نفى وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس أول أمس، وجود مجاهدين مزيفين، موضحا بأن كل ما يشاع بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، واعتبر الشريف عباس مطلب تمكين عائلات شهداء ما قبل العام 1954 من حقوق ذوي المنتسبين لقانون المجاهد والشهيد، أمر غير ممكن، باعتبارهم غير مشمولين في القانون.وأشار محمد الشريف عباس، في تصريح للصحافة، على هامش جلسة علنية للبرلمان، خصصت للرد على أسئلة النواب، أن ما يقال عن وجود مجاهدين مزيفين كلام لا أساس له من الصحة. واستبعد وزير المجاهدين، الاستجابة لمطلب تمكين عائلات شهداء ما قبل العام 1954 من حقوق ذوي المنتسبين لقانون المجاهد والشهيد، باعتبارهم غير مشمولين في القانون، وقال بأن عدم إدراجهم ضمن القانون لا ينزع عنهم تضحياتهم وسقوطهم في ميدان الشرف، مؤكدا أن عدم استفادة ذويهم من امتيازات لا ينقص من تضحياتهم، ولا يعني إنكار دورهم. وأضاف بأن الأمر مرتبط بتدابير قانونية بالقانون الساري المفعول، خصوصا وأن هذه الفئة لم تقيد في سجلات.وبخصوص عدم استفادة ذوي المجاهدين والشهداء المؤمنين، من الرعاية الصحية والمزايا التي يستفيد منها نظراؤهم غير المؤمنين، قال الشريف عباس أنه ينبغي على هذه الفئة توقيف الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي، لتجنب ازدواجية الانتساب، وتمكين الوزارة من التكفل بهم وتأمينهم، وأشار في هذا السياق، إلى تنصيب لجان تقوم بزيارة الولايات للتكفل بمختلف الفئات، ودراسة ملفاتهم على المستوى الولائي، واستدعائهم إن تطلب الأمر للمثول ،خصوصا بالنسبة للمعطوبين منهم، قصد تحديد نسبة العطب أو الإعاقة المصابين بها.وجدد الوزير، تمسك الجزائر بمطلب استعادة الأرشيف إلى أن تحصل عليه، وأن المطلب يبقى قارا، دائما وثابتا، وأشار الوزير بالمقابل إلى سعي الوزارة لأرشفة شهادات مجاهدين بمختلف الولايات، حيث يجري تخزينها على مستوى المديريات الولائية ومتحف المجاهد، وكذا بالمركز الوطني للدراسات والبحث.