مترشحون لمسابقة توظيف أساتذة التربية البدنية يطالبون باحتساب سنوات عقود ما قبل التشغيل رفع خريجو الجامعة تخصص تربية بدنية المترشحين لمسابقة التوظيف بقطاع التربية بباتنة تظلما إلى الهيئات العليا بالبلاد يشتكون من خلاله ما وصفوه بالاستثناء الذي يطبع مسابقة التوظيف على عكس باقي ولايات الوطن نظرا لمعايير انتقاء المترشحين وسلم التنقيط المعتمد، حيث اشتكى المترشحون عدم احتساب مديرية التربية للشهادات التي تثبت مدة العمل التي قضوها في إطار آليات التشغيل بعد تخرجهم والمتمثلة في عقود ما قبل التشغيل الخاصة بحاملي الشهادات، وأكد عدد من المترشحين في رسالة شكوى تلقت "النصر" نسخة منها بأنه يفترض أن تُمنح نقاط إضافية للمترشحين الذين قضوا فترة عمل في إطار آليات الإدماج المهني في المسابقة وفق ما ينص عليه منشور لوزارة التربية الوطنية وما هو معمول به في مسابقات الوظيف العمومي، وأشار المترشحون إلى أن مديرية التربية وبدل احتسابها لشهادات عمل الإدماج المهني في سلم التنقيط، طلبت بدل ذلك بوثيقة تثبت استخلاف المترشح في إحدى المؤسسات التعليمية وهو ما اعتبروه تناقضا باعتبار أن مديرية التربية لولاية باتنة قد ألغت منذ عامين الاستخلاف في مادة التربية البدنية، وأكد المترشحون بأن المعيار المطبق يمثل إجحافا في حقهم لعدم احتساب سنوات قضوها في العمل وفي نفس الوقت استحالة توفير شهادة الاستخلاف في التربية البدنية، وفي سياق متصل أشار المترشحون أيضا إلى غموض حول شروط لم تعلن عنها الوزارة الوصية وأقرتها مديرية التربية والمتمثلة في إقرار شرط رخصة المشاركة في مسابقة، وشرط آخر عند الاقتضاء تقديم نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة. من جهتنا لم نتمكن من أخذ رد من مديرية التربية لولاية باتنة حول الانشغالات التي طرحها المترشحون لمسابقة التوظيف تخصص تربية بدنية ورياضية. تجدر الإشارة أن طلبة النظام الكلاسيكي تخصص تربية بدنية تمكنوا من المشاركة في المسابقة بعد أن اقتصر استلام ملفات الترشح في بادئ الأمر على حاملي شهادة الماستر في نظام الألمدي وهذا بعد أن احتج خريجو النظام الكلاسيكي للمطالبة بالسماح لهم بالمشاركة بالمسابقة كما طالبوا أيضا بفتح 73 منصبا التي منحتها وزارة التربية في تخصص التربية البدنية في الوقت الذي أكدت فيه مديرية التربية لولاية باتنة عدم حاجتها لمناصب كثيرة في تخصص التربية البدنية وطالبت بدورها بتعويض المناصب المقترحة للتربية البدنية لتخصصات أخرى يعاني القطاع فيها من عجز على مستوى المؤسسات التعليمية بالولاية.