصر بأن إحصاء 2006 أوقع مصالحه في الخطأ وحسبه فعائلات تقطن الحيين المعنيين بالترحيل ولم يتم إدراجهم وقدر عدد الحالات من 28 إلى 30 حالة، محدثنا كشف عن برنامج جديد استفادت منه الدائرة يتضمن حصة سكنية ب540 وحدة اجتماعية منها 120 سكن انطلق بها الأشغال. رئيس الدائرة أشار أيضا إلى أن مصالحه استقبلت قرابة 6 آلاف ملف سيشرع في دراستها، موضحا كذلك بأن الدائرة طالبت من السلطات الولائية تمكينها من حصة 300 سكن ريفي للاستجابة لحجم الطلبات المقدمة. رئيس البلدية السيد دالي بوسعيد أوضح للنصر هو الآخر بأن عين فكرون لم توزع بها سكنات منذ 20 سنة وهو ما يجعل الطلبات في تزايد مستمر، "المير" بين بأنه طلب من السلطات الولائية توسيعا عمرانيا يتم بموجبه خلق من 1000 إلى 1500 تحصيص لتخفيف الضغط، كاشفا بأن الحصة الريفية التي طلبتها الدائرة سيتم العمل على القضاء من خلالها على السكنات الفوضوية بحيي بوعافية وكاف الشكارة ويتم إنجاز السكنات في موقع سكنات الحيرش، معرجا على الخطأ الذي وصفه بالكبير في إحصاء سنة 2006 التي تسعى السلطات لتصحيح الأخطاء التي حملها الإحصاء.