توقيف عصابة متخصصة في سرقة محلات قطع الغيار بالحجار أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الإبتدائية بولاية عنابة ظهيرة أمس أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 32 سنة، كانوا يشكلون عصابة خطيرة متخصصة في السطو و السرقة، و هي العصابة التي كانت تستعمل سيارة من نوع "رونو سامبول " لنقل المسروقات و تحويلها إلى مدينة عنابة من أجل عرضها للبيع تارة في سوق الخردة المتواجد برحبة الزرع بضاحية "البلاص دارم "، و تارة أخرى بسوق مرسيس وسط المدينة. توقيف هذه العصابة جاء إثر الشكوى التي تقدم بها صاحب محل لبيع قطع الغيار بوسط بلدية الحجار، و الذي تعرض محله في منتصف الأسبوع الماضي لعملية سطو و سرقة إستهدفت كمية معتبرة من قطع الغيار، و هي الشكوى التي فتحت على ضوئها الجهات الأمنية سلسلة من التحريات الميدانية المعمقة، لتنجح فرقة البحث و التحري التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن دائرة الحجار من تحديد هوية أحد المشتبه في ضلوعه في هذه العملية، قبل أن يتم نصب كمين محكم له، نجحت على إثره في ضبطه متلبسا، و بحوزته كمية من قطع الغيار المسروقة، و التي كان يعتزم طرحها للبيع، لتتم إحالته على التحقيق الأمني، حيث أن الشاب الموقوف البالغ من العمر 26 سنة، و القاطن ببلدية الحجار كشف أن التحقيق معه عن هوية باقي شركائه في العملية التي إستهدفت محل بيع قطع الغيار، ليتبين أثناء التحقيق الأمني بأن جميع أفراد العصابة مسبوقين قضائيا، و أن ضحايا هذه العصابة كثيرون من أصحاب محلات بيع قطع الغيار ببلدية الحجار، لأن العناصر الأربعة تقيم بنفس البلدية و تترقب غلق جميع المحلات الكائنة بوسط المدينة لتشرع في تنفيذ عملياتها تحت جنح الظلام الدامس، مع الإستعانة بسيارة لنقل المسروقات و تخزينها في مرآب كائن بضواحي حي مارس عمار. هذا و قد تم ظهيرة أمس تقديم أفراد العصابة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار، و الذي أحل ملفهم على وكيل الجمهورية، الذي أصدر في حق كل واحد منهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت، مع حجز المركبة التي كانت تستعمل في السرقة، في إنتظار محاكمة جميع الموقوفين بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة المقترنة بظرفي التتعدد و الكسر بإستعمال مركبة. ص / فرطاس الأمن يحقق في تحويل بيوت فوضوية شاغرة بحي بوخضرة إلى مرتع للفساد الأخلاقي فتحت مصالح أمن دائرة البوني بولاية عنابة، تحقيقا في تزايد تشييد البيوت الفوضوية بحي بوخضرة خلال الفترة الأخيرة على خلفية الشكاوى المتكررة لسكان من جراء تحويل المنازل القصديرية إلى بيوت لممارسة الدعارة والرذيلة وتعاطي الخمور والمخدرات، وهو ما تؤكده التدخلات الدورية لعناصر الشرطة بعد تلقي بلاغات من مواطنين تفيد بقيام منحرفين بأعمال غير أخلاقية على مستوى الحي. وكشفت مصادرنا أن الظاهرة تنامت على خلفية استغلال منحرفين ومسبوقين قضائيا فترة الحملة الانتخابية للرئاسيات لتشييد العشرات من البيوت الفوضوية واستغلال الشاغرة منها في نشر مختلف الآفات الاجتماعية، حيث أصبحت تشكل مصدر إزعاج لمواطني حي بوخضرة، مطالبين المصالح المعنية بإزالتها والقضاء على الظاهرة التي شوهت النسيج العمراني