محمد السعيد: قانون السمعي البصري في جدول أعمال مجلس الوزراء القادم * اللجنة الخاصة بمنح البطاقة الوطنية للصحفيين ستنشر نتائج عملها قريبا أكد أمس وزير الاتصال محمد السعيد أن اللجنة الخاصة بتحديد شروط منح البطاقة الوطنية للصحفي المهني ستنشر تقريرا مفصلا عن عملها خلال الأسابيع القليلة القادمة في الصحافة الوطنية للمناقشة والإثراء قبل عرضه على الحكومة، كما أكد بأن مشروع قانون السمعي البصري يوجد ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل. وأوضح السيد محمد السعيد في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على تدشين معرض «ذاكرة وإنجازات» الخاص بقطاع الاتصال في إطار الاحتفال بخمسينية الاستقلال، في قصر المعارض بالصنوبر البحري (العاصمة)، بأن اللجنة المستقلة التي جرى تنصيبها منذ أقل من شهر لتحديد شروط منح البطاقة الوطنية للصحفي تواصل عملها وستنشر تقريرا عن نتائج عملها خلال الأسابيع المقبلة في الصحافة الوطنية قبل أن تعرض على المهنيين للمناقشة لتعتمد بعدها في صيغتها النهائية التي ستعرض على الحكومة للمصادقة مبرزا بأن تشكيل اللجنة الخاصة بالبطاقة الوطنية للصحفي المهني يأتي في إطار تطبيق نصوص القانون العضوي الخاص بالإعلام. وأشار في هذا السياق إلى أن قطاعه سيستمر في إصدار النصوص التطبيقية الأخرى لقانون الإعلام سيما تلك المتعلقة بإنشاء مجلس خاص بأخلاقيات المهنة وسلطة الضبط ( التي تم إدراجها في قانون الإعلام كبديل لمجلس الأعلى للإعلام) و التي ستتولى تنظيم الصحافة المكتوبة، وفي هذا الصدد اعتبر الوزير أن أكبر مشكل سيواجه قطاعه في تنفيذ النصوص التطبيقية لقانون الإعلام يتمثل في " تشتت صفوف الصحافيين وعدم تنظيمهم" وقال " من الأجدر أن ينظم الصحفيون أنفسهم قبل أن يطالبوا بتنظيم المهنة لأن في الاتحاد قوة "، " مضيفا " إن عدم تنظيم الصحفيين جعلنا لا نتمكن من تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة، الذي ينظم عملهم ويدافع عن حقوقهم، باعتبار أن الصحفيين مطالبين بانتخاب من يمثلهم في الهيئتين المذكورتين وفق أطر محددة، مشيرا إلى أن دور الدولة ينحصر في تسهيل عمل الصحفي وتمكينه من التكوين والوصول إلى المعلومة فيما يقع الباقي على عاتق الصحفيين أنفسهم لذلك فهم مطالبين برص صفوفهم وتحسين مستواهم للدفاع عن حقوقهم. من جهة أخرى أكد محمد السعيد بأن قطاعه يضع ضمن أولويات عمله تقديم تكوين نوعي للصحافيين، منددا في ذات الوقت وبشدة بالاعتداء على الصحافيين أثناء عملهم وشدد في ذات الوقت على ضرورة إلتزام نساء ورجال الإعلام بأخلاقيات المهنة أثناء أداء عملهم. وفي رده عن سؤال متعلق بالفوارق الحالية الموجودة بين أجور صحفيي القطاعين العام والخاص وعما إذا كان ثمة مشروع في هذا الاتجاه أعلن وزير الاتصال عن تنصيب لجنة على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدراسة هذا الملف ومعالجته. و حول إمكانية عرض مشروع القانون المتعلق بقطاع السمعي البصري على البرلمان قريبا أوضح الوزير بأن ذلك مرهون بانعقاد مجلس الوزراء باعتباره محطة إجبارية لمرور النص إلى البرلمان، وقال " إن هذا المشروع يوجد ضمن جدول مجلس الوزراء المقبل". وفي تقييمه للمعرض الذي أشرف على تدشينه بحضور وزراء التجارة والبريد والصيد البحري وكذا كاتبا الدولة للشباب والصيد البحري أعرب الوزير عن افتخاره بما تم إنجازه في قطاع الإعلام على مدار الخمسين سنة من الاستقلال ووصف الحصيلة المحققة بالإيجابية، سيما وأنها مكنت الإعلام الجزائري كما قال من مواكبة التطورات الحاصلة في العالم وقال " أحيي كل من ساهم في تطوير قطاع الإعلام الوطني بمختلف مؤسساته.'' وكان وزير الاتصال قد أشرف على تدشين معرض «ذاكرة وإنجازات» الخاص بقطاع الإتصال الذي يدوم إلى غاية 6 جويلية القادم زوال أمس. وتبرز أجنحة المعرض التي اقتصرت المشاركة فيها على القطاع العام، أهم التطورات التي عرفها قطاع الاتصال بمختلف مكوناته والتي واكبت التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها الجزائر منذ 1962، إذ يمكن للجمهور الإطلاع على مختلف إنجازات المؤسسات العمومية كوكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية وشركات الطباعة وكذا مختلف الصحف الوطنية ( النصر – الشعب – المجاهد – الجمهورية – المساء و -أوريزون ) تجدر الإشارة إلى أن الوزير كان قد قام بزيارة تفقدية استباقية لمختلف أجنحة المعرض عشية تدشينه وأبدى إعجابه الكبير بجناح مؤسسة النصر وثمن الجهد المبذول بالمناسبة.
