فيما تم نزع أشجار لتجنب الإنقطاعات الكهربائية إنتاج 17 ألف قارورة غاز يوميا لمواجهة موجة البرد قالت مديرية الطاقم و المناجم بقسنطينة، بأن شركة "نفطال» قد أخذت احتياطاتها من أجل إنتاج 17 ألف قارورة غاز "بيتان" يوميا، و ذلك في حال تضاعف الطلب على هذه المادة تزامنا مع موجة البرد التي تشهدها الولاية منذ ثلاثة أيام. و أفاد مدير الطاقة و المناجم ل "النصر"، بأنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من أجل عدم تسجيل أية أزمة، خلال موجة البرد التي عرفت يوم أمس تهاطل الثلوج بعدة أحياء بالولاية، بحيث ينتظر أن ترفع شركة "نفطال» من إنتاجها بغرض تلبية الطلب المتزايد على غاز "البيتان" و ذلك بتوزيع 17 ألف قارورة منه يوميا. و حسب المسؤول فإن الولاية تتوفر حاليا على المخزون الكافي و المقدر ب 7 آلاف قارورة غاز "البيتان"، مع تسجيل فائض سيجعل السلطات تتعامل بأريحية أكبر في توزيعها، سيما بعد أن تم ترحيل آلاف العائلات التي كانت تقطن بيوتا قصديرية نحو سكنات جديدة مزودة بالغاز.و استبعد محدثنا تسجيل أزمة غاز "بيتان" مثلما حدث في الأعوام الماضية، خصوصا، حسبه، و أن نسبة تغطية الولاية بالغاز الطبيعي بلغت 99 بالمائة، ليضيف أن التجمعات المتبقية التي لم تربط بهذه المادة بعد، عادة ما يكون سكانها قد جهزوا مخزونهم من قارورات الغاز، لكن و في حال تسجيل نقص يتم إبلاغ السلطات المعنية، التي تقوم مباشرة و بالتنسيق مع مصالح البلدية و الحماية المدنية و الأشغال العمومية، بفتح الطرقات التي غمرتها الثلوج و نقل هذه المادة الضرورية إليهم، حسب المسؤول. و فيما يتعلق بالتزود بالطاقة الكهربائية، ذكر السيد أحمد بوزيدي بأن مصالحه طلبت من بلدية قسنطينة نزع الأشجار المزروعة بالقرب من الكابلات الهوائية بحي سيدي مسيد، و ذلك تجنبا لسقوطها بفعل الرياح و الثلوج، ثم التسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المساكن مثلما وقع سنة 2012، موضحا أن العملية انتهت مؤخرا فقط. ياسمين ب الأشغال بساحة الأمير عبد القادر متوقفة منذ أسبوعين انتقد، أمس، والي قسنطينة حسين واضح توقف الأشغال بساحة مسجد الأمير عبد القادر مدة أسبوعين كاملين، كما طالب المؤسسة القائمة على إنجاز مشروع قصر المعارض باحترام الآجال المتفق عليها. وتفاجأ، أمس، والي قسنطينة خلال زيارة تفقد ورشات مشاريع تظاهرة عاصمة الثقافة العربية بتوقف الأشغال بساحة مسجد الأمير عبد القادر منذ أكثر من أسبوعين، حيث كانت الورشة شبه خالية من العمال والآليات، واقتصر العمل على بعض الأنشطة البسيطة. وأوعز مدير التجهيزات العمومية بولاية قسنطينة سبب توقف الأشغال طيلة هذه المدة لعدم تقديم مكتب الدراسات لتصميم شبكة صرف المياه بالساحة رغم الطلبات المتكررة، مؤكدا أنه في حال مواصلة العمل مع نفس المكتب فإن المشروع سيواجه الكثير من المشاكل. كما أكد مسؤولو المقاولة المكلفة بالانجاز عدم إمكانية التقدم في الأشغال لعدم وجود تصميم شبكة صرف المياه وذلك أن هذه الأخيرة تكون تحت طبقة إسمنتية بسمك يقارب 20 سنتم، رغم أن مسؤول مكتب الدراسات أكد العكس. والي قسنطينة الذي لم يخف غضبه من توقف الأشغال أوضح في تصريح حول القضية أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. كما توقف الوالي خلال ذات الزيارة مطوّلا بمشروع قصر المعارض بحي زواغي، الذي يشهد تأخرا مقارنة مع الجدول الزمني المحدّد، سيما وأنه لم يتم الشروع في إنجاز القاعدة بعد، في وقت تطالب المؤسسة المكلفة بالمشروع بتخفيض نسبة