تعليق إضراب الأسلاك المشتركة للصحة و شبه الطبيين قررت كل من التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الجزائرية لشبه الطبيين تعليق إضرابهما والجلوس إلى طاولة الحوار مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من أجل دراسة المطالب السوسيو مهنية المرفوعة والتفاوض حولها سعيا للوصول إلى اتفاق من شانه إنهاء الأزمة القائمة في القطاع، فيما قررت في المقابل تنسيقية مهنيي الصحة المكونة من أربع نقابات مواصلة حركتها الاحتجاجية بسبب '' عدم بروز أي مؤشر وذكر بيان للمركزية النقابية أول أمس أن اللقاء الذي جمع التنسيقية يوم الأربعاء بممثلي فدرالية الصحة والأمين العام للمركزية النقابية لتقييم مدى نجاح الإضراب أفضى إلى تعليق الحركة الاحتجاجية والدخول في مشاورات مع الوصاية حول مطالبها المتعلقة أساسا بتعميم منحة العدوى على كافة عمال قطاع الصحة. وبرر البيان قرار تجميد الإضراب والجنوح إلى الحوار مع الوصاية برعاية المركزية النقابية ب '' حساسية الوضع الراهن '' و ب '' العمل على رفع الغطاء عن الذين يريدون تحقيق مآربهم الشخصية على حساب الأسلاك المشتركة" فضلا عن ما تم التعبير عنه ب "الحالة المزرية التي يعيشها المرضى منذ بداية الإضراب" الذي دام أربعة أسابيع كاملة. من جهتها قررت النقابة الجزائرية لشبه الطبيين تجميد إضرابها المفتوح الذي دام هو الآخر أربعة أسابيع لفسح المجال للحوار مع الوزارة. وقال عضو المكتب الوطني للنقابة سليمان يعقوب مُصرّحا للنصر أن الوزارة وافقت مبدئيا على تلبية المطالب الرئيسية الأربعة التي تتمثل في ترقية الممرضين المؤهلين إلى رتبة ممرض شهادة دولة وتحديد المسار المهني فضلا مراجعة منحة العدوى وتسوية وضعية المؤطرين ( رؤساء المصالح ). وعلى طرف نقيض قررت تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم كلا من النقابة الوطنية للأطباء الممارسين للصحة العمومية و النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية والنقابة الوطنية الجزائرية للأطباء النفسانيين و النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي مواصلة حركتها الاحتجاجية التي باشرتها منذ قرابة الشهر للمطالبة بتحسين ظروف عمال الصحة الاجتماعية و المهنية. وأعربت النقابات الأربع في بيان تحصلت النصر على نسخة منه عن استيائها من عدم تحرك وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وعدم تقدمها بأي خطوة تجاه نقابات تنسيقية مهني الصحة من أجل البحث عن حلول لإنهاء حالة الاحتقان القائمة في القطاع على خلاف ما قامت به تجاه شبه الطبيين. وفي هذا الصدد ندد الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين للصحة العمومية باسم التنسيقية بما عبر عنه سياسة الوزارة التي أدارة الظهر لنقابات الأطباء والنفسانيين وأساتذة التكوين شبه الطبي في مقابل إصدارها – كما أضاف - تعليمة تدعو فيها إلى خصم أيام الإضراب من أجور المهني المضربين وكذا إصدار إعذارات للمندوبين النقابيين وتسخيرات إدارية للمضربين لإجبارهم على العودة إلى مناصب عملهم فضلا عن التحويلات التعسفية من مكان العمل وكذا ما وصفه بالموقف السلبي للوزارة تجاه مطالب التنسيقية والتي تعكسها تصريحات مسؤولي الوزارة. وقال مرابط بأنه أمام كل هذا فإن التنسيقية قررت تنظيم إضراب لثلاثة ايام متجددة للأسبوع الرابع على التوالي مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة الأربعاء المقبل غفي اليوم الثالث والأخير من الإضراب مع التزامها بضمان الحد الأدنى الموسع من الخدمات خلال أيام الإضراب.