أكد وزير المجاهدين، السيد محمد الشريف عباس، أنه لا يوجد مجاهدون مزيفون، ملمحا إلى طي هذا الملف بشكل نهائي، مضيفا في السياق، أن الجزائر تبذل كل المجهودات للحصول على المزيد من أرشيف الثورة حيثما كان. وأوضح أن مصالحه متمسكة بمطلب استعادة الأرشيف إلى أن تحصل عليه. كما أكد المتحدث أن الجهود مبذولة كذلك لجمع جميع شهادات المجاهدين الذين عايشوا وشاركوا في الثورة التحريرة من مختلف الولايات، وذلك حفاظا على الذاكرة الوطنية. وأوضح الوزير، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه قامت بعمل كبير من أجل جمع هذه الشهادات، وهي الآن محفوظة بالمؤسسات التابعة للقطاع كالمركز الوطني للدراسات والبحث والمتحف الوطني للمجاهد والمتاحف الجهوية. مشيرا إلى أن العمل لجمع المزيد لا يزال متواصلا. وأوضح محمد الشريف عباس في السياق، أن أرشيف الثورة المتوفر بالجزائر لم يكن يوما مغلقا بل مفتوحة أمام الجميع ويمكن مطالعتها، أمّا الأرشيف الذي يوجد في الخارج، فهو ملك للجزائر والجهود لن تتوقف من أجل استرجاعه. وفي رده على سؤال للنائب مصطفى بوشاشي والمتعلق بإقصاء عائلات شهداء ما قبل العام 1954 من حقوق ذوي المنتسبين لقانون المجاهد والشهيد، باعتبارهم غير مشمولين في القانون، أجاب الوزير بأن الاعتراف بتضحيات هؤلاء وسقوطهم في ميدان الشرف قائم ولا يمكن لأحد أن ينكره، والدليل إحياء مناسبة 8 ماي 1945 في كل سنة، غير أنه أكد أن الأمر يبقى مرتبطا بالقانون الساري المفعول، خصوصا وأن هذه الفئة لم تقيد في سجلات حسبه مؤكدا أن عدم استفادة ذويهم من امتيازات لا ينقص من تضحياتهم، ولا يعني إنكار دورهم. وقال الوزير إن قانون المجاهد والشهيد حدد أطر ومقاييس، وأنّ معايير الاعتراف والتدقيق فيها صعبة المنال. أما بخصوص عدم استفادة ذوي المجاهدين والشهداء المؤمنين من الرعاية الصحية والمزايا التي يستفيد منها نظراؤهم غير المؤمنين، أكد الشريف عباس أنه يتطلب على هذه الفئة التخلي عن الاستفادة من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي، لتجنب ازدواجية الانتساب، وتمكين الوزارة من التكفل بهم وتأمينهم. مشيرا في هذا السياق، إلى تنصيب لجان تعمل ميدانيا بالولايات للتكفل بمختلف الفئات، ودراسة ملفاتهم محليا، على أن يتم استدعاؤهم في حالة الضرورة، قصد تحديد نسبة العطب أو الإعاقة التي يعانون منها.