الضمان على تكلفة المشروع من 10 إلى 5 في المائة. وقد أوضح حسين واضح أن أي إجراء يمكن اتخاذه سيؤجّل إلى ما بعد الانطلاق في تركيب الإطار المعدني للمشروع، وذلك كضمان لسير العمل والحث من أجل استدراك البرنامج المسطّر قبل التسليم شهر مارس من السنة القادمة، ولو أن قصر المعارض لا يعتبر ، حسب المسؤول ،أولوية كبيرة بالنسبة للتظاهرة. وفيما يتعلّق بقاعة «الزينيت» التي بدأت في استقبال أولى التجهيزات بعد إنهاء العمل تقريبا بالقاعة، من المنتظر أن يحل فريق تقني بعد حوالي 20 يوما توكل له مهمة التسيير، أما عن القاعة الشرفية بمطار قسنطينة الجديد أمر والي قسنطينة أن تكون كافة التجهيزات من كراسي وطاولات من صنع محلي. عبد الله.ب إعادة القرعة الخاصة ب 200 مستفيد من السكن الريفي بعين عبيد يرفض 49 مستفيدا من بناءات ريفية في قرية زهانة بلدية عين عبيد ولاية قسنطينة إعادة عملية القرعة الخاصة بالمواقع والمقررة نهار اليوم، والتي كانت احتضنتها المكتبة البلدية يوم 22 أوت من السنة الماضية 2013 . و حسب رئيس لجنة الحي سليمان مكموش الذي اتصل بالنصر نهار أول أمس وزودنا بالقائمة الإسمية للمعنيين، فإن المستفيدين من ذات الحصة يرفضون إعادة العملية بعد مرور16 شهرا كان خلالها المعنيون ينتظرون اطلاق عملية البناء من أجل حل جذري لمشكل السكن الذي يؤرقهم. رئيس لجنة تهيئة الإقليم والتعمير والفلاحة والري ببلدية عين عبيد فوزي لعور ، برر إعادة عملية القرعة بحصول تغييرات في ترقيم الحصص الأرضية نجمت عن الدراسة التي قام بتجسيدها مكتب دراسات معتمد ، وأضاف أن كل هذه المدة استغرقتها الاجراءات القانونية للمصادقة على مخططات المواقع من قبل كل الجهات المعنية إضافة إلى رخصة التحصيص التي تجعل موقع البناء قابلا للبرمجة للاستفادة من التهيئة مستقبلا ، وأكد أن عملية القرعة تخص ثلاثة مواقع أخرى في كل من الكحالشة وبرج مهيريس ، وبولقنافذ لصالح حوالي 200 مستفيد ، وأن أي غياب عن عملية القرعة من شأنه ، تأخير تجسيد البرنامج ، الذي ينتظر الانطلاق منذ السنة الماضية. ص.ر 15 سنة سجنا في حق من حاول قتل صهره بالكانتولي قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة كاملة في حق شخص حاول قتل زوج أخته و ابن خالته في نفس الوقت، و هي الحادثة التي كادت تودي بحياة الضحية. القضية تعود إلى فيفري من السنة الجارية، أين بدأ شجار لفظي بين المتهم «ب.م.أ» و الضحية «ر.ع» أمام محل هذا الأخير بعوينة الفول الذي رفض إعطاءه النقود بعد محاولات متكررة، و كذا خوف الضحية من الفاعل «كونه مسبوق و يخافه سكان الحي لسوء طباعه» حسب ما دار في الجلسة، و هو ما جعل الضحية يتذمر من تصرفات المتهم الذي كان في أول مرة يأخذ منه الأموال، ليعود الفاعل مرة أخرى في المساء إلى حي كانتولي أين يقطن الضحية و يتشاجر معه. و نتيجة لتدخل بعض السكان و فك الشجار عاد مرة ثالثة و قام «بانتهاك حرمة بيت الضحية» ملثما حوالي منتصف الليل، بنية الاعتداء على ابن خالته و زوج أخته، و هو ما أسفر عن طعن الضحية بواسطة سلاح أبيض أربع طعنات بعد الاعتداء عليه بالغاز المسيل للدموع، كما أصاب أخته «ب.