يرأس اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هو الثاني منذ إصابته بوعكة صحية في أفريل الفارط، و سيكون الأخير في هذه السنة و على جدول الأعمال توقيع قانون المالية للسنة المقبلة 2014، كما يتوقع أن يكون اجتماع مجلس الوزراء اليوم محطة سياسية مهمة لتوضيح نقاط عدة من الحياة السياسية للبلاد. و قد أفاد مصدر رسمي وكالة الأنباء الجزائرية أن الاجتماع بالإضافة لتوقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية خلاله سيكون مخصصا كذلك لبحث عدة مشاريع قوانين. و يترقب السياسيون و الملاحظون أن يتناول الاجتماع أيضا مسائل من قبيل التحضير للانتخابات الرئاسية خلال السنة المقبلة و كذا مسألة تعديل الدستور، و يتوقع أن توضح تدخلات رئيس الجمهورية في الاجتماع بعض النقاط خاصة و أنه كان في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قد طلب من الحكومة السهر و العمل على تحضير ما ستقبل عليه البلاد من استحقاقات. و لا يستبعد المتتبعون للشأن السياسي في البلاد أن يتدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم للحديث حول تعديل الدستور و هذا الأمر كان حاضرا بقوة في خطاب الطبقة السياسية حيث يطالب حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني بضرورة تعديل الدستور قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية، و تطالب أحزاب أخرى فاعلة على الساحة السياسية الوطنية بمعرفة محتوى و مضمون التعديل الدستوري المرتقب قبل الإعلان عن موعد القيام بإقرار تلك التعديلات. رئيس الجمهورية بترؤسه اجتماع مجلس الوزراء سيعطي أيضا التعليمات و التوجيهات للفريق الحكومي من أجل العمل على مواصلة تجسيد برنامجه التنموي ميدانيا و لصالح النهوض بمختلف القطاعات الحيوية، كما أن مشاريع القوانين التي سيتم تدارسها في الاجتماع ستكون من بين النصوص التي تهدف الى تطوير و تحسين أداء القطاعات المختلفة.