برنامج بهدم 223 سكنا وإعادة إسكان أصحابها أحصت خلية الأزمة المشكلة عقب الأمطار الطوفانية التي اجتاحت نهاية الأسبوع عاصمة الولاية تبسة، 223 مسكنا متضررا بحاجة استعجالية إلى برامج هدم وإعادة الاسكان و38 مسكنا آخر بحاجة إلى الترميم. رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد بلقاسم عبد الناصر الذي نشط أمس ندوة صحفية قدم فيها تقرير اللجنة المرقوع إلى الهيئات المسؤولة المعينة - تعرض إلى مجهودات البلدية ونشاط هذه الخلية منذ اجتياح هذه العاصفة مساء الأربعاء الفارط والتي أدت إلى تسجيل أضرار مادية للمواطنين أين تسللت المياه والسيول إلى سكناتهم وأتلفت محتويات منازلهم. وتطرق المير بالمناسبة إلى إحصاء الوضعية الحقيقية التي أعقبت هذه الأمطار الفجائية مشيرا إلى أن مصالح البلدية إستقبلت منذ صبيحة الخميس الفارط أعدادا من المواطنين المتضررين وقامت بإحصائهم وتوجهت بعدها لجنة تقنية إلى مساكن هؤلاء لمعاينة حجم الأضرار على الأرض وتوصلت إلى إحصاء الرقم الفارط مشيرا إلى حصة الاسد من هذه السكنات المتضررة قد توزعت على أحياء المرجة ومدخل باب الزياتين وحي القوافل والعرامي وديار الشهداء بعين زروق والزاوية الباراج والزاوية الجريرة وفاطمة الزهراء وغيرها وذكر "المير" أن مصالحه منحت الإسمنت لقرابة 100 مواطن متضرر في اليوم الأول بغرض ترميم منازلهم كما استخدمت الجرافات والعديد من وسائل المؤسسات العمومية لإمتصاص المياه من العمارات وكلفت فرقة تقنية بمتابعة الوضعية وتسجيل الحالات التي بحاجة فعلا إلى عمليات ومشاريع استعجالية وتوصلت البلدية بعد إنتهاء فتر المعاينة إلى حجم الخسائر التي طالت ممتلكات المواطنين واقترحت بالمقابل القيام بخطوات إستعجالية حتى لاتتكرر الكارثة كضرورة تطهير وتنظيف الأودية بمدينة تبسة على غرار وادي زعرور، ووادي العرامي والناقص إذ أن كثيرا من المياه المتدفقة على سكنات المواطنين كانت مصادرها هذه الوديان وخصوصا بطريق عنابة كما اقترحت البلدية حسب "المير" إعادة قنوات الصرف بعدد من الأحياء لعجزها على امتصاص السيول والمياه مثلما هو الشأن بالنسبة لأحياء: الزاوية البارج، والزاوية الجزيرة وديار الشهداء، وشارع الأمير عبد القادر وحي فاطمة الزهراء وغيرها من الأحياء وكشف المير عن الأشغال الجارية لمشروع 340 سكنا بحي العرامي وهو المشروع الذي في حال انجازه سيمكن من معالجة غالبية هذه السكنات الهشة. وكانت مصالح البلدية قد أحصت في فترة سابقة وجود 199 سكنا غير لائق بحي المرجة والمجاورة لمقر الأمن السابع غير أنه بعد مدة من ذلك ازداد عدد هذه السكنات ليصل إلى 270 سكن بالنظر لتواجد أكثر من عائلة ببعض تلك السكنات وهذه الوضعية قد تصعب من إمتصاص السكن غير اللائق مع العلم أن البلدية تحبذ الإزالة ومنح سكنات جديدة وذلك للحيلولة دون استفادة الغرباء ومقتنصي الفرص والكوارث، ولم يخف المير صعوبة غربلة ملفات هؤلاء إذا وضعنا في الحسبان أن بعض قاطني تلك السكنات من المستأجرين وأن البعض الآخر لايحوز على عقود ملكية العقار.