ن» بطعنتين على مستوى اليد أثناء محاولتها التدخل لحماية زوجها، ليفر بعد أن قام بنزع اللثام عن وجهه ما مكن من التعرف عليه من طرف الضحايا. المتهم و خلال الجلسة قال بأن القضية ملفقة من طرف أخته و زوجها من أجل إقصائه من ميراث الأرض و المسكن، رافضا أن يكون هو من اقتحم منزل الضحية، لتواجهه القاضية بالدلائل القاطعة و هي شهادة أخته التي تعرفت عليه يوم الواقعة، كما شهدت زوجته بأنه تأخر دخوله إلى المنزل في ذلك اليوم كما أنها لاحظت سرواله ملطخا بالدماء، إضافة إلى حجز وسائل الاعتداء و اللثام الذي استعمله المتهم لإخفاء ملامح وجهه. النيابة العامة التمست المؤبد في حق المتهم، فيما حكمت المحكمة بعد المداولة بالسجن النافذ لمدة 15 سنة. خالد ضرباني محكمة الجنايات أدانتهم ب 20 سنة سجنا احتجاج عائلات متهمين في قضية مخدرات احتج أول أمس أهالي متهمين في قضية مخدرات، على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة في حق أبنائهم، و القاضي بإدانة خمسة أشخاص بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا. الحادثة وقعت في نهاية جلسة المحاكمة، أين كان المتهمون و عائلاتهم يتوقعون أحكاما بين البراءة و التخفيف في قضية إدانتهم بتكوين جمعية إجرامية منظمة، إلى أن نطق القاضي للحكم بسجن خمسة شبان «ب.ح.د» ، «و.د.ب»، «خ.ب»، «ب.م» و « ت.م» تتراوح أعمارهم ما بين 21 سنة و 28 سنة لمدة 20 سنة لكل متهم جاء صادما و مخالفا للتوقعات، حسبهم، و هو ما أدى إلى احتجاج المتهمين و التلفظ بكلمات غير لائقة أمام هيئة المحكمة احتجاجا على الحكم، فيما سجلت حالة من الفوضى و التذمر خارج القاعة من طرف عائلات المعنيين، و ذلك من خلال رفض أقارب المتهمين للحكم و تهديدهم باقتحام قاعة المحكمة. القضية التي توبع بها المتهمون تعود إلى جوان 2013 عن تهمة حيازة المخدرات و الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة، و ذلك من خلال ضبط 03 كلغ من الكيف المعالج في عملية ترصد بحي الإخوة عباس، و هو ما أسفر عن حجز كمية المخدرات و توقيف شخصين في عين المكان أحدهم»ب.ر» توفي لاحقا في السجن ، ليتم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين خلال مجريات التحقيق، في حين يبقى متهم آخر «ب.ش» في حالة فرار و الذي حكم عليه غيابا بعقوبة المؤبد، حيث أنكر المتهمون الخمسة انتماءهم إلى جماعة إجرامية منظمة، كما نفوا معرفتهم ببعضهم أو المساهمة في بيع المخدرات، إلا أن القاضي واجههم بتصريحاتهم المتناقضة و بدلائل قوية . خالد ضرباني 05 سنوات لمتهم بنقل 10 كلغ من المخدرات بالوادي قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، بعقوبة 05 سنوات حبسا نافذا و 02 مليون دينار غرامة مالية لشاب من وادي سوف عن تهمة حيازة المخدرات بغرض البيع، فيما حكمت ب 10 سنوات لأخيه الهارب و 05 ملايين دينار غرامة. القضية كيفت إلى جنحة و تم إرسال ملفها إلى محكمة قسنطينة، حيث تعود إلى سنة 2012، حين تم القبض على المتهم «ج.م.م» 26 سنة بولاية وادي سوف و العثور على 10 كلغ و 270غ من الكيف المعالج بالشاحنة التي كان على متنها، و ذلك بعد اتفاق حول بيع المخدرات لأحد الأشخاص الذي تبين في ما بعد أنه عنصر استعلامات، أين تم حجز الكمية و إلقاء القبض على المعني، في حين ظل أخ المتهم «ج.م.م» في حالة فرار بعد أن تمت متابعته هو الآخر بتهمة المشاركة في بيع المخدرات. المتهم و خلال جلسة المحاكمة قال بأنه يعمل كسائق لنقل البضائع لصالح خواص، حيث كلفه المسمى «ب.ش» ،و الذي قال المتهم أنه صاحب المخدرات، بتوصيل كمية من البطاطا على متن شاحنة، و أنه لم يكن يعلم أن هناك مخدرات، إلا أن القاضية واجهته بالدلائل على تورطه في القضية من خلال عديد الاتصالات التي أجراها، و بتوقفه على مستوى الطريق المزدوج لتسليم البضاعة مقابل مبلغ 70 مليون سنتيم. النيابة التمست عقوبة 20 سنة حبسا و 50 مليون دج غرامة مالية.
