الجزائر تواصل معركة التنمية بفضل قرارات رشيدة اتخذتها من قبل ستروس كان: على الدول الغنية بالثروات التزود بوسائل التغطية المالية خلال الأزمات أكّد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الجزائر تواصل معركة التنمية بخطى ثابتة بفضل جملة من القرارات الرشيدة اتخذتها القيادة العليا للبلاد منها على وجه الخصوص التسديد المبكر للمديونية الخارجية وتكوين احتياطي مهم للصرف مكن من إطلاق مشاريع تنموية حقيقية في جميع المجالات. قدّم الوزير الأول أحمد أويحيى أول أمس خلال الندوة الدولية حول الموارد الطبيعية والتنمية التي عقدت بالجزائر والمنظمة من طرف بنك الجزائر وصندوق النقد الدولي صورة عن الوضعية الاقتصادية والتنموية للبلاد، وقال في هذا الشأن أن الجزائر تمكنت من مواصلة معركة التنمية بفضل التسديد المبكر للمديونية الخارجية وتكوين ادخار عمومي معتبر وجه لتمويل الكثير من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المهمة.وأشاد المتحدث هنا بقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالتسديد المبكر للمديونية الخارجية، وتمكنها من ادخار احتياطي مهم للصرف على مستوى صندوق ضبط الإيرادات مكن البلاد في النهاية من مواصلة مسارها التنموي المكثف دون ضرر جوهري يذكر.وأضاف الوزير الأول خلال ذات الندوة التي حضرها المدير العام صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان يقول أن الجزائر بذلت منذ مطلع العشرية إرادتها وطاقتها ومواردها المالية في التنمية البشرية وإصلاح دواليب الدولة وعصرنة منشأتها القاعدية وترقية المؤسسات، مع عزمها على تنويع اقتصادها.وواصل في ذات السياق يقول انه تحت لواء هذه المعركة المستقبلية كان على الجزائر أن توظف كل ما لديها من جهد في انتظار ازدهار حقيقي للقطاع الخاص وكذا في انتظار ترجمة حقيقية لأرباح شركائها الأجانب في السوق الجزائرية.ولم يغفل السيد أويحيى في هذا الخضم الإشارة إلى أن معركة التنمية الجارية اليوم في البلاد لا تزال مداخيلها في تبعية شديدة لمورد طبيعي واحد هو المحروقات، مشيرا أن طموحات البلاد كبيرة في هذا الإطار وان التكلفة المالية العمومية لهذه الطموحات كبيرة أيضا لكن لا مناص من ذلك كي يعود كل هذا الجهد على البلاد بتنويع للاقتصاد الوطني، ويستجيب لتطلعات شعب 70 بالمائة منه شباب تقل أعمارهم عن 30 سنة.كما استعرض الوزير الأول الجهود التي تبذلها الدولة من اجل تحقيق التنمية في جميع القطاعات وعلى كل المستويات، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن أكثر من 9 ملايين شاب جزائري يستفيدون من التمدرس و التكوين المهني مجانا، وهو ما يكلف الدولة سنويا ما مقداره 16 مليار دولار تذهب في شكل نفقات واستثمارات في المنشآت القاعدية، وتحدث أيضا أمام ممثلي صندوق النقد الدولي عن المبلغ الضخم الذي خصصته الجزائر للتنمية في إطار مخطط النمو المقبل الممتد إلى سنة 2014 والمقدر بأكثر من 280 مليار دولار.ولم يفوت أحمد أويحيى فرصة حضور المدير العام لصندوق النقد الدولي الندوة ليعبر عن ارتياح الحكومة الجزائرية لتشجيع صندوق النقد الدولي المتكرر للدول في سبيل تحقيق التنمية، وهو ما تعمل الجزائر من اجله وهي عازمة على مواصلته في مخطط النمو القادم، كما نوه بالجهود التي تبذلها مؤسسات بريتن وودز لصالح التنسيق والتضامن الدوليين ومنها تنظيم هذه الندوة المخصصة للقارة الإفريقية، والجزائر بصفتها بلدا إفريقيا لم ولن تدخر أي جهد من اجل العمل في هذا الاتجاه. من جهته دعا المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان خلال ذات الندوة الدول النامية الغنية بالثروات الطبيعية إلى التزود بالوسائل الكفيلة بضمان التغطية المالية خلال فترة الأزمات.وقال ستروس كان في هذا الإطار" أن البلدان الغنية بالثروات الطبيعية بحاجة لوسائل التغطية المالية التي من شأنها ضمان الوقاية من الانعكاسات المباشرة لتغيرات الأسعار"، واعتبر المتحدث أن المشكل الكلاسيكي الذي يطرح عل البلدان الغنية بالموارد الطبيعة هو التوازن بين الاستقرار المالي وتذبذب الأسعار سيما أسعار المعادن والمواد الطاقوية.ونبه هنا إلى دور مؤسسات الميزانية في ضمان توازن المالية العمومية خلال فترة الأزمات، وكذا دور المؤسسات المالية في تسيير رؤوس الأموال والاحتياطات.كما أشار أيضا إلى مشكل غياب التنافسية في البلدان المذكورة بسبب قيمة الصرف المرتفعة التي تؤدي بدورها إلى انخفاض الإنتاجية في قطاعات أخرى وبالتالي التبعية للموارد الطبيعية، داعيا إلى استعمال الثروات الطبيعية بطريقة جيدة وتوزيعها بإنصاف على كل شرائح المجتمع سيما على الشباب الذي يعاني من ارتفاع نسبة البطالة.
