تفكيك عصابة اختصت في سرقة السيارات واسترجاع مركبة ومسدس أودع نهاية الأسبوع أربعة أشخاص الحبس ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية ، فيما لا يزال البحث جاري عن شخصين آخرين ينشطان ضمن العصابة التي تم تفكيكها مؤخرا من طرف عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة والتي اختصت في سرقة سيارات نوع رونو وهيونداي تحت طائلة التهديد والاعتداء،حيث توصلت مصالح الأمن إلى تفكيك الشبكة التي ينحدر أفرادها من الجزار واسترجعت بالموازاة مع ذلك مركبة نوع هيونداي وسلاح ناري . أفادت خلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي بباتنة ، بأن الإطاحة بأفراد الشبكة جاء بعد تحريات مكثفة على خلفية شكاوى مواطنين راحوا ضحية العصابة التي تقوم بالسرقات عن طريق التهديد والاعتداء باستخدام مختلف الأسلحة البيضاء من خناجر وسيوف، وعلى إثر التحقيقات حسب نفس المصدر، تم توقيف أحد المشتبه فيهم بمحطة نقل المسافرين بمدينة باتنة ،وبعد ذلك توصلت مصالح الأمن لتوقيف مشتبه فيه أخر بمدينة عين التوتة التي تبعد بنحو 35 كلم جنوب ولاية باتنة، وبعد ذلك تم توقيف شخصين آخرين من ذات العصابة ومن ثم سلم أربعة أشخاص أنفسهم لمصالح الأمن ،وبينت التحريات أن شخصين اثنين من نفس العصابة يتواجدان في حالة فرار، كما تعرف 06 أشخاص من ضحايا العصابة على بعض أفرادها وكان بعض أفراد العصابة قد اعترف بإقدامه على سرقة مركبات باستعمال العنف فيما نفى البعض الآخر التهمة. ذات المصدر أفاد باسترجاع عناصر الشرطة القضائية خلال العملية لسيارة مسروقة نوع هيونداي أكسنت تم تغيير رقم تسلسلها في الطراز وهذا بعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم الملقى عليهم القبض واسترجعت مصالح الأمن بعض لواحق السيارات التي تعرف عليها ضحايا السرقات، وتمكنت عناصر الأمن أيضا خلال عمليات التفتيش من استرجاع سلاح ناري نوع روبي 6.35 ملم صنع إسباني. أفراد العصابة في العشرينيات من العمر يقيمون في مشتة أولاد دراجي ببلدية عزيل عبد القادر بدائرة الجزار. ياسين/ع المستفيدون من السكن التساهمي بحملة يطالبون بالمفاتيح يطالب العديد من المستفيدين من السكن التساهمي بالقطب العمراني حملة 03 بباتنة باستلام مفاتيح سكناتهم في أقرب الآجال الممكنة لإنهاء معاناتهم مع الاستئجار والتنقل بحثا عن سكن، حيث يتساءل هؤلاء المستفيدون عن موعد تسليمهم السكنات ،مطالبين بالتعجيل بذلك خصوصا مع انتهاء الأشغال بالسكنات التي استفادوا منها في وقت تطالب فيه فئة أخرى من المستفيدين من ذات الصيغة بالإسراع في إنهاء الأشغال بالمشاريع السكنية التي استفادوا منها بعد تسجيل تأخر ومن بين هؤلاء المستفيدون من حصة 42 سكنا بالقطب حملة 01 ،حيث توقفت الأشغال بالمشروع منذ ما يزيد عن السنتين ،الأمر الذي جعل المستفيدين يناشدون السلطات المحلية التدخل بسبب تعنت المرقي العقاري في إتمام المشروع رغم أن الأشغال شارفت على الانتهاء وبلغت نسبة 90 بالمائة. وأكد مستفيدون آخرون بأنهم تسلموا عقود البيع على التصاميم