حقق الميزان التجاري للجزائر فائضا ب 223، 11 مليار دولار خلال الاشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 2010 مقابل عجز ب 376 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2009. وأفادت الجمارك الجزائرية أمس أن الصادرات بلغت 10،37 مليار دولار، مقابل 23،27 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا ب 24،36 بالمئة .وحسب الأرقام المقدمة من قبل المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك، فإن الواردات تراجعت الى 87، 25 مليار دولار مقابل 60،27 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009، ما يمثل انخفاضا ب 27، 6 بالمئة. ويفسر تحسن التجارة الخارجية بارتفاع مبلغ صادرات المحروقات بأزيد من 35 بالمئة وتراجع الواردات سيما المواد الغذائية بحوالي 8 بالمئة ومن أجمالي الصادرات مثلت المحروقات 72، 96 بالمئة مستقرة في 88،35 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقابل 56، 26 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة ارتفاعا قدره 06، 35 بالمئة. أما عن الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضئيلة بحيث انها قدرت ب 2،3 بالمئة من الحجم الاجمالي للصادرات وأكدت الجمارك أن أبرز المنتوجات خارج المحروقات المصدرة تتكون من مجموعة المواد نصف المصنعة ب 887 مليون دولار (+ 7،125 بالمئة) والمواد الغذائية ب 182 مليون دولار (+ 22، 102 بالمئة). وأوضح نفس المصدر أن صادرات المجموعات الأخرى سجلت تراجعات ويتعلق الأمر بالمواد الخام ب 114 مليون دلاور (- 5 بالمئة) ومواد الاستهلاك غير الغذائية ب 18 مليون دولار (- 7، 43 بالمئة) ومواد التجهيزات الصناعية التي قدرت ب 17 مليون دولار (33، 43 بالمئة). وفيما يتعلق بالواردات تم تسجيل تراجع في السلع الغذائية الى 89،3 مليار دولار وانخفاض بنسبة 6،7 بالمئة وتراجع في السلع الاستهلاكية عدا المواد الغذائية ب 22، 3 مليار دولار (- 10، 29 بالمئة) ونصف المنتوجات بقيمة 61،6 مليار دولار (- 11، 3 بالمئة). في حين سجلت صادرات المجموعات الأخرى من المنتوجات ارتفاعات لاسيما سلع التجهيزات الفلاحية بقيمة 211 مليون دولار أي بارتفاع 4،88 بالمئة ومجموعة الطاقة والزيوت ب 415 مليون دولار (+ 25 بالمئة) والمواد الخامة ب 906 مليون دولار (+ 97،14 بالمئة). من جهة أخرى سجلت الجزائر خلال شهر أوت توجها نحو الارتفاع في فائضها التجاري الذي اسنفر في 573، 1 مليار دولار مقابل 589 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية أي ارتفاع بأكثر من 167 بالمئة. وحسب ذات المصدر فإن هذا النمو يعود الى زيادة الصادرات بنسبة 9، 11 بالمئة وانخفاض الواردات بنسبة 89، 14 بالمئة. وقد ارتفعت الصادرات من أربعة ملايير دولار في أوت 2009 الى 47، 4 مليار في نفس الشهر من السنة الجارية في الوقت الذي انخفضت فيه الواردات من 41،3 مليار الى 9،2 مليار دولار.