للمنطقة، في الوقت الذي يرتقب فيه السكان ترحيل حوالي ألف عائلة إلى سكنات اجتماعية وتهديم بيوتها الفوضوية لاستغلال الوعاء العقاري في انجاز حصص سكنية لفائدة أصحاب الأكواخ القصدير مستقبلا. كما استغل المنحرفون قرب إقامات القطب الجامعي البوني من الحي المذكور في الإيقاع بالطالبات الجامعيات المقيمات، والمنحدرات من ولايات شرقية مجاورة، يدرسن بمعاهد الآداب واللغات الأجنبية، وكذا كلية الطب، في القيام بعلاقات غير شرعية مع أشخاص آخرين تحت الطلب. وتشير تحقيقات مصالح الأمن إلى إحصاء قرابة 20 بيتا فوضويا تم تشييدها حديثا وتحويلها إلى أوكار للرذيلة وأخرى يتم اشتغالها برغبة ساكنيها، وهي مرشحة للانتشار حسب تقارير ذات المصالح إذا لم يتم تدخل السلطات المعنية. من جهتها مصادر ببلدية البوني، أكدت على تشكيل لجنة قامت مطلع الأسبوع الجاري بمسح شامل لمختلف الأحياء خاصة النائية منها، لإحصاء البيوت الفوضوية التي شيدت في الأسابيع الأخيرة بعدما استولى أصحابها على مساحات تابعة لأملاك الدولة بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.بدورها مديرية أملاك الدولة بالحجار قامت باتخاذ الإجراءات ذاتها مع أصحاب البيوت العشوائية حديثة الانجاز قصد متابعة أصحابها قضائيا، وتبقى أحياء بوخضرة، الصرول، الشابية، حجر الديس بوزعرورة، وجمعة حسين، الأكثر تضررا من تنامي هذه الظاهرة. ح.دريدح توجيه اعذارات لشباب مستفيد من المحلات لاستغلالها قبل اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم باشرت مصالح البلديات بولاية عنابة، مؤخرا في إرسال إعذارات إلى المستفيدين من برنامج 100 محل لكل بلدية، بسبب عدم مزاولة أصحابها نشاطاتهم الحرفية و الخدماتية التي استفادوا على ضوئها من المحلات. وحسب مصادر منتخبة فقد تم توجيه الإعذار الأول للمعنيين، للانطلاق في نشاطاتهم الممولة من قبل مختلف آليات التشغيل سواء " لاكناك لونساج ولونجام" التي أقرتها الدولة في أجل أقصاه 20 يوما، وفي حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ ضدهم إجراءات عقابية تصل إلى إلغاء الاستفادة من المحل. وقد أعطت السلطات الولائية لرؤساء البلديات الضوء الأخضر لرؤساء البلديات لاستيعاب أنشطة الشباب المستثمر من أجل التصرف فيها واسترجاع المغلقة منها وإلغاء عقود الإيجار و استرجاع مفاتيح المحلات أو استبدال أقفالها في حضور محضر قضائي، وإعادة توزيعها على أشخاص آخرين من ذوي المشاريع الممولة من مختلف أجهزة التشغيل بهدف إعادة تفعيل هذا البرنامج ورفع العراقيل الموجودة لخلق مناصب عمل لشباب البطال .في الجهة المقابلة احتج عشرات المستفيدين بعدد من البلديات على تلقي الاعذارات من قبل البلديات، محملينها المسؤولية في عدم الإيفاء بالتزاماتها لربط محلاتهم بالماء، الكهرباء والغاز، وكذا قنوات الصرف الصحي، رغم المراسلات العديدة التي وجهت للمصالح المعنية دون أي استجابة تذكر توفير الظروف الملائمة حسبهم لممارسة نشاطهم، مؤكدين بأن محلاتهم غير مغلقة وأنهم يمارسون نشاطهم منذ سنة 2010 بالرغم من الصعوبات والعوائق، ويسددون حقوق الإيجار ومستحقات الضرائب والبنوك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب " اونساج" ومع ذلك لم يستثنوا من توجيه الإعذارات .
