تمكن الدرك الوطني بالبليدة من الإيقاع والزج بشخصين، انتحلا صفة ضابطين عسكريين، وألقت بهما في الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية. وكان المحتالان يوقعان بضحاياهما، مستغلين صفة ضابطين بالجيش تارة والدرك الوطني تارة أخرى. وحسب المعلومات الأولية، تبيّن من حيثيات الملف أن المتهمين مسبوقان قضائيا في قضايا مماثلة، كانا يستغلان الضحايا بادّعاء أحدهما معرفته الجيّدة بأحد القضاة. وما إن يطمئن الضحية، يباشر المحتالان الإيقاع بالضحايا، حيث يعرضان عليهم بيع قطع أرضية بأسعار مغرية، مقابل عربون لا يقل عن مائة مليون سنتيم. وفور قبض المال، يختفي الضابطان المزيّفان.