عامان حبسا ل"الحرّاق" المالي مزور العملة الصعبة بتوزلين قضت نهاية الأسبوع الماضي هيئة محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي بإدانة المتهم باقتراف جرم تكوين جمعية أشرار وحيازة مواد معدة لتقليد النقود والتزوير واستعمال المزور وانتحال اسم الغير ودخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية ويتعلق الأمر بالرعية من جنسية مالية المسمى (ت إ) في العقد الثالث من العمر بعقوبة عامين حبسا مع وقف التنفيذ . كما أدانت المتهم بالسياقة دون رخصة المدعو (ق ع ر) في العقد الثاني من العمر بغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دينار ومصادرة المحجوزات مع تبرئة الموقوفين الثلاثة الآخرين ،و هم (م ل) و(ح س) و(م ف) وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين الخمسة. القضية تعود إلى الأيام القليلة المنقضية عندما تمكن رجال الدرك الوطني من توقيف المعنيين الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 سنة على متن سيارة من نوع بيجو 505 في أعقاب ورود معطيات للمصالح السابقة تفيد بإقدام مجهولين على طرح وتقليد مبالغ مالية معتبرة من العملة الأجنبية انطلاقا من إحدى قرى مدينة أم البواقي لتعثر ذات المصالح بعد تفتيش المركبة على قصاصات بنفس حجم ومقياس أوراق العملة الصعبة قدر عددها بأزيد من 70 قصاصة تحت مقعد السائق و20 قصاصة أخرى أسفل مقعد مرافقه هيأت لتزويرها على شكل أوراق الأورو المالية وضبط بحوزة المعنيين معدات وسوائل كيميائية تستعمل في التزوير. الموقوفون الخمسة حولوا من طرف الجهات السابقة على ذمة التحقيق أين صدر في حقهم من طرف قاضي التحقيق أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت لينكروا خلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليهم مصرحين بأن الرعية المالي هو صاحب الكيس المحجوز وهو الرعية الذي صرح بحيازته للكيس لتنطق هيئة المحكمة بتسليطها الأحكام المتفاوتة السابقة.