وشرعوا في دفع المستحقات التي عليهم لدى البنوك ،في حين أنهم لم يتسلموا المفاتيح ولم يتلقوا موعدا محددا لاستلام المفاتيح وظلوا على حد تعبيرهم يتلقون وعودا واهية الأمر الذي أثار استياءهم. وقال آخرون بأنهم تقدموا لدى مصالح سونلغاز للمطالبة بتركيب العدادات بمساكنهم على غرار المستفيدين من السكن الاجتماعي بالقطب حملة 03 ،غير أنهم تفاجؤا بالرد بضرورة الانتظار إلى غاية استكمال إجراءات أخرى تتعلق بالمطابقة وضمان السلامة وهو ما أبقى على غموض يكتنف موعد تسليم السكنات على حد تعبير المستفيدين من السكن التساهمي الذين يستعجلون تسليمهم المفاتيح لإنهاء معاناتهم. من جانب آخر تسارع السلطات العمومية الزمن لتوزيع حصص من السكنات قبل شهر رمضان في صيغ مختلفة وذلك بإنهاء أشغال التهيئة وتعبيد الطرقات بمحيط السكنات المعنية بالتوزيع بالقطب العمراني حملة 03 وباستدراك بعض النقائص في الشبكات منها شبكة المياه التي أحصت بها مصالح الصيانة 20 موقع تسرب وتعمل على إصلاحها، حيث أمر والي الولاية بالإسراع في الأشغال المتبقية. كما أصدر تعليمات للمرقين والمقاولين لاستدراك التأخر في الإنجاز في عدد من حصص السكن التساهمي بعد أن سجلت مديرية السكن تأخرا مس 914 بالقطب حملة 03 وسجلت انتهاء الأشغال من 6000 وحدة سكنية من صيغة السكن التساهمي وقد أمر الوالي بتوجيه إعذارات للمتأخرين في الإنجاز على أن تنزع منهم المشاريع في مرحلة ثانية وتحول إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم الحضريين لمواصلة الأشغال. ياسين/ع الجزار تجار قطع الغيار يطالبون بتهيئة السوق يشتكي عشرات التجار ممن ينشطون ببلدية الجزار ولاية باتنة، في مجال قطع غيار السيارات والشاحنات وتحديدا على مستوى الطريق الوطني رقم 28 الذي يربط بين ولايتي باتنة والمسيلة من انعدام التهيئة هناك، وعبروا في اتصالهم بنا عن استيائهم من الوضعية التي آلت إليها السوق. وأكدوا بأنهم يعانون من عدة مشاكل منذ أعوام تجاوزت 15 سنة تاريخ بداية مزاولتهم لهذا النشاط، وأبرز هؤلاء عدة نقائص يعانون منها على غرار انعدام شبكات الغاز، الكهرباء، الماء وقنوات الصرف الصحي. وعبر هؤلاء عن استيائهم من هذا الوضع الذي يعانون منه منذ نشأة هذه السوق فعليا خلال التسعينات، وقد دعا هؤلاء التجار من المسؤولين المحليين وسلطات البلدية وكذا الدائرة التدخل العاجل من أجل القضاء على تلك المشاكل من خلال توفير النقائص والحاجيات التي تحدثوا عنها. وفي هذا السياق، أوضحت مصالح البلدية بأنه من المزمع تجسيد مشاريع لتهيئة السوق والقضاء على مجمل المشاكل التي يعاني منها التجار هناك، وتحدث مسؤول البلدية بأنه سيتم إنشاء طريق ازدواجي على مستوى السوق لتنظيم حركة المرور. هذه الأخيرة أصبحت صعبة للغاية خصوصا مع اهتراء الطريق وكثرة الازدحام بها، والهدف من تحسين وضع الطريق هو الحد من الضغط المفروض عليها نتيجة لاصطفاف الزبائن بكثرة مما يتسبب في مضاعفة حوادث المرور، علما بأن هناك سوقا جديدة سيتم عما قريب تحويل التجار إليها وتتواجد بالقرب من مقر البلدية.