درك المسيلة يطيح بمحتال انتحل صفة رائد في الجيش الوطني الشعبي تمكنت عناصر فرقة الدرك الوطني التابعة لكتيبة بوسعادةبالمسيلة أمس الأول من الإطاحة بشخص انتحل صفة ضابط سامي في صفوف الجيش الوطني الشعبي طيار برتبة رائد سابق متقاعد ليحتال على المواطنين ويسلبهم أموالهم بعد أن يوهمهم أنه على مقدرة لقضاء حوائجهم مستغلا نفوذه مع جميع السلطات في شتى الميادين ليتم تقديمه مساء أمس أمام وكيل جمهورية محكمة بوسعادة رفقة زوجته وشريكه. وقائع عملية توقيف الضابط المزيف انطلقت منذ مدة بعد ورود معلومات الى عناصر الفرقة الاقليمية بأمسيف حول نشاط هذا الشخص المحتال المدعو (ي.ز) البالغ من العمر 47 سنة ،حيث تم تتبع تحركاته خاصة بعدما شرع في محاولة انشاء مؤسسة مختصة في انتاج مواد التنظيف والصيانة وصناعة منتوجات التبييض مقرها بقرية بئر العربي بذات البلدية ،حيث قام بكراء مستودع أحد التعاونيات الفلاحية لممارسة النشاط قبل أن يتم توقيفه أين عثر بحوزته على وثائق ومستندات تبين بعد فحصها أنها تتمثل في وثيقة تعريف بمستثمر قام بتحريرها هو شخصيا مختومة بختمه الشخصي وممضية من طرفه مدون عليها سيرته الذاتية والتي كانت مفاجئة للمحققين بعد أن تضمنت تحصله على شهادات رائد متقاعد في صفوف الجيش الوطني ،ليسانس في الطب النفسي ،ليسانس تسويق ،ليسانس صحافة مكتوبة ،اللغات التي يتكلم بها العربية الفرنسية الانجليزية الروسية والعبرية. كما يقر من خلالها أنه مارس عدة مهام من بينها رائد في الجيش الوطني الشعبي متقاعد ،رئيس مدير عام لشركة الحماية والمرافقة بلاك هاوس بولاية الأغواط مالك لسفينة صيد بتنس بولاية الشلف مدير عام لمؤسسة نظافة بسطاوالي بالجزائر العاصمة ،مدير عام لشركة التصدير والاستيراد بالجزائر ،مدير عام لشركة الاشارات المرورية بوهران ،مدير عام بمذبح عنابة ،حينها قام بخطف الورقة المتضمنة السيرة الذاتية وشقها الى نصفين أمام عناصر الفرقة. وخلال عملية التفتيش تم العثور بحوزته على خاتمين دائريين وخاتمين مستطيلين ،أمر استدعاء للخدمة الوطنية والتي وعد من خلالها أحد ضحاياه بأن يجلب له الاعفاء من الخدمة الوطنية وملف التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي وهنا كان وعد آخر بأن يجنده في الصفوف ،حيث وبمجرد توقيفه تقدم عدد من الضحايا الى مقر الفرقة لتقديم شكاوى ضده أهمها ضحية سلبه مبلغ 57 مليون سنتيم مقابل إخراج ابنه المتورط في قضية إرهابية السنة الماضية من السجن ،حيث اتفق معه على مبلغ 120 مليون سنتيم على أن يتم له باقي المبلغ بعد خروجه من السجن مدعيا أنه يملك معارف ونفوذ في العدالة. أما الضحية الثانية فقد كان صاحب مستودعات قام بكرائها منه بواسطة عقد كراء حيث أكد الضحية للمحققين أن الضابط المزيف أراد استغلال المستودعات لإنشاء مصنع لمواد التنظيف ،مضيفا أنه قدم نفسه على أنه رائد في صفوف الجيش متقاعد طيار وضحية إرهاب وبعد حوالي 3 أشهر تبين أن الأخير قام بسرقة 300 متر من قصدير المستودعات و57 عمودا خشبيا ترتكز عليها المستودعات. وتوالت الشكاوي ضده لتتوقف الى غاية أول أمس عند أربعة ضحايا تعرفوا عليه بعدما سلبهم مبالغ مالية معتبرة بمشاركة زوجته وشريكه من سكان المنطقة الذي كان يقوم بدور المروج له عند ضحاياه ويتوسط بينهما.